في كرة الطليعة: المطلوب مال وفير قبل التغيير
حماة – فراس تفتنازي:نوع من التفاؤل أصاب جمهور كرة الطليعة في بداية الأسبوع الماضي بعد تشكيل اللجنة الكروية المختصة
في انتقاء واختيار لاعبي الفريق للموسم القادم ولكن عدة ملاحظات وضعها هذا الجمهور على طاولة إدارة النادي وهي كيف يمكن لهذه اللجنة أن تباشر عملها بدون توفر المال اللازم لتأمين مقدمات عقود اللاعبين الذين سيتم اختيارهم مستقبلاً وماذا تنتظر إدارة النادي للتعاقد مع لاعبين جدد لفريقها الكروي وخاصة أن بعض الأندية الأخرى سارعت إلى استقطاب اللاعبين
|
|
المتميزين في الدوري وتعاقدت معهم في الوقت الذي لازلنا نرى فيه إدارة الطليعة تأخذ دور المشاهد على انضمام اللاعبين إلى الأندية الأخرى مما يعني أن الوقت أصبح يداهم المعنيين عن اللجنة الكروية، الأمر الذي أدى إلى إثارة قلق جمهور الكرة الطلعاوية الذي أصبح يتساءل لماذا تم تغييب اسم الخبير الكروي أسامة الشامي عن هذه اللجنة وهل انتهى مفعول الجلسة الخاصة للشامي مع رئيس نادي الطليعة والتي ذكرنا تفاصيلها سابقاً وهل فعلاً تم إبعاد الشامي عن هذه اللجنة لأن وجوده يتعارض مع مصالح بعض الأشخاص أم أنه سيتم الاكتفاء باستشارة الشامي بالأمور الفنية من خارج عمل اللجنة المذكورة.
معايير قبل التغيير
الخطوة التي تؤكد أن نية اللجنة الكروية الطلعاوية تتجه للسير بالمسار الصحيح هي قيام هذه اللجنة بوضع معايير وأسس سليمة يتم من خلالها انتقاء اللاعبين وأهم هذه المعايير هي الاعتماد على لاعبين شباب صغار السن قادرين على خدمة الفريق لمدة خمسة مواسم قادمة بالإضافة إلى إجراء تغيير جذري في الفريق وذلك من خلال الاستغناء عن خدمات معظم لاعبي الفريق الذين مثلوه في الموسم المنصرم وذلك بهدف رفد دماء جديدة في الفريق قادرة على العطاء لأكبر فترة ممكنة هذا بالإضافة إلى إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة لاعبي النادي المعارين إلى الأندية الأخرى واسترجاعهم لضمهم للفريق الطلعاوي للموسم القادم.
الاستفادة من الأخطاء
أحد أعضاء اللجنة الكروية المذكورة أكد أنه سيتم الاستفادة من أخطاء الموسم الماضي من حيث كيفية تقدير القيمة المادية لعقد أي لاعب مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المادية الصعبة التي يمر بها النادي حيث أن لاعباً واحداً فقط قد كلف النادي في الموسم الماضي حوالي ثلاثة ملايين ليرة سورية وهذا الأمر لن يتكرر في الموسم القادم لأنه لا يتناسب مع ظروف النادي المالية والسؤال الآن هو هل سيكون بمقدور اللجنة المذكورة تنظيم هذه المعايير في ظل عدم وجود المال الوفير واللازم لتحقيق ذلك ؟.