صوت الموقف
يبدو أن هاجس الانتخابات الرياضية الذي يؤرق المشتغلين بالرياضة والطامحين إلى الفوز بأحد مفاصلها المهمة بدأ يأخذ شكلاً جديداً ونمطاً فريداً،
وتأجيل المؤتمر الانتخابي إلى آخر المؤتمرات لهذا النادي أوذاك هو أحد تلك الأشكال, والغاية منه البقاء في إدارة النادي أو التربع على سدة رئاسته، دون النظر إلى المعايير الانتخابية التي يفترض أن تقدم لنا الأنسب على الصعيد الاداري والأقدر على قيادة دفة الرياضة ورسم استراتيجية لها، أو ذاك الذي يفترض به أن يتسلح بإرادة التغيير لواقع رياضة عاشت متقاعسة عن أداء واجباتها لسنوات خلت، وعجز القائمون عليها عن تحقيق بعض أهدافها.
لن نختلف مع القائلين إن تلك المعايير وضعت في فترة وصل من خلالها أصحاب المصالح الخاصة الذي قدموا أهدافهم الشخصية على الأهداف العامة للمنظمة الرياضية، ولأسباب تتعلق في عدم تنفيذ تلك المعايير أثناء سير العملية الانتخابية، وعليه نشأت طبقة من الطفيليات التي جعلت من الرياضة قوتاً لها، ومن امتيازاتها مرتعاً للفساد المالي لم يغلق بابه بعد وفي ألعاب هي واجهة الرياضة السورية فكان الأمر وبالاً على مؤسستنا الرياضية وعلى أدائها الاداري والفني.
حبذا لو أشارت التعليمات الانتخابية إلى المواصفات المحددة للأشخاص القياديين وشهاداتهم العلمية المتخصصة بعلم الإدارة وفنونها وكان يمكن أن تراعى المتطلبات العلمية للرياضة العصرية المحترفة وأن تشترط التعليمات وجود الشهادة العلمية لكل مستوى قيادي في المنظمة الرياضية وإعادة النظر مجددا بشهادات الخبرة التي أعطيت للبعض جزافاً، وكانت بوابتهم لتقلّد المناصب المهمة في المنظمة الرياضية وكان يمكن تعريف الخبرة الرياضية بدقة وحصرها بأعضاء المكتب التنفيذي او اللجان الفنية، وأولئك الذين يمثلون بلدنا في التنظيمات الرياضية العربية او الدولية، وتحديد شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية أساساً لعضوية المكتب التنفيذي، والشهادة الجامعية لرؤساء الاندية المركزية والمعاهد لرئاسة الفروع وأن يكون ذلك متلازماً مع الدورات التخصصية لكل هؤلاء في التدريب او التحكيم والتأكيد على زج الكفاءات الشابة في عملية التطوير الرياضي للمرحلة القادمة، فقد أغلق البعض أمام هؤلاء الأبواب بعد أن توازعوا في المنظمة مفاصلها.
كلمة (التنحي) التي وردت في التعديلات الانتخابية كانت عصيّة عن الفهم لعدد من رؤساء فروع الاتحاد الرياضي العام في المحافظات وأظنها فصّلت لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الذين يرغبون في رئاسة اتحادات ألعاب بعينها كي يتسنى لهم أن يكونوا أعضاء في المجلس المركزي متجاوزين مخاطر الرسوب أو الفشل في المؤتمر العام الذي سيصوت فيه حوالي /560/ شخصا يمثلون جميع المحافظات، وكذلك رؤساء الفروع الذين يودون أن يكونوا رؤساء أندية.
إن الواقع المتردي للرياضة المحلية وفق المعطيات والخط البياني المنحدر منذ عام 1994 يفرض علينا تساؤلا مفاده: هل هي أزمة هيكلية رياضية أم إنها أزمة رجال كفوئين، فإذا كانت في الأولى فحري بنا البحث عن هيكلية جديدة وإذا كانت أزمة رجال فالمفترض تغيير المعايير لانتقاء الكوادر التي نستطيع معها أن نجد حلاً جذرياً لمشكلاتنا الرياضية.
مشكلة رياضتنا في المرحلة السابقة من عمر المنظمة هي ذلك العناد والاستهتار بمشاعر الشارع الرياضي من خلال إيجاد التبريرات الساذجة وتخفيف التشنجات والاحتقان الذي حدث في الرياضة وإعطائها المسكّنات من خلال تصريحات لم تثمر يوما إلا تراجعا في المستويات على الصعيدين القاري والدولي.
نتمنى من الانتخابات القادمة أن تفرز الأفضل والاكفأ وأن يأتي اليوم الذي لا نجد فيه من يتحسّر على ماض رياضي كانت فيه رياضتنا تسير أولى خطواتها.
إسـماعيـل عبـد الحـي
esmaeel67@ live.com