انتخابات اتحاد الكرة.. هل تأتي بالجديد؟!
متابعة – أنور الجرادات: متابعة – أنور الجرادات:
حالة من الترقب سيعيشها الشارع الكروي المحلي عندما يقبل الاتحاد السوري لكرة القدم على عقد انتخاباته لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للولاية المقبلة ٢٠١٩ – ٢٠٢٢ والتي تحظى بأهمية بالغة للغاية.
حالة الترقب تلك لن تقتصر على الانتخابات بحد ذاتها والتي ستعقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية والذي ينتظر أن تحدد خلال الأيام القليلة القادمة بل ستطول كل مفاصل تلك العملية وبرنامجها الزمني منذ اليوم وحتى ساعة الاقتراع، فالجميع سيتتبع أولاً أسماء المرشحين منذ فتح باب الترشح وحتى إغلاقه ومن ثم تتبع الخطوات الموالية وصولاً إلى نصف الذروة المتمثل بإعلان القائمة النهائية ومن ثم موعد الانتخابات.
الوضع ضبابي؟!
|
|
الوضع يبدو ضبابياً حتى اللحظة بشأن من سيترشح إن كان على صعيد كرسي رئاسة الاتحاد أم على كرسي النيابة وحتى على العضوية بغض النظر عن التصريحات التي بدأ البعض يطلقها مع الإشارة إلى أن هناك مساعي تبذل من أجل حث الجميع على المشاركة وإنجاح الحدث وإخراجه بالصورة المثلى، وبالتأكيد المشاركة ستكون كثيفة وخاصة على العضوية وربما أيضاً على مستوى رئاسة الاتحاد وكذلك منصب النيابة لحجز تواجد في مركز صناعة القرار في الاتحاد سواء على مستوى الرئاسة أم على مستوى مجلس الإدارة.
المستجدات … هل تبقى في الحدود الضيقة ؟
لطالما حظي رئيس الاتحاد الحالي فادي دباس بثقة الأسرة الكروية التي تجسدها الجمعيات العمومية خلال كل الاجتماعات السابقة كتقدير للعمل الذي يقوم به الرجل في تسيير العملية الكروية ما يجعل بقاءه على رأس الهرم الكروي للاتحاد خياراً مثالياً للبعض بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية مع الوضع في عين الاعتبار ما تقبل عليه الكرة السورية من مرحلة وصفت بالتاريخية استشعاراً بحساسية ودقة تلك المرحلة.
يجزم الكثيرون أن المستجدات التي قد تعرفها الانتخابات ستبقى في أضيق الحدود خصوصاً عند الحديث عن استقرار على مستوى رئاسة الاتحاد باستمرار الدباس في الرئاسة من خلال الترشح لولاية جديدة، بيد أن ذلك لا يعني بالضرورة ألا يطرأ جديد على مستوى الفريق الذي يعمل مع الدباس من الأعضاء، فالمساحة هنا تبدو رحبة أمام من يسعى للتواجد بشكل جزئي في مصنع القرار ولذات السبب الذي سقناه سابقاً حول المرحلة التاريخية المقبلة التي تحتاج إلى بذل جهود فاعلة ما يعني الحاجة إلى اتحاد كرة يقود حراكاً كبيراً الأمر الذي يجعل كل من فيه أمام مسؤوليات كبيرة دون أن يتحمل أشخاص بعينهم دون غيرهم العبء الأكبر.
ويمكن القول إن ظهور مستجدات في اتحاد الكرة عقب الانتخابات المقبلة لا يعني أن التجديد سيكون كبيراً بل ربما سيبقى في الحدود الضيقة لأن القادمين بالطبع لن يرسموا مسارات جديدة بنهج مختلف في ظل استقرار رئاسة الاتحاد بل ستمضي العملية قدماً نحو مواصلة السعي لتحقيق الأهداف المرسومة مسبقاً.
رفض التزكية يجسد التوافق
يمكن القول إن رفض النظام الأساسي للانتخابات لواقع التزكية بشكل عام يعد تجسيداً لمبدأ التوافق على المرشح من قبل أعضاء الجمعية العمومية، فمسألة فوز المرشح الوحيد لمنصب شاغر واحد دون انتخابات يعد نوعاً من فرض الواقع على الجمعيات العمومية، بيد أن المشرع فرض على المرشح الوحيد الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات بمعدل ( ٥٠ بالمئة + ١ ) من أجل تسميته فائزاً بالمنصب ودون ذلك فإن الترشح وحيداً لمنصب شاغر لا يعني الفوز بالمنصب وبالتالي إعادة الانتخابات وفتح باب الترشح من جديد.
وهذا الأمر بالطبع ينطبق على منصب رئيس الاتحاد أو على نائبه أو حتى على عضوية الاتحاد حسب النظام الأساسي الذي أشار نصه الحرفي من مواده يجب أن يحصل الفائز على أغلبية ( ٥٠ بالمئة + ١ ) من الأصوات المسجلة والصحيحة ما لم تنص تلك اللوائح على خلاف ذلك .
وتحسم تلك المادة الجدل حول مسألة انتخاب رئيس ونائب رئيس وحتى في العضوية طبعاً إذا ما اعتبرنا أن الأمر في شأن رئيس الاتحاد محسوم وفق نص مباشر تضمنته اللوائح الرسمية للاتحاد ( النظام الأساسي) حسب أحد مواده والتي تقول ( يلزم لانتخاب رئيس الاتحاد توافر الأغلبية النسبية بواقع ثلثي الأصوات المسجلة والنافذة في الاقتراع الأول وفي الاقتراع الثاني وأي اقتراع لازم آخر تكون الأغلبية المطلقة الأصوات المسجلة ( ٥٠ بالمئة + ١ كافية).
تمرير الأغلبية
لعل من أهم الصلاحيات التي منحها النظام الأساسي هو حق الجمعية العمومية للاتحاد في تعديل النظام الأساسي وفق شروط محددة، فقد نص النظام على أن الجمعية العمومية مسؤولة عن تطبيق النظام الأساسي ويمكن لها تعديله وفق شروط معينة بناء على مقترحات يقدمها مجلس الإدارة أو الأمين العام ويدعمها ( ٤٠ ) عضواً من أعضاء الجمعية وتوافق عليها الجمعية العمومية بالأغلبية البسيطة أو تعديل اللوائح التطبيقية للنظام الأساسي بناء على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية، وعلى هذا فإن أي تعديلات يقترحها الاتحاد الحالي تقتضي أهمية توافر دعم ( ٤٠ ) عضواً، فإن حصل على ذلك فإن تمريره بالأغلبية البسيطة يكون ممكنناً.
وأخيراً
من المؤكد أن الجمعية العمومية القادمة ستكون جمعية استثنائية بامتياز في تاريخ الاتحاد السوري لكرة القدم وأن هذه الجمعية سوف تكون محملة بالكثير من الملفات الكروية وبأغلبها ملفات شائكة وخاصة على صعيد مسابقات الدوري ولائحة العقوبات والمنتخبات الوطنية … فهل تكون هذه الخطوة المفصلية القادمة محطة تاريخية مهمة في تاريخ العمل لاتحاد الكرة وهو الاتحاد الذي عمل القائمون عليه وعلى تطويره بصورة عصرية في السنوات القليلة الماضية.