الهيكــل الإداري لأنديـــة المحترفيــن.. بيــــن الواقــــع والخيـــــــال ؟!
متابعة- أنور الجرادات: رغم التطور الكبير الذي طرأ على الهيكل الإداري بأنديتنا المحترفة بما يتماشى مع لوائح ومتطلبات لجنة الإشراف على دوري المحترفين ومعها لجنة المسابقات التي اشترطت وجود هذه المعايير لمنح ( الترخيص ) لأندية المحترفين، وبما يتماشى أيضاً مع معايير الاتحاد الآسيوي، من أجل توفير دعم مهني عبر متخصصين في مجالات متعددة إدارية ومالية وقانونية وإعلامية، إلا أنه على أرض الواقع لا زالت أنديتنا تعاني نقصاً واضحاً في هذه الهياكل الإدارية، أو عدم تلبية المتطلبات بالشروط والمعايير الواجب توافرها في أصحاب هذه المناصب، سواء من حيث التفرغ أو التخصص.
|
|
مدير تنفيذي
وفي الوقت الذي باتت الأندية الأوروبية وبعض الأندية العربية تعتمد اعتماداً كبيراً على ( المدير الرياضي ) في تنفيذ سياستها الكروية باعتباره منصباً يملك من الصلاحيات ما يسهم في إدارة الأمور الكروية بكفاءة كبيرة لتنفيذ سياسة مجالس إدارات الأندية، لا يزال الوضع في أنديتنا يعتمد على ( المدير التنفيذي ) الذي يقوم بدور ( حلقة الوصل ) بين مجالس الإدارات والأطراف الأخرى من الفرق الكروية أو اللجان والهيئات والاتحادات الرياضية الأخرى، دون أن يكون له نفس الصلاحيات التي تخول له اتخاذ قرارات نافذة…
نقاط هامة
وحددت اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مهام المدير الرياضي في عدة نقاط، أبرزها:
وضع لائحة اللاعبين قبل كل موسم جديد بالتنسيق مع المدرب، ووضع اللائحة النهائية التي يعتمدها المدير الفني للفريق، وتحديد إستراتيجية للتعامل مع اللاعبين الشباب الصاعدين من الفئات العمرية، باعتبار أنهم بحاجة إلى تعامل خاص، وحسم لائحة اللاعبين المعارين والمغادرين لصفوف الفريق، ودراسة التعاقدات الجديدة مع اللاعبين الجدد بعد نهاية كل موسم، وعرضها على مجلس الإدارة والمدير الفني، والإطلاع على التقييم الطبي والبدني للاعبين قبل اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم، وكذلك تنظيم عقود الجهاز الإداري، ومحاولة تقليص النفقات بناء على الوضعية المالية للفريق، وأخيراً تقييم عمل مدربي المراحل السنية مع نهاية كل موسم.
واجبات
أما المدير التنفيذي، ووفق لتعريفات محلية، فإن من واجباته ومهام عمله هو مراجعة العقود الحالية، والحفاظ على علاقة طيبة مع اتحاد الكرة، ولجنة الإشراف على دوري المحترفين، ومع الأندية ومع الجهات الراعية للفرق الرياضية والإعلامية، وكذلك المتابعة والتدقيق في عملية اختيار الأجهزة الفنية للفرق واللاعبين المحترفين ورفعها للمسؤولين في مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات النهائية واعتمادها وتضمنت بنود هذه الوظيفة مجموعة من المؤهلات والشروط أهمها أن يكون متفرغاً تماماً، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في وظائف قيادية أو خبرة رياضية، علاوة على حضوره جميع الدورات والمؤتمرات التي تقيمها لجان اتحاد الكرة المختلفة ومجموعة أخرى من الشروط…
احترام
وكانت لجنة الإشراف على دوري المحترفين حرصت على مخاطبة جميع الأندية بضرورة احترام البند الخاص بتعيين مدير تنفيذي ( متفرغ ) لشؤون الكرة لتولي مسؤولية الإدارة، وكل ما يتعلق بالأمور الخاصة فيها…..
ووفق معايير واضحة ومهام وظيفية محددة، عممتها اللجنة خلال ورش عمل سابقة وان منصب المدير التنفيذي للأندية المحترفة من المناصب المهمة للغاية والمؤثرة سلبا أو إيجابا على تطبيق معايير الاحتراف بالأندية نفسها، وهو أهم منصب يفرض الاتحاد الآسيوي ضرورة وجوده في الأندية وان جميع الأندية المحترفة لديها مدير تنفيذي، ولكنه لا يعمل بشكل كامل في بعض الأندية، ما يعني عدم تفرغه تماما للمهام الوظيفية المطلوبة منه.
