ليست السنة الاولى التي تعلن فيها رياضتنا افلاسها وعجزها حتى عن دفع رواتب موظفيها واجور المدربين ونفقات الاستحقاقات, فهذا امر تعودنا عليه, حتى في السنوات التي كانت تصرف فيه المنظمة مئات الملايين على صيانة منشآتها تابعة الملكية وغير تابعة الملكية ايضاً, ولعل اعلان الافلاس هذا هو بمثابة بروتوكول تعودت عليه المنظمة لاستجرار رواتب موظفيها حيث تنتهي كتلتها في الاشهر الاولى.
وفي منتصف العام في الحدود القصوى, وهنا يحق لنا التساؤل: الى اين تذهب كتلة عائدات الاستثمارات السنوية والتي تعود للمنظمة طالما ان كتلة الرواتب لا تتجاوز ال¯ 125 مليون ليرة سورية, ثم الى اين تذهب عائدات الشركات الراعية وما هي الآلية التي تعتمد فيها المنظمة على استقطاب تلك الشركات ومن يقوم بهذه المهمة, ومن يتصدى لصرف تلك الريوع على الرياضة بالشكل الامثل, ثم لماذا الاصرار على ان يقبض موظفو الاتحاد الرياضي العام رواتبهم من وزارة الادارة المحلية والتباكي في الوقت نفسه على المنشآت التي اتبعت للوزارة المذكورة المطالبة ثانية باعادتها الى حمى المكتب التنفيذي الذي فشل ولمرات عديدة في ادارة تلك المنشآت, ثم هل يعقل ان يستمر مجموعة من المستشارين غير القانونيين والذين بلغوا سن التقاعد في عملهم رغم مضي اكثر من عامين على كتب تلزم الاتحاد الرياضي بايجاد البدلاء, ثم الى اين تذهب ريوع الفندقين التابعين للمنظمة والتي نمتلك وثائق ريوعها, وكيف تصرف, وما هي الآليات التي تتعامل فيها المنظمة مع ادارة الفندقين, وفي النهاية ولانهم لا يحبون دروس الحساب فهم يعلنون افلاسهم دائماً , مبتعدين عن آليات العمل المؤسساتي وانظمته الضابطة.