بين اللاعبين والأندية .. من المتسبب بغياب الشرط الجزائي في العقود ؟
متابعة – أنور الجرادات: لا تقتصر أهمية كرة القدم كونها اللعبة الشعبية الأشهر على مستوى العالم فحسب لكن أيضاً بسبب تحولها لصناعة مربحة حيث وصلت عقود اللاعبين فيها إلى ملايين الليرات، وفي الوقت الذي تشمل هذه العقود العديد من البنود التي تحكم علاقة اللاعب بناديه وحوافزه وغيرها من الأمور فقد تطل علينا ببنود خارجة عن المألوف وغير متوقعة على الإطلاق.
أين الشرط الجزائي ؟
فلاعبنا المحترف وأنديتنا المحترفة لا تتضمن العقود بينهما شرطاً جزائياً يسمح للاعب أن يفسخ عقده ويسدد الشرط الجزائي للانتقال الى ناد آخر وكذلك النادي رغم أن نظام الاحتراف تسمح لائحته بوجود شرط جزائي ولكن تفعيل هذا البند مازال مهملاً من قبل الأندية واللاعبين ولاتتضمن عقودهم في الغالب شروطاً جزائية والتي بموجبها يمكن فسخها من قبل أي طرف مما أدى إلى حدوث قضايا ساخنة كثيرة .
|
|
فالشرط الجزائي هو ضمان الحق لأطراف العقد إن أخل أحدهم بالالتزام ببنوده ومدته، وكثيراً ما يقع المتابع في دوامة بند الشرط الجزائي وكيف يعمل هذا الشرط وما فرقه عن شرط التخلي عن اللاعب، والشرط الجزائي قانون موحد يخضع للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) كحالة ثابتة موجودة في أغلب الدوريات وقانونها واحد ولكن ( الفيفا ) سمح للاتحادات الأهلية ببعض الإضافات التي تتناسب مع طبيعة الدوري ولا تخرج بنفس الوقت عن أصل القانون.
ووضع هذا البند لحماية الطرف الأول وهو النادي بحيث يكون مصدر الحماية الأول للاعبين في حال رغب به ناد آخر وينص على ( أنه في حال أراد طرف آخر الظفر بخدمات اللاعب من دون موافقة النادي عليه دفع مبلغ محدد ) وعادة ما يكون المبلغ كبيراً ومبالغاً به وقيمة فسخ العقد عملياً يدفعها اللاعب وليس النادي الجديد، لكن في الواقع إن النادي الجديد يضع المبلغ بحساب اللاعب ويقوم اللاعب بدفع المبلغ لناديه تعويضاً للضرر الذي سيلحق به جراء فقدانه لخدماته.
إضافات أخرى
وبعض البنود التي أقرها ( الفيفا ) بشكل عام وسمحت للاتحادات الأهلية وضع إضافة معينة على ألا تؤثر على صيغة القانون الأصلية والاختلاف مثلاً بين الاتحاد الإسباني الذي يجبر الأندية على وضع قيمة شرط جزائي ( أصل القانون ) بينما الدوري الفرنسي جعل الأمر خيارياً للأندية ( أصل القانون لم يتاثر ).
والمعروف عندنا أن عقود اللاعبين المحترفين هي نماذج معتمدة من اتحاد كرة القدم ولا يمكن أن يتم اعتمادها إذا كانت مخالفة، ومعنى ذلك أنه لو تم الاتفاق بين اللاعب والنادي على وجود شرط جزائي في العقد فلابد من أن يكون ذلك بعد اعتماد هذا البند من اتحاد الكرة، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك ما يمنع لوضع هذا البند في عقود احتراف اللاعبين وإلزام الأندية به ؟ وهل هناك اعتراض من الأندية واللاعبين على وجود هذا الشرط ؟ ولطالما أن العقد شريعة المتعاقدين فلماذا لا يترك لكل طرف في وضع الشروط التي تحميه طالما أنها شروط لا تتعارض مع النظام وتتوافق مع أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ضرورة الشرط الجزائي
إن وجود بند الشرط الجزائي الضخم في العقود هو أمر ملح في هذه المرحلة التي يمر بها نظام الاحتراف والتي قد تضع حداً للعديد من قضايا انتقال اللاعبين في الفترة الماضية ومنها قضايا شهيرة والتي شهد البعض منها تحايلاً من الأندية عن طريق التوقيع مع لاعبين لم تنتهِ عقودهم بعد مع النادي الذي شاركوا باللعب معه في الموسم والذي أساساً لم ينتهِ بعد.
فبند الشرط الجزائي ليس جديداً عندنا لأنه موجود في العقود المعتمدة من اتحاد الكرة حسب الأصول وحتى المدربون لم يهتموا لهذا البند أيضاً خاصة أن أغلبهم يتم فسخ عقده بسهولة وببساطة ولا يستطيعون تحصيل مالهم لدى الأندية وأحياناً يسامحون به ويتغاضون عنه بسبب عدم نجاحهم مع أنديتهم التي اضطرت لفسخ عقودهم استجابة لضغوط جماهيرها بسبب فشلهم في تحقيق نتائج إيجابية.
ختاماً إن بند الشرط الجزائي هو مجرد شرط من شروط العقد يمكن لأي طرف من أطرافه التمسك به ويمكن أيضاً التنازل عنه باتفاق الطرفين وبصفة عامة فإن العقود وإن كان لها قوتها واحترامها فلا يعني ذلك أنه لا يمكن فسخها طالما أن أي طرف من أطرافها قد وصل إلى مرحلة لا يمكن معه الاستمرار فيها لأي سبب من الأسباب فإنه لابد أن تكون هناك طريقة للتحلل منها وفسخها.