صريح الكلام
لأنه وصل إلى ما هو عليه الآن, فالمكتب التنفيذي في الاتحاد الرياضي لم يعد يستطيع أن يحرك ساكناً تجاه الأندية التي أصبحت ترزح تحت وطأة تجار
الرياضة , الدخلاء على الرياضة في الأصل, ولا عجب إذا رأينا أن بعض الأندية أصبحت تخبئ في خزائنها الخاصة دفاترها المالية ومدخولاتها ومصروفاتها دون أين عين رقابية, أو لنقل دون أن تطالها يد المحاسبة, علماً أن مدخولات بعض الأندية أصبحت أكثر بكثير من الخطة الاستثمارية لبعض المؤسسات الإنتاجية في شركات القطاع العام ,الأمر الذي حدا ببعض الشخصيات إلى التطلع نحو الإمساك بزمام الأندية, ولو اقتضى الأمر دفع بعض النثريات هنا وهناك بغية الترويج الإعلامي حيناً, وبلورة نفسها لتظهر بشكل لم نعتد عليه سابقاً, ولكن سرعان ما تتكشف الحقائق ويعلن هؤلاء عن مطامعهم وأهدافهم التي أتوا من أجلها, فتطفوا المشكلات على سطح تلك الأندية ونلتهي بها لأشهر عديدة, ويكون الفوز فيها لمن يحصل على دعم أكبر من المكتب التنفيذي, أو من يجد من يقف إلى جانبه في المؤسسة الرياضية حتى وإن لم يكن بأهدافه غير الرياضية على وجه الحق, وهكذا أصبح رؤساء بعض الأندية كمالكي بعض الشركات الخاصة يتصرفون بها كما يريدون دون أن ينغّص عليهم أحد ما يفعلون, فيبيعون استثمارات أنديتهم بالطريقة التي تناسبهم, وبطريقة الدفاتر المالية المزدوجة.
كما أن بعضهم أصبح يدير الأندية بطريقة إدارتهم لشركاتهم الخاصة الأمر الذي لا يتناسب وجماهيرية الأندية, وهو ما يجب أن ينبههم إليه المكتب التنفيذي في الاتحاد الرياضي »العام«, وأن يتصدى لصيحات خصخصة هذه الأندية, وما يحدث اليوم هو أننا أصبحنا ضيوفاً على الأندية الرياضية بعد أن أصبحوا »هم« أهلها.