متابعة – محمود المرحرح:من الملاحظ بأن مستوى التحكيم بريف دمشق بات يتميز بسمعة طيبة ويمتلك كوادر وخامات كثيرة وخاصة بالفترة الحالية، فبعد أن قل عدد الحكام نتيجة الأزمة ولم يكن هناك سوى حكم دولي وحيد اختصاص ساحة منذ عام 2009 ولتحصل انطلاقة جديدة لحكام المحافظة مع بداية 2015،
فتم الإعلان عن مشروع زيادة القاعدة التحكيمية مع تولي الحكم الدولي علي عيد رئاسة مكتب الألعاب الجماعية بتنفيذية ريف دمشق وهو الذي اتبع دورتين لمحاضري الحكام بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفوتورو» واختير عضواً بلجنة الحكام الرئيسية ثم أميناً لسر اللجنة، وحيث تم إقامة دورات انتساب للحكام الجدد وترقية للحكام الشباب بالتعاون مع لجنة الحكام الفرعية واللجنة الفنية حتى أصبح لدى الريف حكمان دوليان اختصاص مساعد و14 حكماً، درجة أولى، و20 درجة ثانية وأكثر من 25 درجة ثالثة و5 حكمات، وتم الاستعانة بهم بتحكيم دوري المحافظة لجميع الفئات وكانوا ملتزمين بالتدريبات الأسبوعية والمحاضرات والندوات الشهرية لتطوير التحكيم، هذا ما تحدث به رئيس مكتب الألعاب الجماعية علي عيد وأضاف:
العدالة غائبة!
إن عدم تكليف العدد الأكبر من حكامنا من قبل لجنة الحكام الرئيسية في الدوري العام لمختلف الدرجات أصاب الحكام بحالة من الإحباط واقتصر التكليف على الدوليين وعددهم اثنان ومن الدرجة الأولى ثلاثة فقط.
وكنا نتمنى من لجنة الحكام الرئيسية إعطاء الفرص لحكامنا وخاصة الدرجة الأولى الشباب حتى يكون لديهم الحافز من أجل الاستمرار وتطوير أنفسهم بالرغم من تواصل لجنة الحكام الفرعية مع الرئيسية إلا أن الأخيرة لم تستجب وتقوم بتكليف بعض الحكام في مباريات الشباب بشكل غير عادل أسوة ببعض المحافظات.
مستمرون بالتطوير
ومع ذلك بقينا نعمل ومستمرون في تطوير حكامنا حيث اعتمدنا عليهم في قيادة جميع مباريات المحافظة للدرجتين الثانية والثالثة والفئات العمرية وقد أثبتوا قدرتهم على قيادة أصعب المباريات.
وأخيراً نتمنى تحقيق العدالة وإعطاء الفرص ولنا ثقة بالاتحاد الجديد برئاسة العميد حاتم الغايب ورئيس اللجنة العقيد زكريا قناة من أجل خدمة وتطوير التحكيم بسورية، إضافة نحن نعمل بمفردنا ولدينا برنامج عمل لحكامنا وسنقطف ثماره مستقبلاً مع أن التهميش لم يقتصر على حكامنا فقط بل وصل الى عدم تكليف خبراتنا بمراقبة المباريات سواء كمقيمين أم مراقبين، أسوة بالبعض الذين لايغيبون عن المباريات أسبوعياً وعدم وجود ممثل عن المحافظة بلجنة الحكام الرئيسية أدى إلى تهميش المحافظة ومع ذلك تطوير وزيادة عدد الحكام سيبقى هدفنا.