مفارقات مدهشة أفرزتها الغرائب الأربعة في بستان الجزيرة!
الحسكة – دحام السلطان :لا يزال ملف منشآت الجزيرة وعائدات استثماره، برسم الجدل في ضوء المفارقات والغرائب التي تظهر بين الحين والآخر،في ضوء الملاحظات والغموض الذي بدأت تظهر ملابساته رويداً رويداً وبالتقسيط الممل وأحياناً المريح،
وهذا الملف الذي لا تزال تكتنفه وتلف حبالها حول رقبته قصص و(سوالف) الشبهات والتشكيك والظن والأخذ بالإفك في معظم الأحيان.!
البحث عن الفساد.!
الأمر دعا،لأن تكون للمنشآت الجزراوية جميعها وبدون استثناء موضع للبحث والتحرّي والتقصّي،بعد أن بدأت رائحة الفساد تفوح وبكثافة مركّزة عن بعضها.! بالإضافة إلى قصص عقود استثمارها وكيفية تنظيمها ما بين المستثمرين والنادي، وبالتالي فإن هناك قصص وفصول وطويلة ستمتد بطولها وعرضها على صفحات موقفنا الرياضي في الحلقات المقبلة، والقصة اليوم وبدون مقدمات عنوانها ومضمونها منشأة فندق ومطعم البستان العائدة ملكيته للنادي، من خلال أربعة مفارقات (بالبانط) العريض تبدو جميعها غريبة الشكل، طشت الإثارة فيها من خلال طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من النادي، الاستفسار عن كيفية منح إدارات الجزيرة السابقة التي جلست على كرسي القيادة في قبة الملعب البلدي ما بين عامي 2010 و 2014، براءة ذمة عن كل عام استثماري لمستثمر المنشأة، وعملية المنح هذه كانت هي المحرّض لأن تظهر وتكشف عن نفسها المفارقات الغربية الأربعة، من خلال تساؤل تفتيش الجهاز المالي، حين قال مستوضحاً: كيف تم تصفية قيمة بدل الاستثمار للمنشأة عن السنوات الأربعة الآنفة الذكر.؟ وكيف تم تسديدها للنادي عن طريق المستثمر.؟ حيث تحددت قيمة الاستثمار عن السنة الأولى لحظة توقيع العقد، بمبلغ 2950000 ل س مليونان وتسعمئة وخمسون ألف ليرة سورية،قبل أن يتم إضافة مبلغ لملحق العقد البالغ 250 ألف ليرة سورية، بعد أن تم تحسين موقع مطرح الاستثمار وتوسيعه من الجهة الغربية، وهذا المبلغ الإضافي لم يتم تسديده من قبل المستثمر في حساب النادي إلى الآن، وهنا المفارقة الأولى، ولماذا لم تسديده وغض النظر عن الربع مليون ليرة سورية.؟!
المفارقات الأخرى
عن المفارقة الثانية التي بيّنتها سنوات الاستثمار الثانية والثالثة والرابعة، من خلال حصول المستثمر على براءات للذمة منفصلة لكل سنة على حده خلال فترة ولاية تلك الإدارات، على الرغم من أن نحو ثلثي مبالغ الاستثمارعن تلك السنوات لم يدخل في حساب النادي لدى المصرف التجاري السوري على غرار مبلغ استثمار السنة الأولى- بل سلّم باليد لعدم توفر خدمة الشبكة الإلكترونية لدى المصرف، ومع ذلك فإن تلك المبالغ لم يتم تصفيتها حسب الأصول الناظمة لقانون الاستثمار المعمول به في المنظمة الرياضية في السجلات والقيود المالية، ولم يحصل المستثمر على إشعارات قبض ورقية نظامية،لامن بيت المال أو من خازن المال في إدارة الجزيرة.!
لنأتي إلى المفارقة الثالثة وهي بحد ذاتها مصيبة،باعتبارها الخاصة بالدفعات المالية عن السنوات الاستثمارية الثلاثة اللاحقة للسنة الاستثمارية الأولى، والتي تؤكد أن مضمون المبالغ المسددة للنادي لم ترد في بيانات براءات الذمة التي كانت تمنحها الإدارة للمستثمر.!ولنأتي إلى المفارقة الرابعة والأخيرة وهي المصيبة الأعظم، أي أنه بعد المطابقة مع السجلات والقيود المالية ومحاضر جلسات اجتماعات إدارة النادي، تبيّن أنه لا تزال للمستثمر مبالغ مالية بذمة النادي.! والآن تجري الدراسة والتدقيق بشأن حصرها ومعرفة رقمها، التي ستظل مرتبطة جريرتها بذمة النادي…!