مأمون كلاس يرد ويوضح ما نشر سابقاً
السيد رئيس تحرير جريدة الموقف الرياضي المحترم
تحية وبعد.. كنت قد قرأت رأيا لمحامي منظمة الاتحاد
الرياضي العام الوكيل القانوني عن د. فيصل البصري في تعليقة على القرار القضائي الذي صدر لمصلحتي ,والذي قضى بعودتي لرئاسة الاتحاد العربي لكرة الطاولة وعضوية المجلس المركزي مبطلا قرار المكتب التنفيذي بإعفائي ,وحيث أن رأي محامي المنظمة فيه مغالطات قانونية كبيرة تسيء إليّ من جهة وللرياضة والرياضيين من جهة وفيه تضليل لحقوقهم في حال وقع عليهم ما وقع علي من ظلم واعتداء وكان لا بد لي من مراجعة القضاء لدفعه وإحقاق الحق وإلزام المكتب التنفيذي بالالتزام بالقوانين والأنظمة واحترام شرعية الانتخابات.
أولا :لا صحة بأن القضائي الإداري هو المرجع القضائي للنظر بمثل دعواي,وهذا ثابت بالقوانين وبالاجتهاد.
ثانيا:خلافا لزعمه بأني لا أملك شهادة ثانوية ,فقد وجهت وزارة التربية كتابا للاتحاد الرياضي العام بناء على طلبه واستفساره مجيبة بأني حاصل على شهادة الدراسة الثانوية الروسية منذ عام 2002 وقد تم تعديلها بما يوازي الثانوية السورية بعد اجتيازي للامتحانات المقررة,وأرفق لكم صورة عن ذلك الكتاب أرجو نشره حرصا على عدم تضليل الرأي العام الرياضي والإساءة لي.
ثالثا: إن القرار الذي انصفني هو واجب التنفيذ فورا ,بقوة القانون,والأجدى هو الامتثال له ولأنه يحصن القيادات الرياضية ويعزز احترام القضاء لقدسية الانتخابات.
-وأضيف بأنني كنت قد وجهت خطابا للقيادة الرياضية نشر في جريدة الثورة بالعدد رقم/12978/ تاريخ 6/4/2006 طالبتهم فيه بالرجوع عن قرارهم القاضي بإعفائي من رئاسة اتحاد كرة الطاولة وعضوية المجلس المركزي لعدم قانونيته لأنه ليس من صلاحياتهم إعفاء رؤساء الاتحادات من مناصبهم وقد نوهت بأني ما زلت أشغل هذا المنصب قانوناً لانعدام قرارهم من الناحية القانونية باعتباره صادراً ممن لا يملك حق إصداره فيكون وجوده وعدمه سواء.
– وحيث أن ما طالبت به تأيد وثبت بحكم قضائي صدر عن القضاء المختص بالقرار رقم /96/ تاريخ 30/5/2007 عن هيئة محكمة الاستئناف المدنية التاسعة بدمشق بالدعوى رقم /5401/ (وأرفق لكم صورة مصدقة عنه), وإن وصول الخلاف الرياضي لردهات القضاء كان بسبب من الاتحاد الرياضي.
– وبما أن القرارات القضائية هي عنوان الحقيقة, وبما أن الجميع تحت سقف القانون, وبما أن رئيس المنظمة وبموقعه القيادي يعتبر طرفاً حيادياً وليس خصماً, همه اتباع القانون وتطبيق أحكامه, وإنه من الحكمة والعدل دعوتي لممارسة دوري القيادي الذي انتخبت له دون أن يتم التنفيذ أيضاً عن طريق القضاء, وذلك للمانع الأدبي وحرصاً مني على قلب صفحة الماضي.
– واستناداً لما تقدم فإني أكرر بأن كل ما صدر بحقي من إجراءات بعد القرار القاضي بإعفائي لا أثر قانوني له باعتبار أن ما بني على باطلفهو باطل, واستناداً للفقرة الحكمية القضائية التي أبطلت القرار رقم/491/ تاريخ 30/3/2006 واعتبرته كأنه لم يكن, مما يتوجب الرجوع الى الحالة التي كانت قبل صدوره امتثالاًللقانون وللحكم القضائي.
– وبناء عليه فإني ما زلت أعتبر الرئيس الشرعي لرئاسة اتحاد كرة الطاولة, وعضوية المجلس المركزي, وفي كل يوم آخر يمر دون ممارستي لصلاحياتي التي انتخبت لها, هو اعتداء على المبدأ الديمقراطي المتبع بانتخاب القيادات وفق المرسوم /7/ لعام ,2005 كما يعتبر الآن أيضاً ابتعاد عن تطبيق القرارات القضائية.
عضو المجلس المركزي ورئىس الاتحاد العربي السوري لكرة الطاولة مأمون كلاس