عقوبات الاتحاد غير ملبية والتعديلات في خبر كان
حذرنا مراراً وتكراراً من ضرورة إعادة النظر بموضوع العقوبات المتعلقة بأحداث الشغب، والتي باتت سمة أساسية لغالبية مباريات السلة في الآونة الأخيرة، لكن نداءاتنا لم تلق أي آذان صاغية من قبل القائمين على أمور سلتنا الوطنية، ورغم أن أحداث الشغب تفاقمت في الفترة الأخيرة، ووصلت لمرحلة لا يحمد عقباها، غير أن القوانين بقيت هي هي، ولا شيء جديد، وبقي جمهورنا الحبيب العاشق لكرة السلة هو الضحية.
حقيقة
لم تكد تخلو مباريات دوري سلة المحترفين من أحداث الشغب، والتي تساهم في تعكير الأجواء، فالاتحاد الذي يعقد الندوات والاجتماعات منتقداً هذه الأحداث والتصرفات ، وبأنه سيعمل، وسيفرض، وبأنه إلى ما شاء الله، هو نفسه الذي وجد العديد من المخارج والتبريرات لهذه التصرفات باستبدالها بدفع الأموال، (وكأنك يا زيد ما غزيت) وكأنه همه فقط جمع الأموال بغض النظر عن النتائج التي قد تترتب جراء هذه القرارات البدائية، وقد أشرنا أكثر من مرة إلى ضرورة إلغاء بند استبدال عقوبة حرمان الجمهور أو إيقاف أي لاعب بدفع الأموال، لأن ذلك سيوصلنا لنتائج قد تصبح ميزة مسجلة لدوري السلة.
ما المانع؟
ثمة أسئلة باتت تؤرق الكثيرين من أهل السلة عن سبب بقاء اللائحة الانضباطية على حالها رغم كل النداءات، حيث كان حرياً بالاتحاد التلويح بعقوبات أشد صارمة وقوة، بأن تكون هناك عقوبات شطب النقاط لكل فريق تسيء جماهيره وتفتعل أحداث شغب، أو العمل على نقل مباريات أي فريق خارج محافظته، بعيداً عن استبدال دفع الأموال مقابل السماح للجمهور بالحضور، أو لهذا اللاعب بالمشاركة.
خلاصة
الموسم الحالي على وشك الانتهاء، وأي تعديل لن يكون له تأثير إيجابي على أرض الواقع، لكن لابد من إجراء تعديلات جوهرية في مؤتمر اللعبة القادم، وذلك خوفاً من تفاقم الأمور أكثر، فهل سنشهد انفراجاً في هذا الموضوع، أم سيبقى الحال على ما هو عليه إلى أن تصل سلتنا إلى حد الهاوية، وحينها لن يفيدنا الندم ولا الحسرة على ما فات ؟