نشأت فكرة المدارس الصيفية والمسابح على هامش الدور المنوط بالاتحاد الرياضي العام والأندية من أجل توسيع القاعدة الرياضية واكتشاف المواهب،
ومن الطبيعي أن تكون هذه المدارس منطلقة من الأهداف الفنية الرياضية التي تصبو لتحقيقها، وألا تكون مجرد منفذ استثماري لا يسعى إلا إلى الربح المادي، مع مراعاة ألا تنزلق إلى مطب الخسارة بطبيعة الحال ومن هنا على الاتحاد الرياضي العام بوصفه القائم على الشؤون الرياضية والمطلوب منه نشر الرياضات واستقطاب المواهب والارتقاء بواقع الرياضة أن يكون حريصاً على أن يتولى أمور هذه المدارس الفنيون والمختصون وليس اللاهثين خلف المكاسب والأرباح .
هذا من حيث المبدأ ولكن ما يحدث في الواقع أن بعض مستثمري منشآتنا الرياضية والمدارس الصيفية، وحرصاً على ملء جيوبهم استمرؤوا الاستغلال والتحكم بالآخرين، إذ لا رادع يردعهم ولا وازع يمنعهم؟!
وهذه المرة قصتنا من مدارس السباحة في احد أندية العاصمة، فهذا أحد ابناء رياضتنا يرفض مستثمر المسبح تسجيل ابنه في المدرسة الصيفية لتعليم السباحة، وطلب منه أن يدفع عن الشهر الأول حتى ولو لم يكن مسجلا عنده ولم يحضر ولا مرة واحدة وكان قد سجل ابنه بالشهر الثاني من عمر المدرسة التي هي ثلاثة أشهر كاملة بمعنى حتى لو أتى المعالج أو غيره للتسجيل ولو في منتصف المدرسة فعليه دفع كامل رسوم المدرسة عن ثلاثة أشهر؟
وإذا كان المستثمر قد عامل معالجاً رياضياً بهذه الطريقة الفجة والمفضوحة ؟! فكيف ستكون معاملة أبناء المواطنين الآخرين ؟ وأين المتابعة المفترضة من مثل هذه الممارسات؟! وهل سيترك الحبل على الغارب لأمثال هؤلاء مقابل مزاجية البعض السيئة بحق المنتسبين ، نرجو أخذ الأمر على محمل الجد ومعالجته بالطرق السليمة وصولاً إلى حلول ترضي الجميع ؟!
محمود مرحرح