بين عنب اتحاد الكرة وناطور المكتب التنفيذي.. فضيحة مالية أم فضيحة تنظيمية?
كتب – غانم محمد:أريد العنب ولا يهمّني الناطور! هكذا قال الدكتور أحمد جبّان رئيس اتحاد كرة القدم ردّاً على سؤالنا له حول الإرباكات الكثيرة التي
عطّلت عملية تسويق دوري المحترفين حتى الآن بعد جلستين فاشلتين للمزاد المُعلَن عنه فإلى أي حدّ يقنعنا هذا الكلام وإلى أي حدّ علينا الأخذ به وهل ما يجري في رياضتنا يبقي لهذا العنب أي طعم أو أي لون أو رائحة?
باختصار, وفي المرة الأولى للمزاد الذي يفترض أن
|
|
يسوّق دوري كرة القدم في بلدنا غاب رئيس لجنة المزاد الدكتور أحمد جبّان ورفض أي شخص الحلول مكانه فتأجّل المزاد إلى يوم الاثنين الماضي وأعيد تشكيل اللجنة الخاصة به برئاسة عضو المكتب التنفيذي السيد منذر طباع وفي لحظة المزاد اكتشف – ولله درّه- محامي الاتحاد الرياضي أن هناك خللاً في دفتر الشروط فتمّ تأجيل المزاد إلى الخميس القادم من جديد!
اضحكوا على ناس غيرنا, أو كما يقولون: أخيطوا بغير هذا المسلّة!
|
|
تريدون أن تطفّشوا الشركات الراغبة باستثمار الدوري السوري بطريقة صحيحة وعبر مزاد علني لتقولوا لخفافيشكم تعالوا وخذوا الدوري بالتراضي وإلا ما معنى هذه المسخرة التي نعيش تفاصيلها منذ حوالي شهر?
عودوا إلى أعداد (الموقف الرياضي) فستجدوا أننا عشنا معكم تفاصيل موضوع استثمار الدوري منذ اللحظة الأولى أي منذ لحظة الإعلان عن هذا الاستثمار ولاحقاً كيف أوقفتم الإعلان عن هذا الاستثمار بحجة وجود خطأ في دفتر الشروط وبعد تصحيحه على حدّ زعمكم أعدتم الإعلان عنه وجاء المستثمرون وعدده (3 شركات) على الموعد فغاب كما أسلفنا رئيس لجنة المزاد الدكتور أحمد جبّان ورفض أي عضو آخر الحلول مكانه ومع أننا لم نستطع التعامل مع ذلك الموقف بحسن نيّة إلا أننا سلّمنا مضطرين بما حصل وسألنا يومها الدكتور فيصل البصري رئيس الاتحاد الرياضي العام عن قانونية دخول شركات جديدة في المزاد بموعده الجديد فأكد استحالة ذلك بعد أن أخذ رأي محامي الاتحاد الرياضي في هذا الموضوع فقلنا: خيراً وعلى الله الاتكال!
جاء الموعد الثاني فاكتشفوا (عبر وحي جاءهم) أن هناك خللاً في دفتر الشروط وتعطّل المزاد من جديد! ومحامي الاتحاد الرياضي هو من اكتشف هذا الخلل!
أيها السادة: احترموا عقولنا قليلاً, دفتر الشروط مصدّق من المكتب التنفيذي وصادر عنه فأين كان محامي الاتحاد عند صياغة دفتر الشروط والتصديق عليه?
ألم يُعرَض هذا الدفتر على رئيس اللجنة المشكلة قبل موعد المزاد, وما هو الخلل الذي أصلحوه عندما أوقفوا الإعلان عن المزاد ولماذا وقع الخطأ من جديد ولو أن من يريدونه أن يحظى بهذه (الشروة) قد حضر هل كانوا سيكتشفون هذا الخلل?
المشكلة أنهم يعرفون أننا نعرف ما يفكرون به ومع هذا فهم ماضون (في غيّهم) ولنذهب بملاحظاتنا إلى الجحيم!
