متابعة- أنور الجرادات: لانعرف حقيقة مادعا المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام أن يصدر قراراً يلزم فيه اتحاد الكرة أن يتجاهل حقوق اللاعبين
المحترفين الذين لهم ذمم مالية لدى الأندية المحترفة وهي ذمم قديمة سعى اللاعبون المحترفون للحصول عليها بالطرق القانونية والرسمية، وبحسب مراسلات وكتب تمت بين اللاعبين والأندية واتحاد الكرة استمرت لأيام طويلة بل لأشهر أطول وكانت النهاية لمصلحة اللاعبين حيث منح اتحاد الكرة الحق وكل الحق للاعبين ليحصلوا على كل الذمم لأنها صحيحة 100٪ وبالوثائق.. فكيف يأتي المكتب التنفيذي ويصدر قراره بعدم منح اللاعبين الذين لهم ذمم مالية سابقة برقبة الأندية المحترفة بعد كل مافعله هؤلاء اللاعبون والذين عملوا ماطلبه منهم اتحاد الكرة كي يحصلوا على حقوقهم المكتسبة والشرعية!.
عموماً اتحاد الكرة رضخ لأمر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ووافق عليه ودون أي مناقشة (حاضر وسمعاً وطاعة).
وجاء قراره حرفياً: الاطلاع على كتاب الاتحاد الرياضي العام رقم /2385/ تاريخ 11/10/2012 القاضي بإسقاط جميع الالتزامات المالية للاعبين والإداريين والمدربين المترتبة على الأندية حسب العقود المبرمة معهم اعتباراً من عام (2007 ولغاية 2011) وهكذا دون احم أو دستور ولاحتى مراعاة لحقوق اللاعبين المساكين..
ونسأل ماهي مسؤولية ومهمة مكتب شؤون اللاعبين الذن تم افتتاحه مؤخراً في اتحاد الكرة؟.
ونسأل أيضاً رابطة اللاعبين المحترفين التابعة لاتحاد الكرة عن مسؤولياتها ومهامها؟.
ونريد أجوبة منهما تحديداً مع اعتقادنا بأن لاأجوبة ستصلنا منهما لأنها ستولد ميتة!.