انفراج مالي لحكام السلة
نجح اتحاد كرة السلة في رفع أجور حكامه بعدما عانى الكثير حتى نال رضا القيادة الرياضية تماشياً مع زملائهم حكام الكرة، وقد لاقى هذا القرار الكثير من الارتياح في أوساط الحكام الذين باتوا الحلقة الأضعف في الحلقة الاحترافية، فهم عاملون بعصر الاحتراف ولا يمتون للاحتراف بصلة، لكن القيادة الرياضية أنصفتهم بعد انتظار.
جديد
كانت محاولة اتحاد السلة الأخيرة لها صدى إيجابي عند القيادة الرياضية التي سارعت إلى إعادة النظر في أوضاع الحكام، وقامت بمهر طلب الاتحاد بموافقتها الكريمة على زيادة رفع أجور الحكام والمراقبين، حيث تم رفع أجور الحكام الدوليين في دوري الدرجة الأولى إلى(5200) أما حكام الدرجة الأولى فتم رفع أجورهم(4500) والدرجة الثانية(3500) وحكم درجة ثالثة(3000) أما حكام الطاولة فتم رفع أجورهم لتصبح ( 2200) وفي دوري الدرجة الثانية باتت أجور الحكام كالتالي: الحكم الدولي(4000) حكم درجة أولى(3500) حكم درجة ثانية(3000) حكم درجة ثالثة(2500) حكم طاولة(1500) ونص قرار المكتب التنفيذي على أن تقع أجور الحكام من الدرجة الأولى على عاتق النادي صاحب المسضيف، بينما تقع أجور الحكام من الدرجة الثانية على عاتق اتحاد كرة السلة.
خطوة بمكانها
هذه الزيادة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الواقع التحكيمي، وبات الأمر مشجعاً لدخول أعداد كبيرة من الحكام الشباب الراغبين في تأمين مورد مالي آخر، وبذلك ستتوسع القاعدة التحكيمية، ومن الطبيعي أن يظهر جيل جديد من الحكام الشباب.