أعلن المغرب رفضه عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد تجريده من استضافة كأس الأمم في تشرين الثاني الماضي،
وفوّض رئيسه فوزي لقجع لاتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة. والأسبوع الماضي عوقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين من كأس الأمم، كما فرض عليه الاتحاد الأفريقي غرامة مالية قدرها مليون دولار، وأمره بدفع 8.05 ملايين يورو (9.12 ملايين دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه.
وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان بعد اجتماع للجنته التنفيذية لدرس العقوبات: إنه مندهش من القرارات التي جاءت متناقضة مع نتائج الاجتماع الذي عقد في القاهرة مع رئيس الاتحاد الأفريقي. وأضاف: بعد نقاش مستفيض للقرارات يرفض المكتب التنفيذي تماماً كل القرارات الرياضية والمالية، واعتبار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لا تخدم الرياضة وتطوير كرة القدم الأفريقية، ولم تعتمد على أي سند قانوني.
وتابع : قرر المكتب التنفيذي اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن مصالح وحقوق كرة القدم المغربية وخوّل لرئيس الجامعة (الاتحاد المغربي لكرة القدم) اتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة.
ولم يعط المغرب أي إشارة إلى طبيعة الإجراءات التي ينوي اتخاذها.
وتم تجريد المغرب من استضافة كأس الأمم بعد إصراره على تأجيلها مدة عام بسبب مخاوف من انتشار فايروس الإيبولا، الذي تسبب في وفاة قرابة تسعة آلاف شخص أغلبهم في غرب أفريقيا خلال العام الماضي.
وقال الاتحاد الأفريقي وقتها: إن مخاوف المغرب مبالغ فيها.