غياب لائحة الإجراءات.. السبب الأول في ضبابية قوانين اللعبة؟
متابعة – أ.ج: يتواصل الحديث عن أزمات اللوائح الرياضية في اتحاد الكرة، وبعد رصد أبرز الثغرات التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) وغياب التحرك الحقيقي للتصحيح بناء على تلك الدراسة، نتناول اليوم أحد أبرز أسباب اللغط الدائر حول القضايا الرياضية، لا سيما تلك التي تتحول إلى قضايا رأي عام، وتصبح حديث الساعة وتتكرر كل موسم، لتكشف عورات القوانين أو ثغرات التطبيق للوائح التي لا زالت تنطوي على العديد من المغالطات بحسب آراء الخبراء.
|
|
وفي حلقة اليوم، نميط اللثام، عن أبرز الأسباب وراء حالة الضبابية في التقاضي باتحاد الكرة، وكثرة المشكلات المتعلقة باللوائح، التي ردها الخبراء، إلى غياب لائحة إجراءات و تفصل بين اللجان، وتعيد صلاحيات تم انتزاعها وأخرى تم تجميدها، وتفعل صلاحيات موجودة ولا تستخدم، سواء لأعضاء اللجان القضائية أم الأساسية للاتحاد، أم لباقي أطراف اللعبة، كما أن تلك اللائحة تعتبر أمراً ضرورياً ويكشف الكثير من الحقوق لكل طرف من أطراف اللعبة، ما يبدد اللغط حول الكثير من الأمور الخلافية، حال اهتم اتحاد الكرة بإصدار تلك اللائحة، وربما تكون موجود بحوزته مسودة لتلك اللائحة بالفعل، ولكنها حبيسة الأدراج والمفاجأة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أصدر قبل عدة أشهر مضت، لائحة إجراءات تخص جميع اللجان، وقام بتعميمها على الاتحادات الوطنية، وطالب الاتحادات بضرورة إصدار لائحة إجراءات محلية، تكشف الغموض في اللوائح وآليات التقاضي، وتزيل التداخل بين صلاحيات واختصاصات اللجان، ويكون من شأنها أن تسهل على الأندية، وتزيل ضبابية القوانين، وكيفية التعامل مع القضايا من جميع الأطراف.
لائحة جديدة
لائحة الإجراءات المعممة من الفيفا على الاتحادات الوطنية، التي من شأنها حال التطبيق أن توسع الثقافة القانونية للأندية والمتعاملين في القضايا، لا سيما ما يتعلق بتعديل آلية التخاطب بين الاتحاد الدولي وباقي الاتحادات واعتماد التخاطب عبر البريد الإلكتروني، بدلاً من التخاطب بالفاكس كما كان متبعاً في النظام القديم، ما يعتبر جزءاً من لائحة الإجراءات الجديدة المطبقة في الاتحادات المتطورة عبر العالم، وفي آسيا يطبقها الاتحاد الياباني والصيني والأسترالي، بينما لا زلنا نحن بعيدين عن تطبيق تلك اللائحة، على أمل التيسير على اتحاد الكرة، ومعاونه القائمين عليه، على تقديم حلول يمكنها أن تبدد الغموض والتضاربات والتناقضات التي تشوب بعض اللوائح وصلاحيات اللجان، خصوصاً القضائية منها.
وأصدر الفيفا مؤخراً لائحة تتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها أمام اللجان كافة، التي شرح فيها إجراءات التقاضي أمام مختلف لجانه، بدءاً من تقديم الشكوى وصولاً إلى إصدار القرار وإعلانه للمعنيين.
ويهدف الفيفا من إصدار هذه اللائحة إلى تحقيق أكثر من هدف، أولها تطوير منظومة العمل داخل اللجان القضائية والتحكيمية، بالاتحاد الدولي المظلة الأم لكل الاتحادات الأهلية، وبالتالي يجب اتباعه في هذا الجانب، وثانياً مساعدة الاتحادات والأندية وذوي العلاقة، على الوصول للإجراءات بسهولة ويسر، وثالثاً تعديل قواعد إعلان القرارات، حيث أقر الاتحاد للمرة الأولى، الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني والنظام الإلكتروني الموحد للفيفا.
كما أصدر الفيفا لائحة إجراءات تختص بكل لجنة من اللجان القضائية، بالإضافة للائحة تخص لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وأخرى للانتقالات المحلية والدولية، بالإضافة للائحة محدثة ومعدلة وشاملة، لأوضاع وانتقالات اللاعبين، من (٦٧ ) صفحة، تضم المعالجات والإجابات كافة على مواد انتقالات اللاعبين، وتتلافى السلبيات الخاصة كافة بها الآن، وهي لوائح باتت معتمدة في كل الاتحادات المتطورة .
تجميد القانونية
وكان على الاتحاد الجديد عدم حل اللجنة القانونية ( لجنة الانضباط ) وعدم تشكيل لجنة بديلة، لتمر هذه الفترة من عمل الاتحاد، دون وجود لجنة قانونية مستقلة، تكون مرجعاً لحل المشكلات التي تطرأ في القضايا الخاصة بالأندية واللاعبين، وذلك رغم وجود مادة في النظام الأساسي تتحدث عن اللجان الدائمة، وأقرت بوجود اللجنة القانونية، حيث تنص على تشكيل اللجان الدائمة في الاتحاد، التي تم تحديدها بـ (١٤) لجنة دائمة، من ضمنها ( اللجنة القانونية).
وتنص المادة الخاصة بالنظام الأساسي على الآتي: اللجنة القانونية، تختص بتحليل المسائل القانونية الأساسية المتعلقة بكرة القدم، وتقييم القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد وأعضائه، وتتألف من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي المؤهلات القانونية، ويجوز أن يكون الرئيس والنائب من خارج أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر تشكيل لجنة تضم خبراء مشهوداً لهم بالكفاءة، من شأنه أن يعالج العديد من الثغرات والمشكلات، ولكن لا يزال الاتحاد غير مقتنع بدور هذه اللجنة.
من جهة أخرى يجب على الاتحاد أن يقوم بتشكيل لجنة ( تنقيح اللوائح ) قبل كل شيء وهذا مفترض ولكن لم يحن بعد أمر تشكيلها وحتى لو تم تشكيلها لن تقوم اللجنة بعملها بشكل كامل، ولن تتمكن من مراجعة وتنقيح جميع اللوائح المطبقة حالياً، إما لقلة اجتماعاتها أو لعدم الانسجام بين الأعضاء لتتداخل أكثر من جهة في عملها.
حيث لا تزال شكوى الأندية قائمة من وجود ثغرات في اللوائح، ورغم ذلك تتحمل الأندية نفسها المسؤولية للعديد من الأسباب، أهمها عدم تفاعلها الكافي مع هذا الملف بالشكل الكافي، وعدم قبولها بتعديلات في وقت سابق، كانت كفيلة بمنع اللبس والغموض في العديد من اللوائح الحالية بلجان الاتحاد.