صالات البليارد والسنوكر في ظل قرار المكتب التنفيذي الجديد؟!
إذا كانت لعبة البليارد والسنوكر قد فرضت نفسها بقوة في وقت من الأوقات وتحديداً في بطولة العالم الأخيرة بدمشق وقبلها البطولة العربية
بحلب فإن هذا الأمر لا يلغي أن لديها أوجاع وآلام كثيرة تعاني منها وتقف حجر عثرة في طريق تطورها وبنائها الصحيح، وخاصة بعد قرار المكتب التنفيذي القاضي بمضاعفة أجور المراكز والبيوتات الخاصة الممارسة للعبة والتي منها يتخرج لاعبون يشاركون باسم الأندية في البطولات إضافة لوجود شرط تواجد مدرب في هذه
|
|
المراكز وهذا صعب حالياً نظراً لقلة المدربين في هذه الألعاب في ظل ندرة الدورات التدريبية.
ولأن محافظة ريف دمشق تزخر بالأندية والمراكز الكثيرة الممارسة لهذه الألعاب وقرار مثل هذا سيؤثر على عملها كثيراً استغلت الموقف الرياضي وجود السيد جورج فخول رئيس اللجنة الفنية بريف دمشق في مقر اتحاد اللعبة فتحدث مفصلاً عن واقع تلك المراكز ومعاناتها واصفاً الحلول الناجعة فقال: بات الحديث عن الصالات الخاصة بلعبة البلياردو والسنوكر حديث الشارع الرياضي الممارس لهذه الألعاب، إذ كيف يمكن فتح هذه الصالات دون أي موافقة من أي جهة كانت وخاصة من الاتحاد الرياضي وفروعه كون هذه اللعبة لها اتحاد ونظام بطولات محلية وآسيوية وعربية وعالمية وكيف يمكن أن تحل مشكلة هذه الصالات دون أن نخسرها أو نقطع سبيل عيش أصحابها؟!
ومحافظة الريف لديها أكثر من 50 ناديا يتبع لفرع الريف ولها الحصة الأكبر في توزيع هذه الصالات إذ يوجد فيها أكثر من 200 مركز معظمها في جرمانا – صحنايا – الزبداني – حرستا – جديدة عرطوز وكلها غير مرخصة أصولاً وتعمل بناء على موافقة البلدية التي تستفيد من الرسوم المالية التي تجنيها من هذه الصالات ومنذ فترة تم صدور قرار المكتب التنفيذي المتعلق بالبيوتات الرياضية والمراكز الخاصة وتم وضع قوانين وأنظمة لفتح وترخيص تلك المراكز وما يتعلق بلعبة البلياردو والسنوكر فقد جاء هذا القرار في بعض بنوده صعب التحقيق وخاصة ذاك المتعلق بالبند المالي وبند وجود المدرب، فسابقاً كان ترخيص الصالة يكلف 20 ألف هذا للبلياردو دون أن يكون هناك تصنيف درجة أولى او كما يقال نجمة أو نجمتين وبرسم سنوي 2500 ليرة تدفع سنوياً ومع ذلك كانت هذه المراكز تتهرب من الترخيص لارتفاع التكاليف ولأن البلدية أيضاً تضع رسماً مالياً لفتح هذه المراكز فأصبح صاحب الصالة مجبراً أن يدفع للاتحاد الرياضي وللبلدية مما جعله يتهرب من الترخيص؟
واليوم وبقرار المكتب التنفيذي الجديد يتوجب على صاحب الترخيص أن يدفع ما بين 25 – 50 ألف ليرة لمنحه الترخيص ورسم سنوي لكل طاولة 2500 ليرة إضافة الى انه سيدفع للبلدية والمالية وفي هذه الحالة وبعد ارتفاع المبلغ مضاعفاً فماذا سيكون الحال؟!
وبالنسبة لشرط المدرب فمنذ أكثر من 6 سنوات لم تقم أي دورة مدربين وعدد المدربين حالياً لا يتجاوز 20 مدرباًَ فمن أين سيأتي صاحب الصالة بشهادة مدرب؟!
إذاً ما الحلول برأيك سيد جورج؟
إن أفضل طريقة لحل هذه المشكلات هي محاولة استيعاب هذه المراكز لأنها تعطينا لاعبين يشاركون عن طريق الأندية في البطولات في ظل عدم وجود مراكز خاصة باتحاد اللعبة لتدريب اللاعبين وهنا يأتي دور اتحاد اللعبة بإحداث مراكز للتدريب في المحافظات.
وإن وضع نظام مالي مخفض وإعطاء الأندية واللجان الفنية دوراً مباشراً لتنظيم هذه المراكز وإغلاق المراكز التي لا تطبق قوانين أنظمة الاتحاد الرياضي العام، وتنسيب اللاعبين فيها للنادي وإقامة بطولات فيما بينها لتنشئة لاعبين وانتقاء منتخبات لهذه الأندية تشارك في بطولات المحافظة وصولاً لبطولة الجمهورية النخبة، وضع نظام خاص بالصالات يكون لاتحاد اللعبة دوراً بارزاً فيه، الطلب من البلديات عدم السماح بفتح أي صالة دون موافقة النادي الذي يقوم بمخاطبة الفرع أصولاً، تشكيل لجان مراقبة ومتابعة خاصة في الفترة المسائية لمنع ادخال أي شيء يسيء للعبة، ضرورة وضع شهادة تعريف على باب الصالة مبرزاً فيها اسم الصالة وصاحبها والنادي الذي تتسع له ورقم الترخيص.
إذاً الحلول موجودة على الأقل بريف دمشق لأنه لا يوجد فيها صالات 5 نجوم لهذا نطلب أن يكون المبلغ الموضوع على أساس عدد النجوم والمنطقة التي تقع فيها الصالات وخاصة بأن هناك صالات تتقاضى مبلغ 40 ليرة عن الساعة بينما هناك صالات بدمشق تتقاضى 200 – 500 ليرة فأين المساواة كما نرجو أن يكون المبلغ الموضوع للرسم السنوي مقطوعاً ولا يتجاوز 5000 ليرة ونطالب بإغلاق كل المراكز غير المرخصة ولسنا معها لكن يجب إعطاء هذه المراكز فرصة ومهلة على الأقل ليصبح لدى صاحب المركز شهادة مدرب باتباعه دورة تدريبية.
م.م