في كل مرة يتم تصدير قرار رياضي صادر عن لجنة تسيير أمور الاتحاد الرياضي العام تطالعنا بنوده بما يتم تسريبه وبما يشاع من هنا وهناك ، وتصدق الأقوال غالبا، ولكن تبقى هناك فجوة واسعة من انعدام الثقة
بين الشارع الرياضي ومانراه من تطبيقات لتلك القرارات، رغم التوجه العام في بلدنا نحو التعامل بشفافية تجاه
الحقائق التي يكون لبعضها رأي عام مهم، وأخص المشكلات الرياضية العالقة وقضايا الفساد التي أصبحت مثار جدل وحديثاً نتعامل مع مفرادته بضبابية مطلقة.
تلك الضبابية هي من أفرزت كل ذلك الغموض وليأتينا قرار اللجنة المؤقتة بجلستها الثانية عشرة تاريخ 30/8/2009 متأخراً قليلاً وخاصة أن دوري كرة القدم قد أصبح على الأبواب والأندية لاتزال في حيرة من أمرها وبعضها لم يتوصل بعد إلى إكمال طواقم لاعبيها الأساسيين، وبعضها الآخر مازال يفاوض المحترفين للانضمام إلى صفوفه وليأتي القرار الجائر الذي قررت اللجنة في جلستها تلك إقامة دوري من مرحلة واحدة بين الأندية الأربعة (جبلة-النواعير-حطين والفتوة) خلال أسبوع من تاريخه في ملعب العباسيين بدمشق دون جمهور، وتكليف لجنة تسيير أمور كرة القدم بالإشراف عليها فنياً وتحكيمياً، ومن بعدها يصعد الفريقان الأول والثاني إلى مصاف أندية الدرجة الأولى ويهبط الثالث والرابع إلى الثانية .
هذا القرار فيه تعسف بحق الأندية الأربعة وخاصة أن فرق هذه الأندية غير جاهزة فنياً، وهل سيلعبون بتشكيلة الموسم الماضي أم بتشكيلة اللاعبين الموقعين على الكشوف حديثاً، وإذا كان الاعتراف من قبل رئيس لجنة التحقيق العليا قبل أسابيع بأن تسعة أندية متورطة بالفساد الكروي وبعمليات البيع والشراء التي حدثت بين إداريين ولاعبين واشترك فيها حكام وقياديون رياضيون، فهل من الإنصاف بمكان معاقبة هذه الأندية الأربعة بمثل هذا الدوري، الذي قد تجده حلاً سحرياً للخروج من مأزق حل المشكلة التي لاسبيل إلى حل خيوطها المتشابكة إلا بمثل هذه القرارات التوافقية.
إن إقرار برنامج الدوري الكروي ليس من صلاحية لجنة التسيير، فالمؤتمر العام لاتحاد كرة القدم هو صاحب القرار في كل المسائل الفنية والتنظيمية، والدورة المصغرة هي مخالفة واضحة للنظام الداخلي عدا عن الإحراج الذي وقعت به الأندية غير المؤهلة حالياً لخوض مثل هذه المنافسة غير العادلة.
لأننا لم نكن شركاء معهم، رغم تشدق البعض في المجالس بقولهم إننا شركاء مع الإعلام، فإن الضجة الإعلامية التي أفردت لها الصحف المحلية مساحات واسعة لم تصل بالحقيقة إلى مرادها وبقي الشارع الكروي هائماً يتطلع إلى الحقيقة كاملة وغير منقوصة، وربط القرارات ومداولتها بين شخصين فقط هو ما أوصلنا إلى مانحن عليه إذ إن طبخ الأمور كان يجب أن يتم أمام مرأى الجميع وبعيداً عن الغرف المغلقة خارج المؤسسة الرياضية.
إن لجنة تسيير الأمور التي بدأت مرتبكة في قراراتها يفترض بها ألا تسير في نفقٍ مظلم وأن تتعامل مع الإعلام بشكل واضح، بكونه الشريك لا المتلقي كما يحاول البعض تكريسه، ووضع خطة عمل واضحة حتى الإعلامية منها، لتكون منارة لمن سيأتي قريباً بعد الانتخابات الرياضية مباشرة .
اسماعيل عبد الحي esmaeel67@ live.com