أخطاؤكــم غيــر المبــررة تســتدعي مثــل هــذه القــرارات الارتجاليــة
كتب أمين التحرير:في رياضتنا هذه الأيام طرفان الأول يلوذ بالصمت وينكفئ على نفسه متخذاً القرارات غير المبررة من الناحية النظرية
لتعارضها مع النصوص والأنظمة المعمول بها ، والثاني يتحدث عن ظلم لحق به نتيجة القرارات الجائرة التي صدرت عن الأول ، و الذي استند في قراراته النهائية على آراء مجموعة من لجان التحقيق، التي طال بعض أشخاصها عقوبات اللجنة المؤقتة لتسيير أمور الاتحاد الرياضي العام ، فإنك تقف حائراً بين هذا و ذاك، بين متخذ القرار الذي بناه على بيانات لم يفصح عنها ، وبين مدعٍ يقول: إن الغرض من عقوبته هو إبعاده عن الرياضة وعن الانتخابات الرياضية التي أصبحت على الأبواب ،
|
|
ومذكراً في الوقت نفسه بأن رياضتنا تعيش هذه الحالة منذ سنوات ثلاث على اقل تقدير، وفتح ملفات الفساد هذه الأيام هي لغايات شخصية تريد النيل منه ومن مستقبله الرياضي ، عدا عن السمعة السيئة التي ألحقت به نتيجة لجان تحقيق اعتمدت الأقوال المستندة على وثائق الظن والتخمين .
بعض من أتى إلى صحيفتنا شاكيا..سرعان ما تراجع عن أقواله فضرورات المرحلة تتطلب انحناءً خفيفاً أمام عاصفة التغيير القوية التي تمر على رياضتنا هذه الأيام ، فلعلها بعد هدوئها تبقيه في إحدى زوايا رياضتنا المهملة .
وحده العميد فاروق بوظو رئيس التسيير بقي على رباطة جأشه رغم كل الأقلام التي تحاول النيل من سياسته غير المفهومة لشخص غابت عنه بعض الحقائق التي اقفل البعض على أوراقها المتناثرة خوفاً عليها من الضياع وتمهيداً لإرسالها إلى جهات مختصة سوف تتخذ حتماً القرارات الصائبة .
ووحدها الورقة التي تجاذبنا طرفيها في مكتبه أظهرت معاناة ذلك المتربع على كرسي القرار الرياضي وصبره على كل ما يكتب عنه ، وتتناوله الألسن و الأقلام من أقوال .
تلك الورقة كغيرها من الأوراق كانت في طريقها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش و مضمونها العقد المبرم بين الاتحاد السوري لكرة القدم وشركة فوتبول فوريو ومقرها سنغافورة ، وفيها يتم فرض غرامة وقدرها (20) ألف دولار على الفريق الذي لا يحترم الاتفاق، ويعطي الشركة المذكورة حرية التصرف الكاملة بحقوق النقل التلفزيوني ، كما يمنح ذلك الاتفاق البطل (30) ألف دولار والثاني (20) ألف دولار و الثالث (10) آلاف دولار وكل ذلك لم يحدث وفق ما قيل لنا .
مثل تلك الاتفاقيات تحتاج لمن يبررها ، ويعطينا البراهين على صحة أهدافها.. وإلا فإن قرارات ارتجالية تصدر عن اللجنة المؤقتة ورئيسها الحالي لن تحتاج إلى تبرير(مطلقاً)!