صريح الكلام

,ولأن البعض لايزال ينظر إلى المحترفين بعين الهواية فإن هوة سحيقة أصبحت تفصل بين الرياضيين ومؤسستهم الرياضية, والتي بدورها أصبحت المعيق الأساس لحركة تطور الرياضة ولأسباب تتعلق في قصور يد هذه المؤسسة عن إعانة المحترفين فيما هم يتطلعون إليه , ولأخرى تتعلق في عرقلة المؤسسات الحكومية الأخرى لعمل المؤسسة وإظهارها على أنها المعيق الذي يجب التخلص منه وإبداله بشكل آخر أكثر أناقة ووسامة , ووفق موضة الرياضة العالمية التي لم نأخذ منها حتى الآن سوى الشكليات وعلى سبيل المثال فإن المرسوم رقم 7 ورغم مضي فترة لا بأس بها على صدوره إلا أن أيا من بنوده لم يطبق لأنه يعطي الاستقلالية شبه الكاملة للأندية واتحادات الألعاب وبالطبع فإن ذلك يعني إلغاء هيمنة القرار الذي ساد المؤسسة الرياضية منذ سنوات عديدة ومازال ساريا وإن بدت الأحاديث أكثر ودية وكتب المراسلة فيها الكثير من المجاملة لكن المضمون لا يحمل في طياته سوى استمرارية العمل بما قد كان منذ أن أحدثت المنظمة وحتى الآن ,والثلاثين بالمئة التي تفرض على استثمارات الأندية وتجبى لمصلحة الفروع والمؤسسة لا يمكن توصيفها بأكثر من كونها مخالفة صريحة للقانون وبنوده وحري بأهل الرياضة الاشتغال بتحقيق ريوع إضافية لها بدلا من التباكي على رياضة أثقلت بالهموم..‏