الموقف الرياضي:
انتقل ملف الجدل حول بطل كأس أمم إفريقيا 2025 إلى مرحلة قانونية حاسمة بعد إحالة القضية رسمياً إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي ستنظر في النزاع القائم بين منتخبي المغرب والسنغال وتصدر الحكم النهائي بشأن هوية البطل.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حسم الملف إدارياً لصالح المنتخب المغربي، بعد قرار لجنة الاستئناف اعتبار منتخب السنغال منسحباً من المباراة النهائية واحتساب النتيجة 3-0، وهو ما أثار اعتراض الاتحاد السنغالي الذي لجأ إلى المسار القانوني الدولي للطعن في القرار.
وبحسب الإجراءات المعلنة، قبلت المحكمة الرياضية الدولية النظر في القضية، وفتحت باب تقديم المذكرات القانونية من قبل الأطراف المعنية، تمهيداً لتشكيل هيئة تحكيم مستقلة تتولى دراسة الملف من جميع جوانبه قبل إصدار الحكم النهائي.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة، إذ سيكون قرار “تاس” ملزماً ونهائياً، وقد يؤدي إلى تثبيت اللقب للمغرب، أو إلغاء القرار الإداري الصادر عن الاتحاد الإفريقي، أو إعادة النظر في نتيجة المباراة النهائية عبر إجراءات قانونية وانضباطية جديدة.
ويتابع الشارع الكروي الإفريقي تطورات القضية باهتمام واسع، في ظل انتظار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صدور الحكم النهائي قبل إعلان البطل بشكل رسمي، خاصة مع تعقيد الملف قانونياً وتداخل جوانبه التنظيمية والانضباطية.
ومن المرجح أن تستغرق المداولات فترة زمنية قبل صدور القرار، وسط ترقب واسع لنتيجة الحكم الذي سيصدر من مقر المحكمة الرياضية الدولية في لوزان، والذي سيحسم الجدل الدائر حول لقب البطولة بشكل نهائي.