قانون اللعب المالي النظيف لماذا لا يطبقه اتحاد الكرة على أنديتنا المحترفة ..؟
الموقف الرياضي:
تعيش كرة القدم فترةً من الجنون في الوقت الحالي، فأسعار اللاعبين زادت بشدة، وهناك بعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم بأسعارٍ تتخطى ميزانية بعض الأندية.
أبرز التعاقدات الكبيرة والضخمة هذا الموسم كانت الحصة الأكبر من نصيب أندية تسعى للمنافسة عاللقب كالفتوة وأهلي حلب وتشرين والكرامة وقد دار الحديث بعد هذه الصفقات القوية في أوساط كرة القدم عن ماهية شرعية هذا التعاقد وطريقته والأساس فيه.
وهنا يتبادر للأذهان ما يعرف بقانون اللعب المالي النظيف الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي منذ زمن طويل ..فما قانون اللعب المالي النظيف وكيف يتم تطبيقه ؟ وما العقوبات التي يتضمنها وما الأندية التي تضررت منه في السابق ؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية.
القانون
ما قانون اللعب المالي النظيف ومتى بدأ العمل به لأول مرة ؟
اللعب المالي النظيف هو قانون يتم العمل به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو يستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات الإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانيتها أي نوعٍ من أنواع العجز المالي.
تم تقديم مشروع القانون من قبل اللجنة التنفيذية في اليويفا عام ٢٠٠٩ عندما كان ميشيل بلاتيني الرئيس، ثم بدأ العمل به بدايةً من موسم ٢٠١١ – ٢٠١٢.
و بموجب هذا القانون فإن النادي الذي تزيد مصروفاته عن إيرادته يكون عرضةً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ من التوبيخ ولفت النظر، ويمكن أن تصل للمنع من المشاركة في المسابقات أو الحجب تماماً.
وفي التقرير الذي عرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ٢٠٠٩ تبين أن نصف الأندية البالغ عددها ٦٥٥ قد تحملت خسائر مادية وأن ٢٠ % منها في وضعٍ مالي خطير، وفي الأشهر الأولى من عام ٢٠١٢ ، أكدت البيانات الواردة أن ديون أندية كرة القدم تقدر بحوالي ٦. ٦ مليارات يورو، وبلغت نسبة النمو ٣٦ ٪، وحملت هذه البيانات كارثةً تمثلت في أن ٧٥% من الأندية غير قادرة على تحقيق التوازن المطلوب.
وجعل قانون اللعب المالي النظيف الأندية تبحث عن موارد جديدة للاستثمار وكسب المال، كما أجبرتهم على الاهتمام بقاعدة الناشئين وذلك لأن الاعتماد على شراء اللاعبين فقط سيسبب بطريقة أو بأخرى العجز في الميزانية.
بنود القانون
بُدئ العمل بالقانون من موسم ٢٠١١ – ٢٠١٢ إذ لا يمكن لأي نادٍ أن يكون مديوناً لنادٍ آخر.
يراقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأمور المادية للأندية أول موسمين، وسيتم تقليل العجز تدريجياً كالتالي:
موسم ٢٠١١ -٢٠١٢ لا تزيد الخسائر عن ٤٥ مليون يورو.
موسم ٢٠١٣ – ٢٠١٤ لا تزيد الخسائر عن ٣٠ مليون يورو.
موسم ٢٠١٣ -٢٠١٤ لا تزيد الخسائر عن ١٥ مليون يورو.
موسم ٢٠١٤ -٢٠١٥ تكون الخسائر صفراً.
في الفترة بين ٢٠١١ و٢٠١٤ الحد الأقصى المسموح به من الخسائر ٥٠ مليون يورو.
يُسمح لملاك الأندية تسديد الديون في الفترة بين ٢٠١١ و٢٠١٤.
يُمكن للمستثمرين ضخ مبلغ ٤٥ مليون يورو في موسمي ٢٠١٣ -٢٠١٤ و٢٠١٤ -٢٠١٥ على أن يتم تقليص هذا الرقم إلى ٣٠ مليون يورو في مواسم ٢٠١٥ -٢٠١٦ و٢٠١٦ -٢٠١٧ و٢٠١٧ -٢٠١٨.
تتدرج العقوبات من الإنذار إلى منع التعاقد والاستبعاد من المشاركة في المسابقات الأوروبية للأندية المخالفة.
العقوبات
ما عقوبــات مخالفــة قانون اللعب المالي النظيف ؟
إذا خالف أي نادٍ قواعد اللعب المالي النظيف، يقوم الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة، ولا تكون هذه الإجراءات تأديبيةٍ في كل الأحوال، فمن الممكن أن تكون عن طريق وضع خارطة طريق للنادي للخروج من أزمته والتخلص من الديون خلال فترةٍ زمنيةٍ معينة.
عقوبات مخالفة قانون اللعب المالي النظيف:الإنذار، التوبيخ، توقيع غرامة، خصم النقاط، حجب إيرادات المشاركة في المسابقات الأوروبية، حظر تسجيل اللاعبين الجدد في مسابقات اليويفا، تحديد عدد اللاعبين المسجلين في المسابقات الأوروبية ( حدث ذلك مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي)، الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية في الحاضر أو المستقبل القريب ( حدث مع ميلان )، تجريد النادي من أحد ألقابه.
في ٢٠١٥ أعلن اليويفا عن توقيع عقوبة على الإنتر الإيطالي لمخالفته القانون، وتم تغريمه وقتها ٢٠ مليون يورو، ١٤ منها تكون بخصم إيرادات من المشاركة في البطولة الأوروبية، كذلك تم تقليص قائمته من ٢٥ لاعباً إلى ٢١ وفي نفس الشهر تعرّض روما لعقوبة مشابهة، حيث فرضت عليه غرامة ٦ ملايين يورو، ٢ مليون منها خصم إيرادات كما تم تقليص القائمة إلى ٢٢ لاعباً.
خلاصة
القانون المطبق من قبل الاتحاد الاوروبي لاشك يناسب نظام الدوريات الاوروبية وقانون الاحتراف المتبع فيها ولا بأس أن يبحث اتحاد كرتنا عن سبل لمقاربة القانون المالي بقانون يتناسب و»احترافنا» ويحد من الفوضى الحالية والمديونية التي تعانيها أنديتنا بعيداً عن الارتجالية والعشوائية.