:متابعة- أنور الجرادات :بعد ان تمت دراسته ومناقشته من قبل لجنة الاحتراف المركزية التي اقرها المجلس المركزي في الاتحاد الرياضي العام لا تزال التعديلات التي أجرتها هذه اللجنة على بعض من مواد وبنود قانون الاحتراف أسيرة الأدراج ولم تخرج إلى العلن ودون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك رغم علمنا ومن مقربين هذه اللجنة بأنهم قد أجروا التعديلات اللازمة والضرورية على هذا القانون وأصبح جاهزا وينتظر فقط المصادقة والاعتماد من المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام.
انتظار
وينتظر الكثيرون خاصة منهم من يعمل ضمن كوادر كرة القدم ظهور هذا القانون إلى النور من أجل أن نبدأ رحلة الانتقال من الهواية الرياضية إلى الاحتراف الرياضي لمواكبة التطور المضطرد في عالم الرياضة.
والمصادقة والاعتماد من قبل المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام ما هي إلا الركيزة الأساسية والخطوط العريضة للكثير من التفاصيل التي تحتاجها المنظومة الرياضية الاحترافية وهي تفاصيل دقيقة جداً تنظم العلاقة بين الرياضيين المحترفين وهيئاتهم الرياضية من أندية واتحادات، وهذا الأمر قد يحتاج لبعض الوقت من أجل إفساح المجال أمام المختصين وأخص بالذكر المختصين القانونيين على اعتبار أن العمل الاحترافي يرتكز أساساً على العقود المبرمة بين الطرفين.
تطبيق
وهذا ما تشير إليه بعض من مواده بعد التعديلات الجديدة التي طرأت عليه، والتي أوكلت إلى الاتحادات الرياضية إصدار اللوائح المفصلة لنظام الاحتراف وبالتأكيد الأمر ينطبق على الأندية التي يستوجب عليها توخي الدقة المتناهية في عقودها الاحترافية سواء كانت من فئة الاحتراف الكامل أو الاحتراف الجزئي اللذين سوف يشير إليهما القرار…
ثواب وعقاب
وهنا لابد من أن يكون الرياضي المتعاقد مع النادي على علم بكل ما في العقد من بنود تلزمه بالواجبات وتحمي حقوقه من الضياع تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب…
ليس هذا فحسب فالمنظومة الاحترافية لا يمكن أن تكتمل وتحقق النجاح ما لم تهيأ لها الأرضية الصلبة من خلال المشاركة والدعم الخاص المتمثل في حقوق النقل التلفزيوني وحقوق الإعلانات، والرعاية التجارية ودخل المباريات وهي المصادر التمويلية الرئيسة التي تشد من أزر الاحتراف وتمكن الاتحادات والأندية من التحفيز على التطبيق الأمثل للاحتراف..
خصخصة
هذا الأمر يعني أن المنظومة الاحترافية تقتصر على الاتحادات والأندية الرياضية بل لابد من شراكة إيجابية من أطراف أخرى مكملة لهذه الدائرة الاحترافية ويرتبط هذا الشأن كثيراً بخصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات خاصة تدار بآلية احترافية مستقلة، وكل هذه التفاصيل الدقيقة تجعلنا ملزمين بالتأني وعدم الاستعجال في تطبيق نظام الاحتراف الرياضي حتى نتوصل إلى نظام احترافي مثالي يعود على رياضتنا ورياضيينا بالنفع ويحقق طموحاتنا وتفاؤلاتنا ويجنبنا مخاطر الديون والإفلاس والتراجع إلى نقطة الصفر لا سمح الله.