بروح رياضية الرأي والرأي الآخر: قضية في البرامكة ضحيتها مركز تشرين الصحي للياقة البدنية
يثير مركز تشرين الصحي للياقة البدنية في دمشق بالبرامة اشكاليات عديدة حول النية في استثمار هذه المنشأة التي وصلت كلفتها الاجمالية
عندما تم افتتاحها رسميا عام 2002 (400) مليون ليرة وهذا كله في سبيل تطوير الرياضة السورية وتخديم منتخباتها الوطنية ومختلف شرائح المجتمع.
مركز تخديمي وليس ربحيا
وحتى لايتحمل أصحاب القرار أعباء هذه المراكز الاستثمارية الخدمية للرياضة السورية كما يدعون يحاولون التهرب باللجوء إلى تحويلها للقطاع الخاص عن طريق الاستثمار علماً بأن مزادين سابقين فشلت في ذلك رغم تخفيض قيمة التأمينات الأولية للنصف أي بعدما كانت مليون ليرة باتت الآن نصف مليون؟! والتأمينات النهائية أصبحت 5? بدلاً عن 10? ولمدة عشر سنوات كما جاء بالمزاد العلني الأخير رقم 446 تاريخ 15/5/2011 وهو المزاد الثالث ؟! والحجة في ذلك وكما جاء على لسان مديرة المركز السيدة ثناء محمد بأن المركز لايدر أرباحاً للمنظمة مع أن السيدة ثناء أثبتت عكس ذلك عندما اطلعتنا على أوراق ووثائق مالية تدل على ورادات مالية جيدة دخلت لخزينة الاتحاد الرياضي العام عن طريق الدورات التدريبية المختلفة التي أقيمت بالمركز دون أن تنفي ضآلة الواردات هذا العام بسبب وضع الصالة التدريبية والتي بحاجة إلى صيانة وإصلاحات في مختلف جوانبها ولا أحد يكترث.
|
|
اللجنة المؤقتة فعلاً غيرت الصورة
وعادت مديرة المركز إلى الوراء قليلاً وتحديداً أيام اللجنـــة المؤقتة لتســــيير أمور المنظمة لتقول:
اطلعت اللجنة على واردات المركز من خلال السجلات المالية وحاولت اللعب لتغيير الصورة ووضعها تحت إشراف خبرات غير مؤهلة، ونقصد هنا مستثمرين لانعلم ماهي صفتهم؟!
واضافت بالرغم أنه مضى أكثر من عام على تعيين المكتب التنفيذي الحالي الذي جاء لأجل الإصلاح والتطوير وحماية المال العام، لكن وكمايبدو لارقيب ولاحسيب على هؤلاء الذين يعملون على إبعاد خبراء رياضة تعمل بشكل جديد في المركز ليكون البديل القطاع الخاص..
تغيير مفاجىء
إدارة المركز نشطت في إقامة دورات عديدة في المركز وتم إبلاغ رئيس الاتحاد الرياضي العام بذلك وأبدا كل الرضا عن العمل لكن سرعان (ماجرت الرياح بما لاتشتهي السفن). عندما قرر ماكان مبيتاً للمركز وطاقمه الإداري وتعرض المركز للاستثمار من خارج الملاك ويبدو أن القصة ليست قصة رمانة بل قلوب مليانة؟!.
في هذه الأثناء كان لابد من مقابلة رئيس الاتحاد ومعرفة الأسباب المستوجبة
لطرح المركز للاستثمار، فكان الجواب بأن المركز خاسر ولايدر شيئاً مقارنة بمركز قطاع خاص يديره السباح همام معلا حسب تعبير السيدة ثناء .
ناهيك عن نيته بتوزيع العاملين بالمركز إلى مكان هنا وهناك والبالغ عددهم 28 موظفاً وموظفة وهذا برأيي مخالفة للأنظمة والقوانين حسب معرفتي..
|
|
الصيانة نادرة!!
