التحكيم .. ميزان الإنصاف قد يغيب وعواقب الخطأ تحكم العقوبة
متابعة – أنور الجرادات: الجدل التحكيمي لمباريات دوري كرة القدم بمختلف درجاته صراع قائم على مر العصور، تحديثات في قوانين لعبة كرة القدم بين الحين والآخر، لكنها لم تجد نفعاً،
|
|
فما زال الحكم بين موقفين، إما جانٍ وإما مجني عليه، وفي كلتا الحالتين يظل الحكم صامتاً تجاه ما يحدث من حوله لأنه ( قاض ) لا ينطق إلا بالحكم، ولا يعلق عليه، فأسبابه لنفسه مهما كانت وصلات النقد، وعن كيفية حفظ الحكم لحقوقه، وكيف تحافظ الأندية المتضررة من الحكام على حقوقها.
عقوبة غير معلنة
طبعاً هناك ضوابط يتم على أساسها معاقبة الحكم في حالة ثبوت أخطاء قراراته خلال المباراة و أي حكم يخطئ يعاقب، ويتم إيقافه، لكن لا نعلن العقوبة، وهذا أمر متبع في العالم كله، يتم الإعلان فقط عن حالات الرشوة أو ثبوت إدانة الحكم في عملية تلاعب، لكن يحمى الحكام أيضاً من أي هجوم عليهم، لأنهم بشر معرضون للخطأ، وهم أحد أهم عناصر اللعبة.
عواقب الخطأ تحكم العقوبة
وهناك من يرى أن هناك عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار قبل معاقبة الحكم، وهي هل زاوية الرؤية للحكم لحظة اتخاذ القرار واضحة أم لا، هل تلك الأخطاء أثرت على نتيجة المباراة أم لا ؟
و لا يمكن إغفال دور الحكم المساعد في قرار حكم الساحة وعلى أساسه تتم المحاسبة، فالحكم عليه أن يتحلى بالنزاهة والعدل، أما معاقبته فتتم من قبل الجهات المختصة ( لجنة الحكام الرئيسية).
وإذا كانت أخطاء الحكم تقديرية أثرت على نتيجة المباراة أو ساهمت في حدوث عنف أو شغب، يتم وقتها إيقاف الحكم لمدة معينة من قبل اللجنة المتخصصة وفي بعض الأحيان يعاقب بالوجود في الأقسام الأدنى من المسابقة، ويتم أيضاً التحقيق أو الاستبعاد في حالات الرشوة أو الشك في شبهة معين، ولكن ليس في الأمور التقديرية التي تحدث على أرضية الملعب.
توابع أخرى
وبالنسبة للآلية التي يتم على أساسها معاقبة الحكم هل ينبغي أن يتقدم النادي المتضرر بشكوى أو يتم ذلك من خلال لجنة الحكام، وهنا لا علاقة للنادي بعقاب الحكم، أو تحويله للتحقيق، يمكن للنادي رفع رسالة احتجاج فقط أو تظلم لاتحاد الكرة، ولكن الأهم في الأمر أن لكل مباراة مراقباً معنياً برفع تقرير مفصل عنها، وعلى ضوء هذا التقرير ينصف الحكم أو يعاقب بالإيقاف.
معايير الاستبعاد
وأما إذا كان لدى الفريق المتضرر حجة أو دلائل على شيء سلوكي تجاه الحكم مثل الرشوة أو ما شابه ففي هذا الحالة تُرفع شكواهم مباشرة إلى رئيس اتحاد الكرة لبحث الأمر، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المتورطين.
و لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة هي المعنية الوحيدة بوضع المعايير الخاصة باستبعاد حكم أو معاقبته لأن دور الحكم يقتصر على تطبيق القانون في أرضية الملعب فقط.
الإعداد البدني
و إضافة إلى ذلك هناك عدة معايير أخرى يتم على أساسها محاسبة الحكام في جميع الدوريات، أولها مدى جاهزية الحكم واستعداده لإدارة المباراة، مع ضرورة الإعداد البدني الجيد من أهم هذه العوامل، ومحاسبة الحكم تكون على الأخطاء المؤثرة في نتيجة المباريات، كذلك الأخطاء الكبيرة حتى وإن لم تؤثر على مجريات اللقاء، والعقوبات تشمل الإيقاف أو النزول إلى المستوى الأقل.
إضافة إلى أن هناك عدة أمور يتوجب التحقيق فيها، مثل وقوع الحكم أو تورطه في أمور مشبوهة، مثل الرشوة أو التلاعب في نتيجة المباراة، كذلك التواصل مع أي شخص له علاقة بأحد طرفي المباراة، وفي حالة ثبوت التهمة يتوجب شطبه وتحويله للجهات المختصة.
وماذا بعد ؟
وهناك نوعية الأخطاء التي تستوجب محاسبة الحكم من المفترض أن تكون جميع الأخطاء الكبيرة المؤثرة وغير المؤثرة محل نظر من قبل لجنة الحكام بغض النظر إذا تقدم الفريق المتضرر بشكوى أم لا، مثل عدم احتساب ركلة جزاء، أو احتساب أخرى غير صحيحة، كذلك طرد أحد اللاعبين أو احتساب هدف تسلل والعكس صحيح.