عموميــــة اتحاد الكـــرة… دور حقيقي أم مجرد وهم؟!
متابعة- أنور الجرادات:تلعب الجمعيات العمومية في اتحادات كرة القدم في جميع دول العالم المتقدمة رياضياً دوراً بارزاً في رسم سياسات الاتحاد الذي يعد المسؤول الأول عن شؤون كرة القدم في البلاد، وهو الأمر الذي لا يُعمل به في الكرة السورية.
|
|
ففي حالة اتحاد كرة القدم وجمعيته العمومية، يظن البعض أن دور الجمعيات العمومية يقتصر على حجب الثقة وإسقاط الاتحاد تماماً مثلما حدث في الصراع الذي دار بين اتحاد الكرة من جهة، وبعض أعضاء الجمعية من جهة أخرى، وهو المفهوم الضيق الذي لا يخدم كرة القدم ورياضة الوطن ومن هنا جاء كلام رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا عندما أكد خلال مؤتمره الصحفي الاخير بأنه ليس متفائل بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة على أنها لن تختار الافضل والانسب لقيادة دفة الكرة السورية للمرحلة القادمة.
نظام أساسي
وبالعودة إلى النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم نجد أن مفهوم الجمعية يبدو أشمل مما يعتقده الكثيرون، وتحدد بعض مواده هوية أعضاء الجمعية التي تشترط أن تضم أعضاء يمثلون مجالس الإدارة الحالية في أندية الدرجة الممتازة (دوري المحترفين) بجانب ممثل واحد عن أندية دوري الدرجة الأولى في الموسم الذي يسبق اجتماع الجمعية، بجانب عضوين من كل لجنة فنية لجميع المحافظات وممثلي الروابط المرتبطة بالاتحاد كرابطة ( الحكام والمدربين واللاعبين ) وتضم الجمعية العمومية أعضاء لا يحملون عضوية إدارات أنديتهم، والأدهى من ذلك هو عدم مطالبة الجمعية العمومية تلك الأندية بترشيح بدلاء.
صلاحيات…
تملك الجمعية العمومية، طبقاً لمواد النظام الأساسي العديد من الصلاحيات الرقابية على المستويات التنظيمية والإدارية والقانونية والمالية لكن الجهة التي يمكن وصفها ببرلمان كرة القدم لا تمارس صلاحياتها، وتحصر نفسها في خانة ضيقة لا تتجاوز محاولة تكييف الأنظمة لمصلحة أعضائها والأندية التي يمثلونها.
وهناك الكثير من القضايا التي يمكن للجمعية العمومية أن تسجل حضوراً مهماً من خلالها، مثل مناقشة أداء اتحاد الكرة ولجانه الفنية والقضائية، وأهم من ذلك الوقوف على أسباب الإخفاقات المتلاحقة للمنتخبات الوطنية.
والأغرب فيما يحدث في اتحاد الكرة وجمعيته العمومية هو أوضاع بعض اللجان الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة وخاصة منها القضائي وتحديداً (الانضباط والاستئناف) وعملية تقييم العمل، بعد رحلة طويلة من العمل ومحاولة تحقيق نجاحات كبيرة تنقل الكرة السورية عبر مسابقة الدوري إلى قائمة الدول المحترفة، وهو ما حدث بشكل يمكن القول إنه جزئي، إذ لا يزال أمامنا الكثير حتى نصل إلى التكامل الاحترافي على مختلف الأصعدة إن التنظيمية أو حتى المالية والقانونية.
لجنة بلا نظام!
ويكفي القول إن لجنة دوري المحترفين لا تزال بلا نظام أساسي يوضح حقوق وواجبات الأندية التي تقع تحت مظلة اللجنة وممثليها وحتى إدارة اللجنة وأعضائها، ولعل المشكلات والصدامات المتعددة التي شهدتها أروقة هذه المنظومة شاهد على أن العمل بلا دستور يعني المزيد من التشتت والفوضى والانقسامات، ولا أدل من ذلك إلا انقطاع التواصل بين اللجنة وأعضائها لفترة طويلة وعدم عقد اجتماعات تتعلق بمستقبل المنظومة المنبثقة عن اتحاد الكرة، ولا حتى عن مشكلات الأندية المالية وبحث سبب حلها وهو أمر يثير الاستغراب!
خلافات كثيرة تحدث بسبب غياب النظام الأساسي الذي يحدد صلاحيات كل شيء ودور الأندية وممثليها وينظم العلاقة بين الطرفين، ويساعد على تطوير دوري المحترفين من حيث العلاقة القانونية بين الأندية التي تقدم المُنتج وهو الدوري السوري والجهة المنظمة والمسوقة لهذا المنتج.
أيضاً لابد من الإشارة للمشكلات المالية التي دفعت البعض من الأندية للاقتراض، إذ لا أحد يعلم دور اللجنة المسؤولة عن متابعة الموقف المالي لكل فرق الدوري.