وكما تؤكد مديرة المركز بأنها قد تقدمت بكتب عديدة من أجل صيانة ومتابعة الإصلاح للمنشأة إلا أن مصير هذه الكتب إلى إدراج المكاتب باستثناء وعود شفهية بالاصلاح لكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع اللهم سوى دهان وإنارة لبعض الأمكنة علماً بأن شركة /تكنو جم/ اجتمعت مع رئيس المنظمة وقدمت له عرضاً لإصلاح المنشأة لكن بلا فائدة وكل هذا لايمكن اعتباره سوى تمرير للوقت لكسب مايسعون إليه وهو الاستثمار لاغيره؟!
آراء المشتركين في صالة اللياقة
الموقف الرياضي وخلال تواجدها في مركز تشرين دخلت صالة التدريب وأخذت الآراء التالية من بعض المتدربين والمتدربات فقالوا:
– شافع قنواتي طالب صيدلة: أرجو أن يتم إصلاح الأجهزة وخاصة أجهزة المشي وأن تبقى تعرفة الدخول للصالة على حالها بل وتخفيضها إن أمكن، فهذه الصالة الوحيدة التي تتبع للقطاع العام بدمشق ولانستطيع ممارسة الرياضة بأسعار مرتفعة.
– مهند حسن طالب إدارة أعمال: نتمنى أن لايكون هناك أي استثمار بتاتاً فأنا طالب من ذوي الدخل المحدود وإذا خضعت الصالة للاستثمار الخاص فمن المؤكد بأن التعرفة الجديدة سترتفع ثلاثة أضعاف عماهي حالياً كما حدث في المسبح وهل يعقل أن أدفع أربعة آلاف ليرة حتى أمارس السباحة بالرغم من أن المسبح تابع للجهات الحكومية وليس في موقع الاستثمار فكيف إذا استثمرت الصالة من جانب القطاع الخاص وكم ستكون الأسعار ياترى؟!
– محمد نظام عامل: أنا من أصحاب الدخل المحدود وبالكاد أستطيع أن أؤمن المبلغ المطلوب لدخول الصالة والتدريب علماً بأن الرياضة أصبحت جزء من حياتي ويسري حبها في دمي، وهذه الصالة الوحيدة في المنطقة وتمتاز بقربها من مركز المدينة وتتوسط منطقة شعبية ومعظم المشتركين هم مثلي من أصحاب الدخل المحدود وبصراحة إن أصبحت التعرفة مثلاً 1500ليرة فهذا مبلغ ليس بقليل والملاحظ بأن الصالة باتت بحاجة ماسة للصيانة وهي جيدة وأنا ملتزم بالتدريب فيها منذ ست سنوات.
-لبنى الأسود ربة منزل من تونس: أنا من تونس ومتزوجة ومقيمة في سورية وأتمرن في الصالة منذ ثلاث سنوات ومانتمناه إجراء صيانة دورية للصالة والأجهزة الموجودة فيها والإبقاء على الأسعار الحالية فهي مقبولة.
– رغدة السواح مدرسة: أنا أتمرن بالصالة منذ أربع سنوات والصالة موقعها جيد ومتميز والمدربون فيها من أصحاب الخبرة ومطلبي صيانة الصالة وعدم رفع أسعار الدخول إليها.
أسئلة مشروعة
إلى متى يبقى قطاع الرياضة خارج إطار الإصلاحات وقد بدأت مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات؟
ألا تستحق الرياضة نظرة خاصة من قبل المكلفين بالإشراف عليها؟
إلى متى ستبقى مؤسسة الاتحاد الرياضي العام خارج مسار الإصلاحات الذي تشهدها سورية عموماً.
ألا تستحق الرياضة اهتماماً خاصاً من ذوي الشأن ولاسيما أنها من قيم الإبداع المقدسة التي ليس لها ثمناً مادياً ملموساً والجميع يعلم بأن البطل الذي يحمل العلم في أي بطولة وهذا لايعادله أي مبلغ مادي وهو سفيرنا في الخارج؟!!
