ضربــــة حـــرة..خصخصة الرياضة
ليست المرة الأولى التي أتحدث فيها عن اقتصاد الرياضة، وضرورة خصخصتها في سورية، وذلك للظروف التي كانت ولاتزال تعيشها رياضتنا منذ عقود من الزمن وبسببها لاتزال تراوح في مكانها، بل وتتراجع في أوقات كثيرة.
والمراهنة على التطور أو أنها تسير في الاتجاه الصحيح بناء على معطيات ليست ثابتة، ألا وهي بعض الإشراقات “الفورة” هو رهان خاسر بالمطلق، لأنها تستند على فعل “الحماسة” الذي نجيد العزف عليه أكثر من أية أفعال أخرى، وبالتالي في كل مرة نجد أنفسنا في حضن خيبة رياضية جديدة، بل والحصيلة هدر الوقت والمال، وعدم الاستفادة من المواهب والخبرات، التي لاتجد من يهتم بها بالطريقة المثلى.
رياضتنا التي تعاني منذ الأزل العوز المالي، الذي هو شريان الحياة والمنطلق الأساسي لأي نهضة رياضية، لازال مفقودا، ومقولة “الرياضة الجماهيرية” التي سرنا بها سنوات طوال، لم تثمر، ولم تعد تصلح لهذا الزمن، وأن تبقى الدولة هي من تصرف على الرياضة وبهذا البذخ، ودون مردود عال، أو جدوى اقتصادية، أيضا يرهق ميزانية الدولة، التي تضطلع بمهام جسيمة أكبر.
وكون الاستثمار في الرياضة الذي لم تتبلور رؤيته بالشكل الصحيح، أيضا، يأتي مجحفا في حق رياضتنا ومنشآتنا ومدننا الرياضية، ولا يؤتي ثماره، نظرا لغياب الآلية التي تجذب المستثمرين الذين يمكن أن يشكلوا إضافة إيجابية، بات من الواجب التفكير في خصخصة الرياضة، التي سبقتنا إليها دول كثيرة، بل واقتصادها ومواردها أكثر منا بكثير، وأقدمت على هذه الخطوة بكل شجاعة ورفعت عن كاهل الدولة حملا ثقيلا، وبالتالي ساهمت بتطوير ألعابها وأنديتها، وأصبحت ضمن الخطوط العريضة لقانون الخصخصة، مساهمة بالفعل في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك رفع مستوى الألعاب، والفائدة تعم الطرفين معا، مادامت الرؤية واضحة وصريحة.
لن استشهد بمن سبقنا الى هذه الخطوة، وكيف انعكست إيجابا، ولكن أتمنى أن ينظر لهذه الخطوة بطريقة تفيد المجتمع والدولة والرياضة معا، دون النظر لبعض الاعتبارات الضيقة التي عفا عليها الزمن، ومصالح من يديرون الاستثمارات الرياضية من خلف الكواليس لصالحهم فقط، وليس لصالح الرياضة التي تأكل الفتات، وتعاني مفاصلها من الروماتيزم المزمن، والرياضيون من فقر مدقع.
وللحديث بقية..