التعليمــات الانتخابيــة صــدرت .. فهــل نختـار العناصــر الكفوءة والمؤهلـة ؟؟
كتب أمين التحرير : – صدرت التعليمات الانتخابية للدورة الثامنة التي ستبدأ في الرابع من تشرين الأول القادم عبر انتخابات الأندية الرياضية،
|
|
وحملت في طياتها الكثير من الأمل لمرحلة رياضية قادمة خالية من الكوادر المسيئة للرياضة من خلال التأكيد على اختيار العناصر الجيدة والكفوءة ومن ذوي السمعة الحسنة والمؤهلة فنياً ومسلكياً وتمثيل العنصر النسوي في المؤسسات الرياضية حيثما وجد والعمل على تعميق مسيرة العمل الديمقراطي في منظمة الاتحاد الرياضي العام من خلال انتخاب قيادات مؤسسات المنظمة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2005م .
– التعليمات بمجملها تؤدي إلى انتخابات نزيهة وهي مستمدة من المرسوم رقم 7 الناظم لحركة الرياضة في بلدنا ، ونود التذكير إلى أن المؤتمر الانتخابي الأخير الذي جرى قبل سنوات خمس 2005م لم يفرز العناصر الكفوءة بشكل كامل والدليل هو تدني مستوى الرياضات التي أسندت إليهم مهامها وتراجعها بشكل لافت للنظر ، وأعتقد أن المشكلة لم تكن في النص وإنما في التطبيق الذي أوصل هؤلاء إلى مهامهم وهنا يأتي دور اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي يفترض بها أن تكون أمينة على تنفيذ النص بحذافيره وأن تكون على مسافة واحدة من الشخصيات الرياضية كي لاتتكرر معنا أخطاء الماضي وخاصة ماحدث في عام 2005م فالمخالفات وقتئذ وصلت إلى نسب كبيرة .
– وهناك أمور يتطلب توضيحها نص تستند عليه اللجنة المشرفة كي لاتبقى الأمور غائمة وضبابية، والسؤال فيه هل يحق للشخص الذي فشل في انتخابات المؤسسة الأدنى الترشح لانتخابات المؤسسة الأعلى ، وفي المؤسسة الرياضية ترشيحات من هذا النوع فإذا لم يكن لهذا الشخص رصيد في لعبته فكيف سيكون له رصيد في مفصل أعلى ؟؟…. إلا إذا تغيرت الآراء بين ليلة وضحاها، وأصبح لهذا الشخص مجموعة من الداعمين الجدد في الانتخابات الأعلى .
– هذه النقطة غاية في الأهمية لم تأت التعليمات الانتخابية على ذكرها، وهناك مسألة أفرزها قانون الاحتراف وأغفلتها التعليمات وهي مجموعة الداعمين وأصحاب رؤوس الأموال، وكلنا يعرف كيف كان لهؤلاء دور كبير في إنقاذ عدد من الأندية مادياً كنادي الكرامة على سبيل المثال ونادي الاتحاد والوحدة وتشرين وغيرهم من الأندية .
– إن اختيار العناصر الكفوءة هو مبدأ شامل يجب ألا نحيد عنه لأي سبب من الأسباب وخاصة الأكفأ علمياً وأخلاقياً وأن يكون منتجاً وأكثر خبرة في تمرسه التسلسل الوظيفي الرياضي والتعليمات هذه لن تفرز الصحيح مالم يلتزم القيمون على الانتخابات بمبدأ الأكفأ.
عقوبات وثيقة الصلة
كنا سنقول:
إن العقوبات التي اتخذتها لجنة التسيير لاعلاقة لها بالانتخابات القادمة لولا أن اللجان جميعها كانت طرفاً في مسألة الفساد الرياضي وسبق أن أشرنا إلى ضرورة وجود لجنة محترفة ومختصة بمثل هذه القضايا ولكن يبدو أن لعبة الحسابات الانتخابية قد أخذت من القرارات مأخذها والغاية بدت وكأنها إبعاد لعدد من الشخصيات الرياضية عن قائمة الترشيح القادمة أو الفوز بأحد مقاعدها ولكن القضية لم تنته فإن البعض بدأ يلوح بورقة لجنة السياسات في الفيفا التي سوف ترفع مقترحها للجنة الطوارئ هناك وتتخذ قرارات قد لاتكون في مصلحة الرياضة السورية وبرهنوا على ذلك بماحدث لاتحادات عربية كالكويت واليمن والسعودية وماحدث من عقوبات للاتحاد الإيراني لكرة القدم وكيف تم إرسال وفد إلى مقر الفيفا لحل القضية.
وقال هؤلاء:
إن خطورة القرار الأخير تكمن في عقوبات الحكام وأعضاء الاتحاد وفي اختراق لائحة المسابقات الثابتة لدى الفيفا وأن الدورة الرباعية هي مكافأة من ثبتت إدانته في لجنة التحقيق الأولى وأخيراً المساواة في العقوبة بين المحقق والمتهم بالفساد الكروي الرياضي .