سوالف جزراوية..
لاتزال قضية تحصيل الديون المترتبة على مستثمري منشآت نادي الجزيرة هي الشغل الشاغل لمن هو موجود على رأس العمل في النادي اليوم بعد أن تحقق نوعاً ما شيء من الانفراج بين نادي الجزيرة وبين بعض المستثمرين المرتبطين معه،
من الذين التزموا وبرّوا بما هو مترتب عليهم من استحقاقات مالية تجاه النادي (فبيّضوا) الصفحة!
المسألة بمجملها لم تكن تحتاج إلا إلى القليل من الحزم وبمنطق القانون الملزم للطرفين باعتبار أن حالة الحزم هذه بقيت هي الورقة الأخيرة التي سيستخدمها النادي، بعد أن نفدت لديه جميع وسائل المراسلات الشفهية والـ (خوش بوشية) بينه وبين الطرفين لأن كلا الحالين لم يجديا نفعاً، فكانت حجة القانون هي الأسلم والأنسب والأجدى والأقصر طريقاً لتحقيق المطلوب بشأن مستحقات النادي، وبالتالي وضع حد لجميع التراكمات السابقة التي كانت ماركة مسجّلة وعلامة دارجة وسائدة بين النادي والمستثمرين لسنوات خلت!
ووفق كل ما تم ذكره فإن لجنة تسيير الأمور المؤقتة في النادي اليوم قد قطعت شوطاً بعيداً في ملف المنشآت ومتابعة تحصيل أموال النادي، بعد أن يدخل في خزائنه، أي النادي، مبلغ مالي يمكن الاعتماد عليه ببعض الشيء قبل نهاية شهر آب المقبل، لمتابعة الصرف على نشاط ألعابه الموجودة في الواجهة، قبل قدوم اللجنة التفتيشية المركزية القادمة من المكتب التنفيذي لمطالعة أمر المنشآت ومطابقة الواقع مع الواقع في كل ما يخص من يهمه الأمر في أمر منشآت نادي الجزيرة، التي تم اليوم بشأنها تنظيم ملفات خاصة بكل منشأة على حدة تتضمن حيثيات ودقائق وتفاصيل عقود الاستثمار ومرفقاتها المرتبطة بها!