دير الزور- أحمد عيادة:لعل العنوان الأكثر شهرة في الخطة الخمسية الأخيرة هو الاستثمار وتشجيعه وجذب المال
بعد حفلة من الإقناع التي تركز على بيئة استثمارية في بلدنا مما يعني أن الاستثمار هو الطريق الأكثر سرعة لرفد اقتصادنا الوطني سواء بالإطار العريض أو الضيق.
نسوق هذه المقدمة لأنها قابلة للإسقاط على كافة الفعاليات والمفاصل الاقتصادية وحتى الرياضية.
وإذا ماقلنا أن نادياً عريقاً كالفتوة يمثل إحدى أوابد دير الزور هو الوحيد بين أندية القطر لايمتلك أي استثمار فهذا يؤكد أنه لايستند على ملاءة مالية تتناسب مع الاتجاهات الأخيرة التي ينادي بها المكتب التنفيذي للاتحاد العام الذي سعى في إدخال عالم الاحتراف إلى الرياضة السورية.
وبالعودة إلى أصل الحكاية لابد من القول : إن خفايا الاستثمار لصالح نادي الفتوة باتت معروفة للقاصي والداني ومما يثير الدهشة أن كافة الأطراف المعنية لتحريك دفة الاستثمار تجاه هذا النادي تعي هذه الخفايا وتعرف أين مكامن الحل إلا أنها لم تبرز عضلاتها إلا على مبدأ إذن من طين وأخرى من عجين.
مانقصده بالأطراف المعنية هم المعنيون بالاستثمار أو صناعة قراره بدءاً من قيادة المحافظة وانتهاءً برابطة المشجعين ذاتها، حتى بدا الاستثمار لصالح الفتوة محتضراً أمام الجميع دون أن يحرك أحد منهم ساكناً لأن المبررات لم تعد تقنع، وعامل الزمن قد طال ولم نعد قادرين على التقدم إلا إلى الوراء فيما يخص دعم النادي بالمال الذي يمنحه الاستقرار بالإدارة واالكوادر وحتى القاعدة الرياضية المناسبة.
ومع دخولنا لعام 2010 تكون منشآت النادي قد أمضت أكثر من 25 عاماً دون قدرة من هذه المنشأة لتقديم مايمكن تقديمه للنادي أو أن تحقق الشروط التي أشيدت من أجلها، فربع قرن من الزمن لم تؤهل هذه المنشأة لتفتح ذراعيها أمام رياضيي المحافظة حتى أننا بتنا نخشى عليها من الموت قبل أن تولد، وأمام هذا الربع من االقرن لابد وأن تكون كل المبررات غير صحيحة ، فهذا الزمن الطويل كان كفيلاً لخلق الحلول، وكان كفيلاً بالحصول على قرار جريء يسهم بتحريك هذه المنشأة (الفتية العجوز) .
مع الإشارة هنا إلى الصمت من قبل الجهات القادرة على تحريك هذه المنشأة والتي ماتزال على الهيكل، وهذا إذا ما استثنينا القرار الأخير القاضي بمباشرة الإكساء بعد أن تم تأمين التمويل المالي المطلوب ولانعرف إن كانت الأيام القادمة ستخرج إلينا بمنشأة وضع حجر أساسها منذ عام 1958.
وبالعودة لكواليس أزرق الدير وبحديثنا الهاتفي مع رئيس إدارة نادي الفتوة السيد وليد مهيدي حول واقع الاستثمار في النادي أجاب بحرقة بالقول: لا أريد أن أتحدث بصفتي الرسمية في النادي بقدر الصفة الرياضية التي استشرت في، والحديث هنا يبدأ على لسان المهيدي من إدارات الأندية المتعاقبة وينتهي بدخول الفتوة بعالم الاحتراف قبل سبع سنوات مروراً بالتمويل المالي الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق أي نجاح رياضي وخصوصاً لكرة القدم/ فمن ينكر على طرق الدعم السابقة والمعزولة عن الاستثمارات الحقيقية أنها تفعل فعلتها في قرارات النادي مع احترامنا هنا لكافة الجهات التي دعمت نادينا بالأموال والتي كانت كفيلة فقط بالنفقة الأساسية دون أن تمنح النادي المزيد من المزيد من المساحات بالتحرك لتأمين مايلزم والحديث هنا ليس عاماً على كافة الداعمين غير أن البعض وهم فئة غالبة يقرنون تقديم الدعم بضرورة الدخول بصناعة القرار، وهذا يعني أن فئة غير مختصة بالرياضة هي التي تحرك النادي بحكم أموالها وهذا برأيي ما أثر سلباً على تاريخ النادي وإعادة خطوات كثيرة للوراء.
ويشير المهيدي كمثال لذلك لبعض الموافقات الصادرة عن السيد رئيس مجلس المدينة وذلك بمعزل عن الداعمين وكان لهذه القرارات فيما لوطبقت بعض الشأن لتقديم الدعم المالي ومنحه نوعاً من الاستقلال عن احتكار أي قرار، غير أن الروتين غالباً ماكان يقضي على هذه الموافقات، فما الفائدة من استثمار حديقة تمت الموافقة عليها أصولاً من السيد رئيس المجلس طالما أنها مشروطة من الإملاءات التي تضيق الخناق على جدوى هذه القرارات.
ومالذي يمنع أن يكون للنادي نسبة ولو ضيئلة من تعهيد المسبح للقطاع الخاص دون أن يكون للنادي ولوفتات المائدة، هذا غيض من فيض الواقع فمن يسمع ومن يجيب.