في أنديتنا المحترفة … تطبيق سقف رواتب اللاعبين يحتاج إلى ( ميثاق شرف ) بين الأندية

الموقف الرياضي _ أنور الجرادات :

أكد رياضيون في حال تطبيق العقوبات، المتعلقة بالتلاعب في تطبيق رواتب اللاعبين المحترفين ، من قبل اتحاد كرة القدم، ستُجبر الأندية واللاعبين على الالتزام الصارم بتطبيق لائحة سقف رواتب اللاعبين ، التي كان قد أصدرها الاتحاد في وقتٍ سابق ، للحدّ من المُغالاة في أسعار ورواتب اللاعبين، خصوصاً على صعيد دوري المحترفين الذي وصلت فيه رواتب وأسعار بعض اللاعبين إلى أرقام خياليّة!

مُشيرين إلى أهمية وضع ميثاق الشرف بين جميع الأندية، للالتزام بتطبيق اللائحة، ووضع حدٍ لإهدار الأموال الطائلة في صفقات اللاعبين، مشددين على أن التجاوزات والمخالفات من تحت الطاولة ستستمر، في حال غياب الرقابة والمتابعة والمحاسبة.

وأشاروا أن المشكلة الكبرى، التي ستواجه اتحاد الكرة في هذا الخصوص، تكمن في وضع آليةٍ واضحة لتطبيق سقف الرواتب، مُحذرين من أن بعض الأندية ستلجأ لعقد صفقات مع اللاعبين من (تحت الطاولة)، للتحايل على سقف الرواتب ، مؤكدين أن تطبيق اللائحة على المخالفين سيسهم في تطبيق سقف الرواتب بالصورة الصحيحة ..

وإن سقف الرواتب في حال تم تطبيقه، سيُعد نقطة تحول جديدة في مسار كرتنا السوريّة، لوضع حدٍ للارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين بالدوري، لكن المشكلة الكبرى التي ستواجه اتحاد الكرة، تكمن في كيفية تطبيقه بالشكل الأمثل، وإلزام الأندية والجهات المعنية بعدم خرقه ..

في تقديرينا المخالفات والتجاوزات، التي قد تتم من تحت الطاولة، ستختفي في حال التزام الجميع باللائحة الجديدة لسقف الرواتب…
ويجب أن يكون هناك دورٌ مهم جداً للإعلام في هذا الخصوص، يتمثل في تثقيف اللاعبين، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بسقف الرواتب وعدم خرقه، من خلال مطالبة الأندية بعقود ورواتب من تحت الطاولة، تفوق سقف الرواتب  المُحدد رسمياً من قبل اتحاد الكرة.

كما يجب أن تكون هناك أهمية بإعطاء لجنة للرقابة المالية ، صلاحياتٍ واسعة في مراقبة ومتابعة مدى التزام الأندية واللاعبين بتطبيق سقف الرواتب، من خلال مراقبة حسابات الأندية، وكذلك الحسابات الشهرية لرواتب اللاعبين..

وهناك كثيرون أكدوا، بأنه حان الوقت لضبط عملية المُغالاة في رواتب اللاعبين وأسعارهم، حتى لا تتضرر الأندية أكثر مما هي متضررة، ونجاح قانون تحديد سقف الرواتب في حال تطبيقه على لاعبي المراحل السنية، ومدارس الكرة، على أن يُطبق تدريجيّاً مع لاعبي الفريق الأول، بدلاً من فرضه بصورةٍ كاملة على الجميع، لأن استثناء لاعبين من القانون يكشف الضعف فيه، ففي الوقت نفسه عدم وجود عقوبات للأندية، التي قد تخرق السقف.

فإن القانون كبدايةٍ أمرٌ جيد، لكن ضبط تعاقدات الأندية مع اللاعبين، خصوصاً أنه يمكن التلاعب من (تحت الطاولة)، لذلك في تقديرينا إن القانون يحتاج لفترة زمنية طويلة، من أجل تطبيقه على كل الأندية، وكما ذكرت كان من الأفضل تطبيقه على لاعبي المراحل السنية بصورة تصاعدية..

مع العلم بأن عقود اللاعبين ترسل للاتحاد، لكن ما الأرقام الحقيقية التي يتم إخفاؤها تحت الطاولة؟ التلاعب يكمن هنا، خصوصاً أنه يمكن للنادي أن يعطي اللاعبين مثلاً  مائة مليون ، لكن تحت الطاولة يتمّ دفع بدلات سكن وسلف ، وأمور أخرى !

طبعآ إذا كان الاتحاد يصرف على الأندية، يمكن وقتها أن يحاسبها ويحدد لها سقف رواتب لاعبيها، لكن الاتحاد لا يصرف على الأندية، وفي حال تم خرق السقف، فأين لوائح العقوبات؟ وما العقوبات؟ أعتقد أن القانون يحتاج لمزيد من التشريعات…

إن المشكلة الكبرى، التي ستواجه اتحاد الكرة في هذا الخصوص، تكمن في كيفية تطبيق سقف الرواتب بشكلٍ صارم، وتطبيق القانون على أيّ نادٍ، يقوم بخرق اللائحة  التي يتم وضعها بهذا الخصوص،  لأن الأندية لن تلتزم بتطبيق سقف الرواتب الجديد، وبأن المخالفات والتجاوزات المتعلقة بعقود اللاعبين ورواتبهم ستستمر ..
وسيلقى القانون الجديد المصير نفسه للائحة الخاصة بسقف رواتب اللاعبين، التي كان يجب أن يتمّ اعتمادها قبل سنوات عدة، إذا لم يقم اتحاد الكرة بوضع آليةٍ واضحة للمراقبة والمتابعة، لرصد المُخالفين ومحاسبتهم بصورةٍ رادعة، وفقاً للوائح المنصوص عليها في أوضاع وانتقالات اللاعبين بهذا الخصوص.