أكبر من »عمل شائن«.. أخزى من فضيحة!

مفادها أن المؤسسة الرياضية أصبحت تتعرض لهزات عنيفة لم يستطع البعض سوى التلميح إلى بعض ما يدور وراء الكواليس من خروقات شائنة وأفعال لا أخلاقية يتحمل وزرها بعض المعنيين في المؤسسة الرياضية لأنهم لم يستطيعوا أن يتخذوا القرار المناسب في الوقت المناسب كي لاتقع الفأس في الرأس ونسمع ماتقشعر له الأبدان, فمنذ أكثر من ثلاثين عاماً والاتحاد الرياضي العام حمل على عاتقه مهمة تربوية لم تكن تهتم لها الأندية الخاصة قبل المرسوم /38/ , أما القرار رقم /1681/ تاريخ 13/9/2006 والذي أقره المكتب التنفيذي بجلسته الثلاثين والقاضي بطرد مدرب السباحة خليل حسن فلم نجد تعليلاً له سوى الأقاويل التي سبقت الجلسة والشائعات التي أصبحت تسري في كل مكاتب المؤسسة الرياضية وردهاتها والتي مفادها أن المذكور قام بأفعال شائنة, أصبحت واحدة من أهم الأحاديث المتداولة في الأوساط الرياضية, ويحمل بعضها تهكماً على كل من له صلة بالمدرب المطرود والذي سبق للمؤسسة الرياضية أن قامت بطرده بالقرار رقم /402/ بتاريخ 5/4/1999 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة, وكان وقتها جرمه بنظر بعض المسؤولين الرياضيين بسيطاً مقارنة بما جرى مؤخراً وجرمه قبل سنوات هو ثبوت ارتكابه جريمة تزوير لقرار المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام والسفر إلى كندا دون وجه مشروع, وطبعاً لا أحد يعلم كيف تمت إعادة ذاك المدرب إلى المؤسسة الرياضية ثانية وكيف لمدرب مطرود من المنظمة الرياضية أصلاً أن يطرد ثانية, إلا إذا كانت القرارات السابقة يتم نسيانها عن قصد, أو أنها مؤقتة وخاصة بالمكتب التنفيذي الذي يقرها فقط وتسقط سهواً وعن سابق قصد مع قدوم المكتب التنفيذي الجديد, فإذا كانت الأمور تسير على هذه الشاكلة فنستطيع أن نقول: أن المؤسسة الرياضية لاتعمل إطلاقاً وفق عقلية العصر والتي تواكب الفكر المؤسساتي الذي تعمل به كل المؤسسات الرياضية في كافة أصقاع الدنيا, وأن العلاقات الشخصية أصبحت هي السائدة للدرجة التي أصبح فيها المعنيون الرياضيون لايهتمون أبداً للجانب التربوي الذي قامت على أساسه منظمة الاتحاد الرياضي العام, والتي هذّبت الرياضة المتناثرة والتي لم يكن يكترث بعضها للقيم الأخلاقية أو يراعي الأعراف السائدة.‏