متابعة – أنور الجرادات: هل حقيقة أنه بات على الأندية المحترفة أن تستعد من الآن للموسم الكروي ( ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ ) القادم والمتوقع أن يكون صعباً وشاقاً على الأندية نتيجة انتهاء عقود أغلب لاعبيها ما يستدعي ضرورة توفير مبالغ مالية كبيرة لإعادة تجديد عقود البعض أو استقطاب لاعبين جدد.
وبختام الموسم الكروي ٢٠١٨ – ٢٠١٩ وبعد أن يحدد اتحاد الكرة مسار المباريات المتبقية من بطولة كأس الجمهورية وحتى تحديد موعد المباراة النهائية ومع انتهائها يعلن عن انتهاء الموسم الكروي ما سيدفع الأندية للبدء في التحضير للموسم المقبل من خلال إبرام تعاقدات جديدة أو الدخول في مفاوضات مع لاعبين جدد لاستقطابهم.
وتعيش أغلب أندية المحترفين في مأزق في ظل انتهاء عقود عدد كبير من لاعبيها ما يستدعي توفير مبالغ مالية طائلة لإعادة تجديد عقود اللاعبين أو إبرام صفقات تعاقدات جديدة استعداداً للموسم الكروي المقبل.
وتعاني بعض الأندية من انتهاء عقود أكثر من نصف لاعبي الفريق ما يفرض عليها البحث عن موارد مالية لإعادة بناء الفريق للموسم المقبل لاسيما أن اللاعبين بدؤوا يغالون في طلباتهم المالية التي ترهق صناديق الأندية التي تعاني أصلاً من ضائقة مالية.
و جميع الأندية أو أغلبها تعاني من شح الموارد المالية ولكن بدرجات متفاوتة لتأتي مشكلة انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم الكروي الحالي ما يفرض على الإدارات إعادة بناء الفريق وهذا يحتاج لموارد مالية كبيرة.
مشكلات مالية
والمشكلات المالية دائماً ما تؤثر على الفريق واللاعبين والمدرب نتيجة حالة عدم الاستقرار ما ينعكس سلباً على النتائج وإن انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين في جميع الأندية يشكل تحدياً كبيراً أمام الإدارات لمحاولة تجديد عقود لاعبيها أو عدد منهم ومن ثم البحث عن لاعبين جدد سيحتاجون حتماً لمبالغ مالية أخرى، ما يجعل من الموسم المقبل شاقاً ومكلفاً على الأندية.
وهناك من يقول ويطالب الأندية بالكف عن توقيع اللاعبين على عقود لمدة عام واحد مطالبين إياها بتوقيع اللاعبين على عقود لمدة عامين أو ثلاثة أو أكثر لخلق حالة من الاستقرار الفني في صفوف الفرق ما ينعكس إيجاباً على النتائج.
طبعاً من حق جميع اللاعبين البحث عن العقد الأفضل في النادي الذي يختار، لكن مشكلة تأمين المبالغ المالية هي مشكلة الإدارات وليس اللاعبين ومن أجل ذلك سيكون الموسم المقبل صعباً على الأندية المحترفة التي تحتاج لمبالغ طائلة لإعادة تجديد عقود اللاعبين أو التعاقد مع لاعبين جدد.
ويشار إلى أن بعض الأندية بدأت تعاقداتها رسمياً مع لاعبين جدد استعداداً للموسم المقبل، فيما تدخل جميع الأندية في مفاوضات مع لاعبيها الحاليين لتجديد عقود البعض منهم، إضافة إلى مفاوضات مع لاعبين من أندية أخرى لتعزيز صفوف فرقها للموسم المقبل.
لكن هناك مشكلة حقيقية و شائكة ستواجه جميع الأندية من جهة واللاعبين من جهة أخرى وهي أن هناك في القريب العاجل انتخابات لاختيار مجالس إدارات جميع الأندية ومن دون استثناء وربما نشهد تغيرات جذرية في أغلب الإدارات وسيأتي أشخاص غير الموجودين حالياً، فماذا لو جاء من ليس له مال وخاصة في رئاسة النادي أو حتى ربما أعضاء مجالس إدارات الأندية، فمثلاً على شاكلة ناديي الوثبة أو الساحل أو غيرهما من باقي الأندية، فماذا ستفعل الأندية وأي من اللاعبين وما نوعهم وما مستواهم الفني للعب مع هذه الأندية ؟
من المفترض أن يعي الجميع هذا الأمر ( مجالس إدارات الأندية واللاعبين) وأن يكون في صيغة العقد ما يوحي لهذا الأمر والقصد هنا إن أتت إدارة جديدة للنادي يبقى ما اتفق عليه ساري المفعول وخاصة لجهة ما سيحصل عليه اللاعب من مقدم عقد أو راتب شهري مع كامل المزايا من مكافآت في حال الفوز أو التعادل أو حتى في حال فسخ العقد بين اللاعب والنادي وهذا الأمر غاية في الأهمية وربما يترتب عليه كثير من المطبات والعوائق والمشكلات وسيكون فيها النادي الحلقة الأضعف خاصة أنه هو من يحتاج اللاعب وليس العكس خاصة إن كان اللاعب له حضوره المميز في الملعب .
وأخيراً ما نتمناه حقيقة أن تمضي الأمور بخير وسلام واطمئنان وتكون جميع الأندية رابحة لا خاسرة وتكون غانمة لا فاقدة للاعبيها الذين ترتكز عليهم وتعتمد عليهم كلياً وألا تخسر خدمات أحد منهم، وبهذا نرى في الدوري الكروي القادم روح المنافسة من الجميع لا من عدد قليل من الأندية التي تملك نوعاً ممتازاً من اللاعبين، وهذا ما نتمناه أن يتحقق.