الاستثمار الرياضي إلى متى سيبقى غارقاً بالمخالفات ومن يتحمل المسؤولية ؟

الموقف الرياضي- مالك صقر :

الجميع يعلم بأن الاستثمار الرياضي أحدث نقلة نوعية في تطور الأندية الرياضية والمجتمعات، وهو أحد أهم العمليات الاقتصادية ذات الفوائد الكبيرة والمتعددة، وذات المردود الإيجابي نحو بناء استراتيجية اقتصادية مستقبلية تخدم الرياضة ، لكن بكل أسف أقولها مازلنا بعيدين كل البعد عن مفهوم التطبيق الصحيح لمعنى الاستثمار الرياضي ، إذ نجد أغلب المؤسسات الرياضية غارقة في مشكلات الاستثمار وأغلبها دخل في مشكلات ومحاكم مع المستثمرين بالرغم من وجود قوانين وآليات لضمان حقوق الطرفين ، ولكن مع ذلك نجد بأن الإجراءات والتدابير لم تكن كافية لحماية الاستثمارات من الطمع والجشع والنفوس الضعيفة، وما حدث ويحدث في أغلب أنديتنا في جميع المحافظات ومشكلاتها مع المستثمرين أكبر دليل على ما نتحدث به ، والسبب كان انتشار الفساد من أصحاب النفوس الضعيفة وعلى كافة المستويات والتي استغلت الظروف لمصالحها ومآربها الشخصية، وكذلك غياب مبدأ المحاسبة ..
وهذا أدى إلى انعكاس هذا الواقع على الألعاب الرياضية في هذه الأندية، وأصبحت عاجزة وغارقة تستجدي المستثمر بفتات يتصدق بها.

كل ذلك نتيجة ضعف رؤوساء إدارات الأندية التي وافقت ووقعت على هذه الاستثمارات الخاطئة ، علمآ أن الاستثمار شأن مالي ونعلم ضمن القانون لا حصانة لأحد في الشأن المالي، والكل بجب أن يحاسب أمام القانون ، وكما ذكرنا سابقاً على إدارات الأندية ورؤساء التنفيذيات في جميع المحافظات إعادة النظر بواقع الاستثمارات بالشكل السليم والصحيح .

وما اللقاء الأخير لرئيس الاتحاد الرياضي العام السيد محمد الحامض مع العديد من رؤساء الأندية في أغلب المحافظات وتأكيده على إعادة النظر بواقع هذه الاستثمارات الرياضية، والتي لم تكن تدار بطريقة صحيحة وإنما وفق المحسوبيات”.
وتابع: “ستتم إعادة دراسة جميع عقود الاستثمار مركزياً وفي الأندية من خلال لجان قانونية، إلا أكبر دليل ..
وبالرغم من أهمية الاستثمار في المجال الرياضي ومدى قيمته في تنمية الاقتصاد والرياضة إلا أنه لا يزال يواجه معوقات ومشكلات تحول دون مواكبته للتطور ، خاصة ما يتعلق منه بالأطر القانونية المتعلقة بالاستثمار ، فالقوانين والتشريعات في مجال الاستثمار الرياضي غير مشجعة وغير محفزة وتفرض نوعاً من النفور والقيود في هذا المجال
ومن هذا المنطلق، نحن نعلم بأن السماح للأندية باستثمار الأراضي المخصصة لها والمنشآت القائمة عليها جاء وفق شروط واضحة، تضمن عدم حصول أي انعكاسات سلبية على الأداء الرياضي والاجتماعي العام، فقانون استثمار الأراضي والمنشآت الرياضية واضح ، والهدف الرئيسي من كل هذا يكمن في دفع الأندية لزيادة مداخيلها المالية، وأن تكون جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي العام.

ويأتي على رأس هذه الاشتراطات ألا تؤثر الاستثمارات في منشآت النادي، إلى جانب عدم البناء على الملاعب والمساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المختلفة.. وهذه الاستثمارات ستخضع إلى كل المعايير التي سيضعها الاتحاد الرياضى العام الجديد ، ليس فقط من أجل ضمان جودتها فقط، بل لكي تكون قيمة مضافة حقيقية يمكن البناء عليها مستقبلاً وتطويرها باستمرار.
باختصار، ستكون الجودة والجدوى على رأس الأولويات الرقابية التي تضعها الجهات المختصة بهذا المجال، وهذا ما هو واجب في أي مشروع أو مخطط، بصرف النظر عن طبيعة الميدان فالاستثمارات في الميدان الرياضي تؤدي دوراً مهماً في تطور الأندية الرياضية ،  وهناك آلاف التجارب في الدول المجاورة في هذا المجال ، حولت الأندية إلى مؤسسات مساهمة في الاقتصاد المحلي لا عبء على الدولة.