حقائق مثيرة للجدل ومفاجآت في عائدات استثمار منشآت الجزيرة.!
يبدو أن هناك مفاجآت وحقائق من العيار الثقيل في طريقها إلى الظهور بخصوص وضع رسوم الاستثمار على المنشآت العائدة ملكيتها لنادي الجزيرة، لا سيما وإن ملف منشآت النادي يكتنفه حالة من الغموض والإبهام المثيرة للجدل،
والحق يقال: في أنه كلما تم فتح هذا الملف يتم تمريق الحديث في التفاصيل عنه لأسباب غير مبررة.!
واستناداً إلى تعاميم المنظمة الرياضية عبر مكتبها التنفيذي، المتعلقة بالجوانب القانونية والخاصة بعقود الاستثمار للمواقع الرياضية في الأندية،المستندة لأحكام المرسوم رقم /7/ لعام 2005 وتحقيقاً لمبدأ ضرورة تحمّل إدارات الأندية تبعات المسؤولية في العقود لمسؤولية الأشراف على الاستثمار والمتابعة في تنفيذ العقود أيضاً وتحصيل بدلات الاستثمار بمواعيدها، باعتبارها أحد قطبي العقد كفريق أول فيه إلى جانب الفريق الثاني وهو المستثمر. المطالب بتسديد نسبة 70% من بدلات الاستثمار في حساب النادي مباشرة، ونسبة 30% من البدلات تذهب لحساب فرع الاتحاد الرياضي.
وبناء على ذلك تبدأ الإجراءات القانونية عند وجود أي خلاف بعقود الاستثمار بشكل مباشر من إدارة النادي (الفريق الأول) في العقد، ويتم استكمالها من فرع الاتحاد الرياضي والمكتب التنفيذي ولا يتخذ أي قرار بالتسوية بشكل إفرادي من قبل أي من هذه الجهات إلا حسب الأصول، أي باقتراح النادي وتصديق الفرع والمكتب التنفيذي،ومن ثم تخضع عقود الاستثمار وآلية العمل فيها وأصول التحصيل للتدقيق والتفتيش من قبل اللجنة التنفيذية والمكتب التنفيذي،ومن فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحسكة.
وبيّن النادي أنه وبعد الاطلاع على مضمون كتاب محاسب اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالحسكة رقم/2236/تاريخ 24/10/2010 المتضمن مخاطبة اللجنة التنفيذية بالحسكة، بأن أجمالي الديون المستحقة الدفع على مستثمري فرع الاتحاد الرياضي بالحسكة،تصل إلى مبلغ 3280000 ل س، ثلاثة ملايين ومئتان وثمانون ألف ليرة سورية، ولتاريخه لم يبادرالمستثمرون بالتسديد في حساب التنفيذية لدى مصرف التسليف الشعبي بالحسكة.