على الرغم من إرساله بلا رقم أو تاريخ إلا أن قرار اللجنة المؤقتة يبدو مقبولاً هذه المرة، إذ انه يقضي بطي القرار رقم 1859 تاريخ 28/7/2009 والذي حلت اللجنة بموجبه اتحاد كرة القدم،
فالأسباب الموجبة تم إيجادها عن طريق ثلاثة أعضاء تقدموا باستقالاتهم غير مكرهين، وعليه فإنه استناداً للفقرة الرابعة من المادة 163 من الباب الرابع للنظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام يعتبر الاتحاد منحلاً بسبب شغور مراكز في الاتحاد تزيد على نصف عدد أعضائه وعليه يعتبر اتحاد الكرة منحلاً بسبب استقالة أكثر من نصف عدد أعضائه.
مثل هذا الكلام يبدو مريحاً في شكله وفي مضمونه، لأنه استند للمرة الاولى إلى النص دون الأخذ بالاجتهاد، الذي بدا لنا في اسابيع ماضية بعيداً عن أي منطق رياضي، أو عمل مؤسساتي يأتي من لجنة (أصحابها خبرة تجاوزت الستين) وهدفها الاساسي السير بالمؤسسة الرياضية نحو انتخابات نزيهة تعزز الافضل على مستوى القيادات الرياضية، ودون أن يحق لاحد من أعضاء اللجنة ترشيح نفسه للفترة الثانية.
في اتحاد الكرة عمل كبير وتنظيم للوائح، وتحضير للدوري والكأس القادمين وعقوبات وتعديلات، وكل هذا يتطلب مؤسسة شرعية تقرر وتراقب ولم يبق على اللجنة المؤقتة لتسيير اتحاد كرة القدم سوى ان تدعو الى مؤتمر عام ينتخب اتحاد كرة جديد، ثم ان هناك استحقاقات دولية وقضايا يجب حلها، لا أن تبقى معلقة، حتى يتوصل القائمون حالياً على أمور رياضتنا إلى حلول للشائك من التحقيقات (المشكوك في أمرها) والتي لانجد نهاية لها.
على أي حال لم تتحقق العدالة في نص تقرير اللجنة العليا الذي قرأناه ولأسباب تتعلق بعدم السماح للبعض ممن اتهموا بالفساد بالدفاع عن انفسهم ولم يدع كل الاطراف للمثول أمام اللجنة، وليجدوا أنفسهم من بعدها قد أدينوا، ولم يحاسب الراشي والمرتشي بالسوية نفسها، وفي الوقت الذي ادين عضو مجلس إدارة ناد ما لاتفاقه مع آخر لم يذكر الثاني واغفل التقرير أسماء بعض المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التقرير الأول الأمر الذي أظهر تبايناً في مقترحات اللجنتين، ومانخشاه من ان تطول القرارات اللاحقة (ان لم تبق حبيسة المقترحات) اشخاصاً زجّت اسماؤهم لإبعادهم عن الإنتخابات القادمة، وهناك من قال بأن الشارع الكروي اصبح تواقاً لمعرفة الحقيقة أكثر من ذي قبل، ولكن كان يفترض ان يكون التحقيق قد بني على أسس سليمة، ومن اشخاص تدربوا لهذه الغاية، وان يكونوا قد وضعوا منهاج اسئلة يتوصلون من خلاله الى معرفة الحقيقة، إن لم تكن بالوثيقة فبتقاطعات الأحاديث ليس أكثر، أما ان يسأل هذا أو ذاك عن رأيه بشخص ما، والحكم عليه بعدها مباشرة فهذا يعني أن نية مبيتة قد وضعت سلفاً.
كلنا ضد الفساد وبجميع اشكاله، ومن أفسد الدوري الماضي يجب تسليط الضوء عليه ومعاقبته ومحاسبته (رياضياً وقضائياً) ان وجد الدليل، وإن لم يستطيعوا ايجاده فرحمة برياضتنا عليهم طي هذا الملف المقوّض لحركة الرياضة والرياضيين في بلدنا، ولمن قدم استقالته من أعضاء اتحاد الكرة نقول له: شكراً لك لأنك ساهمت في حل الأزمة التي كانت ستبقى معلّقة الى أن تأتينا عقوبات الاتحاد الدولي التي يسعى البعض وراءها وللجنة التسير في الاتحاد الرياضي العام: عليكم اتباع النص والاستناد إلى حائطه المنيع، والالتفات قليلاً إلى اتحادات الألعاب التي بدأت تشكو تخبط القرارات وعشوائيتها.
إسـماعيـل عبـد الحـي
esmaeel67@ live.com