حقوق اللاعبين.. قرارات لجنة شؤون اللاعبين هل تنفذ أم أنها ستبقى حبراً على ورق..؟
متابعة- أنور الجرادات:مخالفات وتجاوزات بالجملة تقع فيها بعض الأندية مع لاعبيها المقيدين بالسجلات الرسمية خاصة تلك التي تنافس بالدوري الممتاز..!
|
|
فبالرغم مما تعانيه أغلب أنديتنا من أزمات خانقة وصعوبات في توفير الموارد المالية، إلا أنها تقوم في كل موسم بتعاقدات مع لاعبين جدد بأرقام ومبالغ لا تتناسب مع إمكانياتها المادية وهو الأمر الذي يجبرها في نهاية المطاف على الدخول في صراعات مع هؤلاء اللاعبين بعدما اكتشفوا أن عقودهم مجرد حبر على ورق وبالتالي لامناص أمامهم سوى القبول بخيار نسخ هذه العقود أو اللجوء لاتحاد الكرة لنيل مستحقاتهم الشرعية.
مثل هذه الحالات خاصة ( الفسخ مكرهاً ) تكررت كثيراً في الموسم الواحد وهي ظاهرة أضرت بالدرجة الأولى باللاعبين الشباب وجعلتهم يفقدون الثقة في أنديتهم التي أكلتهم لحماً ورمتهم عظماً على قارعة الرصيف.
لاعبون من دون نسخ العقود
لا يحصل أكثر من ٦٠ في المئة من اللاعبين على نسخ من عقودهم بعد التوقيع ما يطرح إشكالات خصوصاً أثناء النزاع، وبينما يفترض أن يحصل اللاعب على نسخة مباشرة بعد التوقيع فإن مسؤول النادي يعتذر عن ذلك في الغالب بحجة أنه ينبغي انتظار المصادقة على العقد من قبل اتحاد الكرة وهو تبرير يقدم لتجنب مد اللاعب بنسخته وعندما يحتفظ النادي وحده بالعقد فإن ذلك يفتح له المجال للاستغناء عن اللاعب وقتما شاء إذا لم يقتنع به المدرب، أو إذا بدر منه سلوك معين ما يعني أنه يبقى خلال تلك الفترة كأنه في مرحلة اختبار وهناك حالات كثيرة للاعبين وقعوا عقوداً مع أنديتهم فوجدوا أنفسهم مطرودين فيما بعد ولما استفسروا عن عقودهم في اتحاد الكرة لم يجدوا لها أثراً!
مسؤولية اللاعبين
ويتحمل اللاعبون أنفسهم مسؤولية عدم حصولهم على نسخ من عقودهم مباشرة بعد التوقيع رغم أنهم يكونون على علم بالإجراءات الإدارية لكن أغلبهم يتحاشى الدخول في خلافات مع الذي كان يدفع لهم حفاظاً على مصالحهم، إذ أن اللاعبين أصبحوا يحرصون على الحفاظ على علاقة جيدة مع هؤلاء الدافعين للمال وبحسب اعتقادهم بأنهم سوف يدفعون لهم مرة أخرى في حال العودة للنادي….
توقيع رئيس النادي والانتظار
ويصطدم عدد كبير من اللاعبين بشكل خطير فيما يتعلق بالعقود وذلك عندما يوقع اللاعب عقده ويصحح الإمضاء لدى إدارة النادي وتحديداً من عضو الإدارة المختص، لكن مسؤول النادي المكلف يحتفظ بالعقد أو يضعه في إدارة النادي في انتظار أن يوقع رئيس النادي على العقد.
ويمنح هذا الإجراء فرصة للنادي للتراجع عن إتمام الصفقة في حال غيّر رأيه في اللاعب أو عثر على لاعب أفضل منه في مركزه.
عقود غير مسجلة
تتجنب بعض الأندية تسجيل عقود بعض لاعبيها لدى اتحاد الكرة وهناك أندية لا تسجل بعض العقود عن حسن نية، إما بسبب خطأ وإما لتقصير ما، وفي حالات سوء النية المسبقة من قبل النادي فإن ذلك يكون بفرض التحايل على اللاعب حين يطالب بمستحقاته أو باحترام بنود العقد أو في حال النزاع إذ يصطدم بأن عقده غير مسجل بالاتحاد، كما أن اللاعبين في الغالب لايحصلون على نسخ من عقودهم يمكن للجنة اللاعبين الاستناد إليها.
فبالنسبة للاعبينا بصفة عامة العقد مجرد حماية أولاً من تسلط الإدارة والارتفاع من حيث القيمة المالية دون أن يواكب ذلك تحسن من حيث المردودية التقنية ولا نضج في السلوك بل تحول هذا اللاعب إلى مجرد شخص يبحث عن الاستفادة المالية السريعة واستغلال العقد كحق دون احترام البنود التي تتعلق به والواردة ضمن العقد.
فاللاعب همه الوحيد توقيع العقد ووضع نسخة منه باتحاد الكرة ضامناً كامل حقوقه، أما ما يحدث بعد ذلك بالنسبة له مجرد تفاصيل لا تهمه نهائياً والكثير من اللاعبين تحولوا إلى عاطلين عن العمل لكن العقد ساري المفعول والحقوق المالية مضمونة بقوة العقد الموقع مع النادي والموضوع بإدارة النادي المسؤول في التطبيق.
وأخيراً من ينقذ لاعبينا من هذا العبث؟
وأين لجنة شؤون اللاعبين مما يحدث في هذا الشأن؟! أم أنها على دراية بالأمر ولكن ليس بيدها حيلة؟.