فائض اللاعبين في الأندية … هل يدفع الاتحاد إلى التغيير بنظام الإعارة؟!
متابعة – أنور الجرادات: يبدو أن الوقت قد حان لكي تغير الأندية الكبرى من أسلوبها في جمع وتخزين المواهب الشابة،
|
|
إذ لن يكون نظام الإعارة بشكله القديم مجدياً، وذلك إذا ما أخذ اتحاد الكرة الجديد خطوة جريئة وعزم على وضع استراتيجية جديدة لضبط نظام الإعارة بقواعد تمنع تكديس المواهب الشابة لدى عدد محدود من الأندية، و تبرز قضية إعارة اللاعبين إلى السطح في أعقاب الجدل الذي يثار مع بداية كل موسم حول احتكار الأندية الكبرى لأفضل اللاعبين الشباب، وربطهم بعقود قبل توزيعهم على الأندية الصغرى، وهناك على سبيل المثال أندية كثيرة وخاصة منها الأندية المحترفة تعمل وفق هذا النهج، لكن يبدو أن نهج تخزين اللاعبين في الأندية قد اقترب من النهاية حيث يجب أن يكون هناك تحرك فاعل من اتحاد الكرة الجديد باقتراح يقضي بمنع جميع الأندية من إرسال أكثر من ستة لاعبين على سبيل الإعارة في الموسم، وهو المقترح الذي يجب أن ينتظر عرضه على الأندية، قبل دخوله حيز التنفيذ اذا تم عرضه.
من الأولويات
ويجب أن يكون هذا المقترح الجديد على رأس أولويات اتحاد الكرة ضمن استراتيجية ضبط وتنظيم حركة انتقالات اللاعبين، ولازماً مناقشته في اجتماعات اتحاد الكرة ومن الممكن أن تُطبق موجهاته حال إجازتها، على مرحلتين خلال العامين المقبلين.
وقد يكون اتحاد الكرة الجديد قلقاً من ناحية إدارات الأندية لنظام إعارة اللاعبين دون رقيب، وأثره السلبي في أندية ولاعبين ويجب عليه ضرورة التدخل للجم هذا النوع من التعاملات.
ويجب جمع الأطراف الفاعلة والرئيسة في صناعة كرة القدم إلى طاولة حوار، لكي يتفق الجميع على ضرورة تدارك الأمر واتخاذ إجراء مناسب وتقديم مقترح الإصلاح لأنها خطوة أولى مهمة نحو تحقيق أكبر قدر من الشفافية، وتنفيذ فعال لقواعد تضمن توفير الملايين التي تصرفها الأندية بحكم غياب ضوابط لتنقلات اللاعبين على سبيل الإعارة.
وخطوة الاتحاد الجديد اذا ما قام بها بالقريب العاجل فسيتعرض للانتقادات التي ستعتبر أن الاتحاد لا يقوم بالدور اللازم لتنظيم هذا الجانب المهم من تنقلات اللاعبين، ليصبح حقل الإعارة ساحة للفوضى ومساحة مفتوحة للأندية للاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من اللاعبين، ومنحهم فرص المشاركة مع أندية أخرى قبل بيعهم بمبالغ طائلة بعد تألقهم، وسيبلغ الهجوم حد المطالبة بإلغاء نظام الإعارة بصورته الحالية، نسبة لما يسببه من إخلال بميزان سوق الانتقالات، وما تفرضه بعض الأندية من شروط تجبر المستفيدين من إعارة لاعبيهم على الدفع بهم في عدد من المباريات التنافسية.
مواقف الأندية؟!
وربما تسعى بعض الاندية إلى معارضة هذا الأمر وقد تصر على إلغائه بسبب أو بآخر نظراً للعدد الكبير في قائمة لاعبيهم المعارين إلى أندية أخرى، وقد ينفون أن يكون الغرض من عرقلتهم هذا الموضوع هو تخزين أكبر عدد من المواهب الشابة وجني الأموال مقابل إعارتهم وبيعهم أو التحكم في مستقبلهم الكروي، وستقول هذه الاندية بأنها لانقوم بإرسال اللاعبين إلى الأندية الأخرى في صفقات إعارة من أجل جمع الأموال مقابل هذه الصفقات، بل نمنح هؤلاء اللاعبين فرصة للحصول على المشاركات الرسمية وتطوير مواهبهم.
لكن بالمقابل سيؤكد آخرون ضرورة رسم حدود واضحة بين أغراض تطوير مواهب الشباب، وما يمكن اعتباره نشاطاً لا يختلف عن الاستغلال التجاري للاعبين، وحسب التقارير الإعلامية حول استراتيجية ( الفيفا ) الإصلاحية لنظام الإعارة، فإن اللوائح الجديدة يتوقع أن تستثني اللاعبين تحت ( ٢١ ) عاماً، من الذين ظلوا يتدربون مع أنديتهم ولديهم عقود طويلة مع الأندية ذاتها، ليجدوا فرص المشاركات الرسمية مع أندية أخرى.