أثارت اللائحة الدولية لحكام كرة القدم التي صدرت قبل أيام جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بل ربما ستحدث ما لا يحمد عقباه في موسم كروي قادم لن يكون إلا ساخناً ومثيراً بتفاصيله العجيبة.
استبعاد ثلاثة من أفضل حكام الدوري عن هذه اللائحة، وحصول تجاوزات في “دفش” أسماء جديدة، قد لايكون جديداً هذه السنة، وتكرر في سنوات سابقة، وبأشكال وصيغ عديدة، بل حتى لجنة الحكام لم يكن وضعها، خصوصا هذا الموسم مريحاً، بل مريباً، نظرا لكثرة ماحدث فيها من تجاوزات وأخطاء، وتبديل رئيسها أكثر من مرة ، ما بين الكوسا ورمضان لم يكن دليل عافية مطلقاً .
لست بصدد المدافع عن المبعدين عن اللائحة، فهم الأقدر على الدفاع عن أنفسهم، وسنحاورهم في الأعداد القادمة، لمعرفة رأيهم بالموضوع، ولكن كمراقبين، كانوا هم الأميز في الدوري الذي رحل، وكانوا بمثابة مظلة الإنقاذ لاتحاد كرة القدم الذي وجد نفسه في أكثر من ورطة، لم يستطع سوى هؤلاء الحكام التغلب عليها، وإخراج العديد من المباريات الحساسة بطريقة متقنة، إنقاذاً لها من المشاكل.
كما أن لجنة الحكام وحتى ساعة كتابة هذه الزاوية لم تطرح أسبابها المقنعة حول معايير الانتقاء، وما أحدثته من شرخ سيؤلم الموسم الكروي في حال تم التعامل بردود الأفعال مع قضايا التحكيم التي تعتبر العصب الحساس، ومقياس النجاح والفشل.
أتمنى ألا تكون هذه التصرفات بمثابة رصاصة الرحمة التي ستؤدي الى موت التحكيم الذي يفتقد في الأصل الى التجديد في بنيته الأساسية، وغياب عوامل التأهيل والتجديد، وبالتالي إبعاده عن الساحتين العربية والآسيوية إلا ماندر.
كتبنا كثيراً وطويلاً عن قضايا التحكيم والفساد، ومن المفترض أن تكون هناك وقفة جادة ومسؤولة، ولكن السؤال المطروح، من الذي سيأتي بهذه الخطوة إذا كان جل أعضاء الاتحاد مسؤولين عن فوضى التحكيم ؟ وأليس معقولا أن يكونوا هم (الخصم والحكم) بذات الوقت ! وعدد من أعضاء القيادة الرياضية يدعمون هذا أو ذاك من الحكام ! لذلك فإنه من المفترض أن تكون هناك جهة أعلى تقف على الوضع التحكيمي بدقة وتعالج المرض المزمن، أو عقد جمعية عمومية للأسرة الكروية تضع النقاط على الحروف، وإلا سنفتقد ما تبقى من الوجه المشرق لحكامنا.
بسام جميدة