بيان نادي الوحدة .. قصـي حبـيـب على كشــوفاتها وخــارج حسـاباتها
أصدر نادي الوحدة بياناً حول وضع اللاعب قصي حبيب جاء فيه:
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قضية لاعب كرة رجال الوحدة قصي حبيب بشكل أثار جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المحلي مما استوجب إصدار هذا البيان لكشف جميع الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع.
– قامت إدارة نادي الوحدة خلال مرحلة الإياب لموسم 2009/2010 ممثلة بالسيد نزار محروس عضو اللجنة السباعية المكلفة بإنجاز التعاقدات الكروية بالتوقيع مع لاعب كرة القدم قصي حبيب ولمدة ثلاثة مواسم كروية متتالية تبدأ اعتباراً من موسم 2010/2011 وذلك قبل انتهاء فترة التعاقد الأولى مع اللاعب نفسه التي كانت لموسمين ونصف الموسم.
– وعدت إدارة نادي الوحدة اللاعب بالسعي لحل جميع المسائل الشائكة التي يعاني منها وأهمها مشكلة الخدمة الإلزامية حيث تبدأ خطواتها الجديدة في ذلك فعلياً لتفاجأ بعد مايقارب الشهر بأنباء تتحدث عن نية اللاعب قصي حبيب باللعب مع فريق الشرطة المركزي … متحججاً بتأخر نادي الوحدة في حل مشكلة الخدمة الإلزامية … مرتكزاً في تهربه من التزاماته القانونية والأخلاقية مع النادي على قرار المكتب التنفيذي القاضي بإلغاء جميع التعاقدات التي أبرمت مع اللاعبين في الفترة بين نهاية الموسم الكروي 2009/2010 وحتى إصدار قانون الاحتراف الجديد.
– سارعت الإدارة وعبر أحد الداعمين لكرتها للتواصل مع اللاعب قصي والاجتماع به للبحث في طلباته مجدداً والتي جاءت في معظمها مادية وتم الموافقة عليها جميعاً ليفقد التواصل بعد ذلك مع اللاعب نهائياً رغم عدة محاولات باءت جميعها بالفشل وليعلم لاحقاً أنه قد التحق بتدريبات فريق الكرة الأول في نادي الشرطة المركزي !!
إن نادي الوحدة وبحسب التفسيرات القانونية الصادرة عن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يعتبر أن قصي حبيب هو لاعب مسجل على كشوف نادي الوحدة لايحق لأي ناد كان أوشخص ما أن يفاوضه في الانتقال إلى ناد آخر إلا عبر بوابة ناديه الأصلي وذلك بحسب أنظمة الاتحاد الدولي الفيفا … وإنه وبحسب رؤية الجهاز الفني لكرة الوحدة فإن اللاعب قصي حبيب قد أصبح خارج حساباته في الموسم الحالي وقد تم وضعه على لائحة الانتقالات في النادي قبل إغلاق موسم الانتقالات الصيفية للموسم الكروي الجديد 2010/2011.
إن إدارة نادي الوحدة تعتبر أن ماأقدم عليه اللاعب مخالفة قانونية واضحة لالبس فيها تستوجب المساءلة …يحتفظ نادي الوحدة بحق متابعتها عند الجهات ذات الشأن في الزمان المختار.