بعد إقالة الكفري..حجج وأخطاء تستحضر الماضي.. والخاسر هو الرياضة السورية!!
متابعة – أكثم ضاهر: بدل أن تقوم القيادة الرياضية في الاتحاد الرياضي العام بتقديم الثناء على الاشخاص الذين سجلوا حضوراً في المحافل الدولية
و جعلوا نصب أعينهم تنفيذ ما أوكل اليهم من خلال اللجان الرياضية و اللجان الفنية في كافة المحافظات حيث تم اعطاؤهم الثقة لقيادة هذه اللجنة أو تلك و هم المخولون بحجب الثقة أو تأكيدها، إلا أن ما اتخذه المكتب التنفيذي بحث رئيس الدراجات مازن الكفري واعفائه يدعو إلى تساؤلات كثيرة منها هل توقيت هذا الاعفاء لرئيس اتحاد الدراجات جاء في محله خاصة و أن الاجتماع مع الكفري كان على خلفية لقاء صحفي معه تناول فيه ما يخدم اللعبةو المنغصات التي تحول دون تطوير اللعبة بالشكل المطلوب فكانت ردة الفعل لرئيس المنظمة بالدعوة إلى اجتماع للمكتب التنفيذي مع الكفري بغياب نائب رئيس المنظمة ورئيس مكتب الالعاب الفردية لمناقشة التصريح للكفري و انهى الاجتماع بالقرار (1888) الذي تم اعفاء الكفري بموجبه.
|
|
و الحقيقة لم يكن الاعفاء مقنعاً لأحد حيث أن الكفري عضو مجلس مركزي ورئيس اتحاد الدراجات و عضو باللجنة الاولمبية. وتشهد له انجازاته في اللعبة خلال الأعوام الماضية حيث لم يجرؤ أحد على المشاركة في السباقات الآسيوية غيره و حقق نقلة نوعية للعبة و التي وصلت إلى الأولمبياد مؤخراً و تغنى عند ذلك المكتب المذكور بها وحاول تقزيمها. و الغريب أن يطالب رئيس المنظمة بأن يكون الجميع تحت سقف القانون في حين القرار مخالف للأنظمة النافذة..!
والعجيب أن أحداً من اعضاء المكتب التنفيذي لم يشارك في الحديث بل اكتفوا بدور المستمع.
وهل يعقل أن يؤخذ مثل هذا القرار بغياب رئيس مكتب الالعاب الفردية.. فهل تغلبت العواطف على المصلحة العامة و على الأنظمة والقوانين في مصلحة اللعبة.
ولانها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها القيادة الرياضية إلى مثل هذه القرارات الجائرة والتي لا تستند إلى المرسوم التشريعي رقم /7/ الناظم للحركة الرياضية، حيث وقعت حالات مماثلة سابقة في اتحادات عديدة انتهت بعودة اصحاب الحق عبر القضاء تارة و عبر لفلفة الأمور تارة أخرى أو بالتهديد بالاتحادات الدولية و.. والغريب ايضاً أن الخاسر الوحيد من هذا كله رياضتنا التي اهدرت من المال و الوقت سنوات،
والسؤال: هل كلما انجز اتحاد لعبة نقلة نوعية يجب تهميشه؟ فمن غير الكفري سعى إلى اعادة سباق الجولان و من غيره شارك في الاولمبياد؟ عموماً الخطأ قديكون نتيجة لعمل أو اجتهاد تقوم به والحكمة أن تستفيد من هذا الخطأ بعدم تكراره وليس تكريسه و خاصة و أن المستهدف من هذا القرار شخصية رياضية جعلت من اتحاد الدراجات عبر السنوات الماضية محطة للميداليات في المشاركات الخارجية بالإضافة إلى كونه يترأس لعبة مهمة عضو في اللجنة الاولمبية. فلماذا الأعفاء؟
هل يحق للمكتب التنفيذي أن يخالف المرسوم التشريعي الذي حدد فيه اعفاء أي عضو من اعفائه كيف يكون و هل التفويض الذي حــدد خلال المؤتمـــر المركــزي لدراســة بعص الاتحادات يبقى ساريا لسنوات أم أن الوقت محدود.. و بالتالي نخالف متى نشاء ؟!
ويعمل على تقويض صلاحيات المؤسسات الرياضية و يلغي المرسوم /17/ الذي لم يذكر فيه أي قبول بالتفويض بمثل هذه المسائل.
أما فيما يخص القرار رقم(1888) القاضي بإعفاء الكفري فجاء فيه تكليف رئيس مكتب الألعاب الفردي المركزي بالتنسيق مع الاتحاد السوري للدراجات لتكليف عضو من الاتحاد بتسيير أمور الاتحاد ريثما تتم تسمية رئيس الاتحاد البديل. و هل هذا صحيح أم أنه خطأ آخر؟ أليس من الأجدر دعوة كوادر الدراجات لاختيار من يمثلهم وبالتالي طرح الثقة بالكفري التي لن يحجبها عنه كوادرها لكفاءته وعلى العموم فإن صيغة القرار تضع تفسيرات أخرى.
وهل يحق لرئيس المنظمة في حديثه أن يحدد ما يحق اولا يحق للآخرين الحديث عنه اعلامياً
(وأين الاستقلالية التي يتحدث عنها) وهل تأتي بأحد خارج أي لعبة لوضع خطة لتطوير المنشآت إن خبرات اللعبة الموجودة بمن فيهم رئيس و اعضاء الاتحاد يقررون ماذا يفيد ويخدم العابهم و منشآتهم خاصة و أن اتحاد الدراجات أكثر الاتحادات تضرراً في موضوع المنشآت و منها المضمار الذي سيقام في حمص.
أخيراً رغم تكرار السؤال على الكفري لمعرفة سبب الإقالة الا أنه فضل التريث.
عموماً ما حققته رياضة الدراجات عبر الكفري من الصعب محوها أو تجاهلها بجرة قلم فإنجازاته تشهد له في حين أن قول البعض: إن كل شيء سيكون مؤمناً للاعبين من تجهيزات لم يكن سوى ذر الرماد بالعيون، و هذا المؤتمر القادم للدراجات سيشهد كلاماً كما سابقه في موضوع التجهيزات التي يحتاجها اللاعبون لتطوير مستواهم.