ضرورة
وهناك ضرورة ملحة في إظهار ما يفيد في تعيين مدير تنفيذي دائم عبر عقد رسمي وظيفي، وألا يكون مرتبطاً بوظيفة أخرى، أو السماح للأندية بتعيين مدير تنفيذي له وظيفة أخرى، ولكن شريطة أن يكون لديه تفرغ كامل من الوظيفة الأخرى، لأنه ليس من المقبول أن يتولى شخص غير مؤهل وغير متفرغ لان المدير التنفيذي هو المنصب الأساسي والأكثر ضرورة، خصوصا وأن هناك سعي لمعاونة الأندية، وأن يكون هناك من يتولى ملف الاستثمار داخل الأندية.
احتراف
ان إدارة العمل الاحترافي الإداري، وغيرها من الأمور الأخرى، فضلاً عن وجود معايير تتعلق بضرورة توفير مدير مالي ومدير قانوني، ويمكن للأندية تعيين مدير عام للنادي، ولكن منصب المدير الرياضي ليس شرطا ضمن نظام التراخيص، ولكن بعض الأندية تتمسك بتوفير مدير رياضي، تكون مسؤوليته توفير كل ما يلزم لفريق الكرة من الأمور اللوجستية والفنية كما في الأندية الأوروبية…
ويجب أن يكون هناك حرص على تطبيق المعايير المطلوبة سواء الدولية والقارية أو ما يحقق أعلى متطلبات الإدارة الرياضية، وهو ما يعكس حقيقة العمل الفعلي داخل النادي خاصة وأن هذه الإدارة لا تلجأ إلى مجرد ( تسكين ) للهيكل وللوظائف لمجرد الالتزام الشكلي بالوظائف المطلوبة حتى لو كانت وظائف غير فعالة، ولكنها تتطلع دائماً إلى تلبية الاحتياجات الفعلية من هذه الوظائف التي تحقق أهداف النادي، وتساهم في ارتقائه محلياً وخارجياً.
هيكلية
وأن لكل نادٍ له هيكله وتنظيمه الإداري الخاص به الذي قد يختلف عن باقي الأندية، وذلك إذا وضعنا في الاعتبار أن المجالس الرياضية في أغلب الأندية تعتمد هيكلاً إدارياً يلائم توجهاتها وتعتمد الأندية في تخطيط هيكلها الإداري على رؤية مجالس الإدارات، بما يتماشى مع مواردها المالية وتلبية احتياجات اتحاد الكرة ومعايير الاتحادات القارية والآسيوية على وجه التحديد ومن المفترض قانوناً ألا يحدث اختلاف في الهياكل الإدارية للأندية…
مشكلة!
وان مشكلة ( التفرغ ) تعد من أبرز سلبيات العمل الإداري في هيكل الأندية، وعلى صعيد المسميات الإدارية التي تلبي احتياجات ومعايير لجنة المحترفين، فهي موجودة في الأندية، ولكنها مجرد( شكليات ) ولا يتم تطبيقها بشكل عملي وفعلي على أرض الواقع، وهناك تدخلات فيما يخص الوظائف التنفيذية وعلى رأسها منصب المدير التنفيذي، الذي لا يستطيع في الواقع اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.
وأي منصب إذا لم ينل صلاحياته كاملة وتكون قراراته متبلورة من المصلحة العامة ومدروسة الدوافع قبل رفعها للجهات المعنية، فإن وجود صاحب هذا المنصب يكون شكلياً، وموظفاً أقرب إلى الكومبارس.
متطلبات
وان الأندية تحاول تلبية الحد الأدنى على الأقل من متطلبات لجنة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المطبقة من خلال نظام التراخيص للأندية المحترفة رغم أن تباين قدرات وإمكانات الأندية الفنية والمادية والإدارية يفتح المجال للأندية ذات الإمكانات الأقل للاكتفاء بالحد الأدنى من متطلبات معايير الهيكل الإداري التي تشترطها لجنة دوري المحترفين، وربما يكون هذا سبباً في اجتياز بعض الأندية للمعايير المطلوبة وحصولها على الترخيص وعدم توفيق البعض الآخر في هذا الأمر، ورغم أن المعايير في شركات كرة القدم تتطلب هيكلاً إدارياً متفرغاً يشمل المدير التنفيذي والمسؤول المالي والمنسق العام وغيرها من الوظائف المطلوبة في نظام الاحتراف، ومن الطبيعي أن تستطيع بعض الأندية تلبية هذه الاحتياجات والبعض الآخر لا يستطيع تلبيتها كلها.