يبدو أن حكام السلة ما زالوا في آخر اهتمامات القيادة الرياضية، كيف لا واللجنة قدمت مقترحاً منذ أكثر من ثلاثة أشهر تطلب من خلاله إنصاف الحكام وشملهم ضمن نظام الاحتراف أسوة باللاعبين والمدربين، لكن حتى الآن لم يلق هذا المقترح أي تجاوب من القيادة الرياضية،
وكأن الحكام خارج تغطية اللعبة، ناهيك عن أنهم أصبحوا الشماعة التي يعلق عليها الجميع أخطاءه، ومع قدوم اللجنة الجديدة برئاسة الحكم ماهر أبو هيلانة بدأت بشائر انفراج تلوح بالأفق لواقع الحكام وهمومهم وشجونهم، حيث تم رفع أجور الحكام الدوليين في دوري الدرجة الأولى إلى (9000) أما حكام الدرجة الأولى فتم رفع أجورهم إلى (6000) والدرجة الثانية (5000) وحكم درجة ثالثة (4500) أما حكام الطاولة فتم رفع أجورهم لتصبح (3000) وفي دوري الدرجة الثانية باتت أجور الحكام كالتالي: الحكم الدولي (6000)، حكم درجة أولى (4500)، حكم درجة ثانية (3500)، حكم درجة ثالثة (3000)، حكم طاولة (2500)، ونص قرار المكتب التنفيذي على أن تقع أجور الحكام من الدرجة الأولى على عاتق النادي صاحب المستضيف، على حين تقع أجور الحكام لدوري الفئات العمرية على عاتق اتحاد كرة السلة.