يراهن الكثيرون على أن نهاية الدوري الكروي ستشهد تراجيديا رياضية، سواء في قمة الترتيب، أم فيما يخص الهبوط، الذي يظن البعض أنه لن يتحقق كما حدث في المواسم الماضية، وبسببه اكتظ الدوري بالفرق، وبات أكثر مما يحتمل بتبريرات ليست مقنعة بتاتاً، وبعضها جاء تفصيلاً لرغبة ممن لا يريدون الهبوط.
وحتى نكون صريحين أكثر، لنعترف أن إقامة الدوري ولو بأي طريقة مسألة جيدة قياساً للظروف التي تمر بها البلاد، ومع ذلك تم الوصول به الى ما نريد، ولكن السؤال الأهم هل استفدنا منه فنياً وانعكس ذلك على مصلحة اللعبة بشكل عام ؟ لا أظن ذلك مطلقاً، ولكن لابد من إجراءات أكثر جدية لو أراد اتحاد اللعبة ذلك، عبر القيام بتخفيض عدد الأندية، وإجراء الهبوط لمن يستحق، ومن يتحدث أيضا عن حصول تطبيقات في المراحل الحساسة من عمر الدوري، فقد بنى حديثه على ما يرى من قناعات تفرضها بعض الوقائع، التي حدثت في أعوام ومواسم سابقة، وقد تحدث هذا الموسم إن لم يقف لها الاتحاد بالمرصاد.
التطبيق وارد، ولن يستطيع أحد أن يكشفه لأنه يتم في السر، والاتحاد يبحث عن الدليل، وقد تهبط فرق نتيجة لهذا الموضوع، ومن واجب الجميع الترصد لهذا الموضوع، وخصوصا الحكام، ولكن ماذا يستطيع الحكم أن يفعل تجاه اللعب السلبي مثلا، وفريق لا يريد أن يسجل، أو فريق يفتح مرماه على مصراعيه، أو يتم شراء ذمة بعض اللاعبين مثلا..؟
وما يحدث في القاع يمكن أن يحدث في القمة، أيضا، وبذات الطريقة، وهذا الكلام ليس من فراغ ويعرفه القاصي والداني، ولكن التساؤل المنطقي، كيف يمكن للجنة الدوري بالتحديد أن تلجم هذه الصفقات المشبوهة مع نهاية الموسم، وهي التي يعنيها تطبيق القانون، أو روح القانون ؟ وقد لا تستطيع فعل شيء تجاه ما يحصل وهي تدرك ذلك، لأن اللائحة الانضباطية لا تحتوي هكذا أمور، وإن احتوت فهي تحتاج للدليل الملموس، وهنا تبدأ المشكلة.
فساد كرة القدم له أوجه كثيرة، ومن المفترض أن يناقش في المؤتمر العام للعبة، الذي ينعقد كل عام على عجل هذه الحالات، ويمنح الحكم أو المراقب صلاحيات يقدرها ضميره، حتى نضمن للدوري النجاح، وألا يظلم الضعيف على حساب صاحب النفوذ والمال.
بسام جميدة