لجنة الانضباط .. سقف التوقعات مرتفع وماذا عن نظام العقوبات؟!
متابعة – أنور الجرادات:أثارت القرارات الأخيرة الصادر عن اتحاد الكرة الاستغراب حول العقوبات التي اتخذتها لجنة الانضباط بحق بعض الأندية وكوادرها إذ كان يُتوقع أن تكون عقوبات لجنة الانضباط على مستوى ما يحدث في الدوري، لكن قرارات اللجنة اقتصرت على عقوبات مالية، جزء كبير منها مستند لبعض مواد الإجراءات التأديبية من نظام العقوبات في الاتحاد، وثمة حلقة مفقودة إذ ليست المرة الأولى التي تتخذ لجنة الانضباط قرارات ليست كما المتوقع، فمن غير الطبيعي أن تكون عقوبات كتلك التي اتخذت وأحدثت الكثير من الإشكاليات بسبب المعايير والضوابط وأساسات اختيار القرار المتخذ ؟ يقول أحد المتابعين معلّقاً:(يابلاش)!
|
|
آلية عمل الانضباط
في أي حال، هذه القرارات تفتح الباب على عدة أسئلة: ما عمل لجنة الانضباط في الاتحاد وكيف آلية عملها وعلى أي أساس تتخذ قراراتها ؟
لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم لجنة مستقلة أساس عملها تطبيق قوانين نظام العقوبات وهي مؤلفة من عدة أشخاص محايدين وبعيدين عن الوسط الكروي، و القصد من تشكيل اللجنة أن يكون معظم أعضائها من المحايدين ومن خارج الوسط الكروي وأن يكون عملها نابعاً من أن عملها قانوني صرف وهي تتخذ عقوباتها بناءً لنص قانوني.
تجتمع اللجنة أسبوعياً مرة واحدة وأحياناً مرتين و قراراتها عقب اجتماع تتم فيه دراسة التقارير الواردة من مراقبي المباريات ومراقبي الحكّام، إذاً عمل اللجنة قائم على ما يردها من تقارير المراقبين، التي هي محصورة بما يحصل داخل الملعب.
صلاحية
وتبدو صلاحيات لجنة الانضباط محدودة حيث إن أي قرار خارج نظام العقوبات يجب أن يصدر عن الاتحاد، فقرار منع الجمهور عن مباراة ما أو استبعاد ملعب معيّن لا يمكن أن يصدر بقرار عن لجنة الانضباط، فهذا من صلاحيات الاتحاد، لكن ما هو إيجابي أن قرارات لجنة الانضباط ملزمة للاتحاد ولا يمكن نقضها إلا عبر تقديم طعن إلى لجنة أخرى، أيضاً مستقلة و وقراراتها ملزمة أيضاً، وهي لجنة الاستئناف، فأي طعن يجب أن يقدم إلى هذه اللجنة وهي من تحدد إذا ما كان الطعن مقبولاً أم مرفوضاً، فإذا قُبل الطعن يصبح قرار لجنة الانضباط لاغياً، أما إذا رُفض فيصبح لزاماً على الطرف المتضرر تنفيذ القرار.
كل هذا من دون تدخّل من الاتحاد الذي يمتلك في مكان آخر حق اتخاذ العقوبات الكبيرة التي هي خارج صلاحيات اللجان الأخرى وغير مذكورة في نظام العقوبات.
بين النظام والقانون
في إطار ما يتيحه القانون والنظام فإن عمل اللجنة يتمتع بكثير من الاستقلالية في حدود صلاحياتها، أما فيما يتعلّق بالقرارات التي هي من صلاحيات الاتحاد فغالباً ما يكون للجنة الانضباط توصيات في القضية.
لكن من أين تأتي قيمة العقوبات المالية وعلى أي أساس يتم تحديد المبلغ المفروض على أي نادٍ ؟ هناك مواد وبنود من نظام العقوبات مجدداً، وهي المادة التي تنص على إنزال عقوبات مالية بحق الأندية المخالفة وهي تتراوح بين عشر وحدات ومئة وحدة.
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد قد قررت قبل أكثر من عشر سنوات تحديد قيمة المبالغ المفروضة نتيجة العقوبة وعليه يتم فرض العقوبة المالية بناءً على الوحدات المحددة، أما كيفية تقييم حجم المخالفة فهو يعود إلى أعضاء لجنة الانضباط الذين يقررون حجمها بناءً على التقارير.
هذه العقوبات المالية من المفترض أنها تذهب إلى صندوق الاتحاد، ومن هنا غالباً ما يتم اتهامه بأنه يفرض عقوبات بهدف تغذية الصندوق لكن ما هو مفاجئ أن سبعين في المئة من تلك العقوبات تبقى حبراً على ورق أو بما يصنف كديون على الأندية وفي ذممها المالية إذ إن ما يقارب الثلاثين في المئة كحدٍ أقصى يتم تحصيلها ! وليس بالدفع المباشر بل من حسم قيمة العقوبات من مستحقات للأندية في نهاية الموسم و لكن هذا النظام يُقلل من قيمة العقوبات طالما أن معظمها يتم ترحيله، ولو كان هناك قرار بإلزام كل نادٍ على تسديد عقوبته قبل خوضه المباراة التالية لكان للعقوبات المفروضة قدرة ردعية أكبر لمنع التجاوزات في الملاعب، وعلى رغم ذلك تجد العقوبات مؤجلة من موسم إلى آخر من دون القدرة على تسديدها ؟