الرياضة هي أصلاً للجميع وتخصيصها للقطاع الخاص وللمستثمرين بهدف الربح المادي سيحرم آلاف الشبان ممن لديهم مهارات يمكن أن توظف أو نستثمرها لتحقيق أمل سورية المستقبل في بناء فرق نوعية ترفع اسم سورية عالياً في المحافل الرياضية المختلفة؟.
أليس الهدف دائماً استقطاب الشباب وتهذيبهم وتنمية أخلاقهم الرياضية بدلاً من أن تستهدفهم أياد غربية تحاول إفسادهم حيث يمكن لنا من خلال برامج تربوية وتنشئتهم وفق توجيهات الحزب والقائد في سورية ؟
الحفاظ على القطاع العام هو ضمانة الاستقرار للوطن وقد علمتنا الأحداث التي تمر بها بلدنا حالياً بأن العمال هم عماد الاستقرار والعين الساهرة لهذا الوطن من خلال الجهود التي يبذلونها والتزامهم.
ألا تستحق هذه الفئات أن يكون لها منشآت نوعية بأسعار مركزية مخفضة لتنمية مواهبهم وإمكانياتهم لاسيما وأن القطاع الخاص قد تحول إلى عمل تجاري بأسعار باهظة وهمه الربح الكبير
أخيراً: الرياضة هدفها أسمى من أي ربح مادي لاسيما أن الموقع الجغرافي الذي تشغله هذه المنشأة يدر لها الكثير من الأرباح لو تم إصلاح الصالة بشكل دوري ولو كان الربح مادياً فقط فالأحرى أن نحول هذه المنشآت (لمولات تجارية)؟!…
تحقيق- عبير علي- محمود المرحرح
—————————————————-
رأي رئيس الاتحاد الرياضي العام
يحرص المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ومنذ تسلمه مهامه بتصحيح أوضاع بعض المراكز والمنشآت والصالات والاستثمارات القديمة التابعة له.
|
|
وبالنسبة لمركز تشرين الرياضي للياقة البدنية فإنه لا يحقق أية إيرادات مالية للاتحاد الرياضي العام بل على العكس فهو يخسر عليه سنوياً وفق الكشوفات المالية لعام 2010 حيث بلغت الوارادات حوالي 2.420.400 ل.س والنفقات بلغت 2.016.072 ل.س رواتب للعاملين فيه و مبلغ 276.450 ل.س تعويضات للمدربين ومبالغ أخرى صرفت كأجور للصيانة والإصلاحات ودفع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف. والمركز بموقعه الاستراتيجي في مدينة تشرين الرياضية في قلب العاصمة مؤهل لاستقطاب أكبر عدد من الشرائح الاجتماعية وتحقيق إيراد يؤمن رواتب العاملين فيه وأجور الصيانة كحد أدنى إلا أن عدم وجود إدارة قادرة على النهوض بالمركز بالشكل الأمثل وتحقيق إيرادات مالية تتناسب وحجم وإمكانيات ومكان المركز إضافة إلى عدم المتابعة من قبل إدارته الحالية لوضع خطط جديدة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الشرائح الاجتماعية المختلفة لممارسة النشاط الرياضي في المركز على الرغم من أن القيادة الرياضية عملت على توفير كل الإمكانيات المتوفرة لتنشيط عمله وإعطاء الفرصة لإدارته لأكثر من مرة على تنشيطه إلا أنه بالمقارنة مع الأرقام المالية الآنفة الذكر ووضع وإمكانيات المركز تبين أنه بات من الضروري إعادة النظر بشكل كامل وقاطع حول ألية عمله مادفع المكتب التنفيذي لطرحه للاستثمار كغيره من المرافق الاستثمارية الأخرى مع المحافظة على توقيتات محددة لتدريب المنتخبات الوطنية لمختلف الألعاب وذلك وفق القانون 51 والمنظمة مستمرة في عملها بهذا الخصوص لتسوية كافة الإشكالات المتعلقة بقطاع الاستثمار الرياضي.