عقوبات إيطالية شديدة لضمان أمن الملاعب..
صدق مجلس الشيوخ الإيطالي على قانون يسعى لضمان الأمن في الأحداث الرياضية، ويغلظ عقوبات التصرفات العنيفة ضمن إجراءات أخرى.
وحصل القانون على تأييد 164 نائباً ومعارضة 109، وذلك بعد التصديق عليه في الثاني من الشهر الجاري بمجلس النواب.
ويسعى القانون لضمان الأمن داخل وخارج الملاعب الإيطالية، التي دائماً ما تشهد مواجهات بين جماهير الفرق.
ومن ضمن العقوبات التي يتضمنها القانون منع المتهمين بالوقوف وراء مشاجرات كبيرة من دخول الملاعب لمدة ثلاثة أعوام، واذا ما تكرر الأمر يتم تغليظ العقوبة بأخرى تتراوح من خمسة إلى ثمانية أعوام، مع ضرورة المثول في قسم الشرطة يومياً.
ولا يتعلق القانون بالعنف الجسدي فقط، بل يشمل عقوبات لمن يرفعون لافتات تحمل تعليقات مهينة أو عنيفة أو عنصرية، أو من يعرقلون الأمن العام داخل إطار الأحداث الرياضية بالسرقة أو الاتجار بالمخدرات.
كما يفتح القانون الباب أمام احتمال اخضاع الجماهير التي تتكرر منها أفعال عنيفة لبروتوكول مراقبة خاص يتم التعامل بها في الأساس مع رجال المافيا والإرهابيين.
ويغلظ القانون أيضاً العقوبات المفروضة على من يثبت تورطه في التلاعب بنتائج المنافسات، إذ قد تصل عدد سنوات الحبس إلى تسعة أعوام.
ومن ضمن التدابير المثيرة للجدل في القانون أيضاً تحمل الأندية للتكاليف الاستثنائية لتوفير رجال الشرطة في المباريات التي يوجد بها عامل خطر مرتفع.