يقولون إنهم سيعيدون دراسة دفتر الشروط وتحديد من يحقّ له الدخول في هذا المزاد!
ألم يلاحظوا أن رئيس الاتحاد الرياضي العام قد حسم هذا الأمر وأن الشركات الثلاث (الرياضية, تلفزيون دنيا وشركة ديسبليه) هي وحدها التي يحقّ لها المشاركة بهذا المزاد وإن لم يكن كلام رئيس الاتحاد الرياضي مشفوعاً برأي قانوني موضع ثقة واحترام فبكلام من سنأخذ?
تسلسل منطقي
المرة الأولى اكتشف السيد منذر طباع خللاً في دفتر الشروط فأوقف الإعلان عن استثمار الدوري السوري.
المرة الثانية غاب الدكتور أحمد جبان عن جلسة المزاد فتمّ تأجيله وسط الكثير من الأسئلة والاستغراب عن سبب غيابه.
المرة الثالثة اكتشف محامي الاتحاد الرياضي خللاً جديداً في دفتر الشروط فأجلوا المزاد ورئيس اللجنة هذه المرة هو منذر طباع الذي اكتشف الخلل الأول وفي عضوية اللجنة الدكتور أحمد جبان الذي عطّل بغيابه المزاد الأول وفي كل الحالات كان محامي الاتحاد الرياضي موجوداً!
استنتاجات معقولة!
منذ المرة الأولى قالوها وبالفم الملآن: عطلوا المزاد من أجل خاطر شركة بيير كيخيا, وعندما حاصرهم تصريح رئيس الاتحاد الرياضي بمنع دخول أي شركة لم تحضر جلسة المزاد الأولى عادوا إلى دفتر الشروط ليكتشفوا الخلل المزعوم مع أنهم لم يصرّحوا ما هو هذا الخلل!
سيعيدون دراسة دفتر الشروط وأتحداكم إذا لم يعلنوا لاحقاً أنه يحقّ لي شركة الدخول في هذا المزاد وإلا ما معنى أن يقولوا: كلّفنا اتحاد كرة القدم بالاتصال بالشركات الخاصة للمشاركة في هذا المزاد!
يبيعون بضاعة غيرهم!
من جهة أخرى, لمن هذه البضاعة التي يبحثون لها عن تسويق?
ما دور الأندية وما حصّتها في هذه العملية وأين ممثلهم في هذه المعمعة?
ألا تستطيع الأندية أن تقاضي اتحاد الكرة والمكتب التنفيذي لأنها خارج هذه اللعبة?
ألا يحقّ لكل نادٍ تسويق مبارياته في الدوري على انفراد ومع الجهة التي يريدها?
ماذا لو اتفقت كلّ الأندية على عدم اللعب في الدوري السوري مادامت ريوعه تذهب إلى المكتب التنفيذي?
كلّ ما استجدّ أمرٌٌ في أي قضية رياضية نكتشف معه مدى تخلّفنا الرياضي وكان الله في عوننا جميعاً!
لو كنتُ مكانهم!
لو كنتُ صاحب القرار الأول والأخير في الرياضة السورية لأصدرت قراراً بالإعدام الرياضي بحقّ كلّ من تدخّل سلبياً وعطّل عملية تسويق الدوري ومنعتهم من العمل الرياضي تحت أي تسمية على أقل تقدير!
فضيحة ولكن!
قد يعتبرها البعض مسألة تافهة, أو على الأقل هي بعيدة عن الرياضة بمفهومها أو بجانبها الفني وهذا الكلام صحيح, لكن ألا تشير بشكل أو بآخر إلى منسوب تفكيرنا الرياضي?
إنها تقترب من الفضيحة المالية, فالمزاد لا يعطي هامشاً للتلاعب من تحت الطاولة وعندما تصل الأمور إلى البيع بالتراضي يكون هذا الأمر ممكناً والله أعلم بذات الصدور!