صوت الموقف
من ذاك الذي سوف يكون مقتنعاً بما سيصدر عن لجنة التحقيق العليا إذا كان يلفّها كل ذلك الغموض،
ولنفترض جدلاً أن كل ذلك التحفظ من أعضاء اللجنة هدفه إيصال القرارات إلى شاطئ الأمان بعد أن يتأكدوا بما ليس فيه شك أن هذا أو ذاك والذين وصل عددهم إلى أكثر من أربعين شخصاً قد اشتركوا في الفساد الكروي في دوري المحترفين (رجالاً فقط)، فلماذا اختلف أعضاء اللجنة الذين كانوا على وفاق كامل في فترة سابقة من عمر المكتب التنفيذي (السابق) في الاتحاد الرياضي العام، ولماذا لم يوقع السيد عبد المنعم عبد الصمد على ذلك التقرير النهائي الصادر عن اللجنة إذا كان عضواً أساسياً فيها، وصياغته النهائية انتهت صباح الخميس الماضي.
ما قاله لنا السيد عبد الصمد يدعونا إلى الحيرة فعلاً، فكيف لعضو في لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فقط أن يمتنع عن قراءة التقرير النهائي أو يمنعوه عنه، وهو الذي حمل على كتفيه مسؤولية الرقابة في المكتب التنفيذي لسنوات مضت.
المسألة ليس لها سوى معنى واحد وهو أن التقرير المختلف على بعض تفاصيله بحاجة أيضاً لمن يقيّمه ويراجع ما ورد فيه، ولا بأس عليهم لو أشركوا الإعلام الرياضي في بعض جوانبه، إذ من حق الشارع الرياضي أن يطلع على تفاصيل حاول البعض إخفاءها عنه، وإلا فكيف سنقتنع نحن (الإعلام الرياضي) بما سيطلقونه من أحكام وقرارات غابت عنا كل جزئياتها.
السيد إبراهيم أبا زيد كانت له رؤيته فيما يتعلق بتثبيت المقترحات وقالها جهاراً: نعم لقد اختلفنا حول بعض الأسماء، وما حدث من حلّ للمكتب التنفيذي أخَّر عملنا قليلاً، بعد أن تساءلنا عن مدى شرعيتنا في صياغة التقرير واتخاذ القرارات وتثبيتها وتحدَّث في عموميات القرارات التي تعطي الخيال فسحة للحدس والتخمين كحرمان أشخاص لموسمين، وحل مجالس إدارات بعض الأندية، وحرمان لعدة مواسم للاعبين تواطؤوا دون علم إداراتهم، وأعضاء حاولوا الرشوة دون علم زملائهم، ناهيك عن التلاعب بالعقود وقيمها.
مثل هذا الكلام يستطيع أي (منجّم) أو عالم فلك أن يتحدث مثله عبر الفضائيات المختلفة، ولكنه لا يصنع رأياً عامّاً حقيقياً، ولا يعطي وصفاً لحقيقة ما يجري في كواليس هذه اللجنة، تماماً كما حدث في اللجنة الكروية التي اتخذت قراراتها بعد أن صدقتها باجتماع وهمي لأعضاء اتحاد الكرة دام /45/ دقيقة وليخرج الجميع بعده إلى مؤتمر صحفي يعلنون فيه قراراتهم.
اللجنة العليا لم تستدعِ أياً من أعضاء اتحاد الكرة، ولم تستمع إلى رأي أحد منهم وعليه فهي أخرجتهم من حساباتها، وأكاد أجزم أنه في حال اتخاذ عقوبة بحق أحدهم فإنه يستطيع تفنيدها بسهولة، إذ لا يجوز معاقبة من لم تؤخذ إفادته.
إسـماعيـل عبـد الحـي
esmaeel67@ live.com