بين الضرورة والحاجة المحكمة الرياضية باتت مطلوبة

متابعة – أ.ج: هناك تزايد في الخلافات الرياضية بين اللاعبين والأندية وأحياناً بين الأندية ذاتها، أما العلاقات التسويقية والدعائية بين الأندية والشركات والمؤسسات التجارية، فإنها أيضاً أخذت نصيباً كافياً من حصة الخلافات الرياضية، ولأنه ليس مألوفاً أن يلجأ الأطراف في النشاط الرياضي إلى ساحات المحاكم باعتبار ذلك ينعكس سلباً على الميدان الرياضي، ويؤثر تأثيراً بالغاً في المواقف التي يجب أن تكون أقرب إلى المثالية قدر الإمكان.


‏‏


كما أن الإعلام الرياضي سيكون له دور في تسليط الضوء على وقائع ومعطيات تلك الخلافات الرياضية عندما تصل إلى ساحة القضاء، وهو أمر له محاذيره على تلك الروح الرياضية التي يحرص الجميع على الارتقاء بها دوماً حتى في حالة الخسارة، فكيف سيكون حالها في ساحات المحاكم؟‏


ولقد سبق للاتحاد الدولي لكرة القدم أن أنشأ محكمة لتسوية الخلافات الكروية، حيث يحيل إليها أي نزاع رياضي يصل إلى الحد الذي يتجاوز إمكان التسوية بالقرار الإداري، ما يتطلب وجود محكمة ذات اختصاص للفصل في موضوع الخلاف وفقاً لقوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ووفقاً للعقود المبرمة بين طرفي النزاع أو أطرافه.‏


ويبدو أن كرتنا أصبحت تحتاج إلى مثل تلك المحكمة الرياضية، التي طال انتظارها وربما سيشهد ميلادها مع تشكيل اتحاد الكرة الجديد تحت اسم ( لجنة الاستئناف) ومن المتوقع أن يتم تكوين هذه اللجنة من خمسة أعضاء من خارج الاتحاد السوري لكرة القدم، وممن يجمعون بين الخبرتين الرياضية والقانونية، حيث ستتوافر لهم الاستقلالية التامة وأحقية اتخاذ القرار وفق اللوائح المعتمدة في القانون الأساسي المعمول به في اتحاد الكرة.‏


ولأن العقوبات ضد اللاعبين المخالفين هي أهم اختصاصات لجنة الانضباط، فإن ذلك سيكون أهم أعمال لجنة الاستئناف، فإيقاف اللاعبين المخالفين أثناء الموسم يؤثر في أداء الفريق الكروي لأي ناد، وقد كان بالفعل محل تظلم بعض الأندية، وقد أخذت المحكمة الرياضية اسمها من مضمون عمل لجنة الانضباط وهو الاستئناف ضد قرارات لجنة الانضباط، ولأن الاستئناف في مفهوم العمل القضائي يعني إتاحة الفرصة للخصوم لطلب عرض النزاع مرة أخرى أمام محكمة أو لجنة أعلى، فإن من الواضح أن قرارات لجنة الانضباط ستكون بمثابة درجة أولى للتقاضي وأحكامها لن تكون نهائية ما لم تستأنف أو تمضي مدة الاستئناف النظامية، وبالتالي فإنه سيكون للجنة الاستئناف حق اتخاذ ما تراه مناسباً من عقوبات ضد اللاعب أو الإداري الذي يرتكب مخالفات لم يعاقب عليها من قبل الحكم لعدم اكتشافها، كما أن لجنة الاستئناف ستصحح الأخطاء في قرارات لجنة الانضباط، إضافة إلى تطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط التي ينتظر أن تصدر قريباً.‏

المزيد..