زيادة جديدة لأجور حكام السلة
ما كان حلماً بات واقعاً ملموساً، فعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لاتحاد السلة من أجل رفع أجور حكامه منذ توليه لمهامه، غير أن محاولاته كانت تصطدم بسد منيع من قبل القيادة الرياضية الرافضة لأي زيادة مالية على أجور الحكام ،
هذا الواقع لم يكن فألاً خيراً على القاعدة التحكيمية، حيث بدأ عزوف أغلبية الحكام الشباب عن أجواء التحكيم نظراً لعدم وجود حوافز مالية تشجع على رفد القاعدة بحكام شباب، لكن الاتحاد لم ييئس، ولم يتسرب إليه الملل من تحقيق ما يصبو إليه، وكانت محاولته الأخيرة لها صدى إيجابي عند القيادة الرياضية التي سارعت إلى إعادة النظر في أوضاع الحكام، وقامت بمهر طلب الاتحاد بموافقتها الكريمة على زيادة رفع أجور الحكام والمراقبين، حيث تم رفع أجور الحكام الدوليين في دوري الدرجة الأولى إلى(5200) أما حكام الدرجة الأولى فتم رفع أجورهم إلى (4500) والدرجة الثانية (3500) وحكم درجة ثالثة (3000) أما حكام الطاولة فتم رفع أجورهم لتصبح (2200) وفي دوري الدرجة الثانية باتت أجور الحكام كالتالي: الحكم الدولي(4000) حكم درجة أولى(3500) حكم درجة ثانية(3000) حكم درجة ثالثة (2500) حكم طاولة (1500) ونص قرار المكتب التنفيذي على أن تقع إجرة الحكام من الدرجة الأولى على عاتق النادي صاحب الاستضافة، بينما تقع أجور الحكام من الدرجة الثانية على عاتق اتحاد كرة السلة.
تشجيع
هذه الزيادة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الواقع التحكيمي، وبات الأمر مشجعاً لدخول أعداد كبيرة من الحكام الشباب الراغبين في تأمين مورد مالي آخر وبذلك ستتوسع القاعدة التحكيمية، ومن الطبيعي أن يظهر جيل جديد من الحكام الشباب.