صوت الموقف… بعد القانون الجديد..

هل يمكننا القول إن العمل الرياضي والرياضة بكل تشكيلاتها قد دخلت مرحلة جديدة من العمل والإنجاز بعد صدور القانون الجديد..؟

fiogf49gjkf0d


يعرف الجميع أن القانون أي قانون هو خطوة أولى وضرورية للمضي في تطبيق الرؤى الجديدة التي يعبر عنها هذا القانون في دفع مسيرة العمل في هذا المجال أو ذاك..‏‏


واليوم يقف الرياضيون والاتحاد الرياضي باعتباره ممثلهم، أمام ضرورة الانطلاق بآليات عمل جديدة، ولاسيما على صعيد التعاطي مع المنشآت الرياضية التي كانت إشكالاً مفتوحاً كثيراً ما تم التحجج به على منغصات ومطبات تواجه العمل الرياضي وها قد أعاد القانون الجديد ملكية المنشآت الرياضية كافة القائمة على أملاك الدولة أو أي من الوحدات الإدارية إلى الاتحاد وفق المادة 44.. ليتولى الاتحاد بناء وصيانة وإدارة المنشآت الرياضية واستثمارها وفق خطته المعتمدة حسب المادة التي تليها.‏‏


ومن المهم في سياق العمل الإشارة والتأكيد على التخطيط والعمل المدروس وفق المادة «12» وضع نظام مالي يكفل الحفاظ على أموال الاتحاد وتنمية وارده، ثم نقرأ المادة « 16» وضع السياسات العامة والخطط في مجال بناء وصيانة واستثمار المنشآت وفي المادة «17» تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.‏‏


وعلى الرغم من أنها مسائل طبيعية وتلقائية وهي جزء من حيثيات القانون، أي قانون، فهنا قد أصبحت المهمة مضاعفة على القائمين بشؤون الاتحاد الرياضي بوجه عام وبالتالي فالعمل المدروس والمخطط له جيداً هو الضامن الأول وليس الكافي للمضي جيداً في العمل والإنجاز..‏‏


إذاً فقد وضع القانون الجديد باستجابته لمتطلبات القائمين على العمل، الأمور في نصابها – كما يقال- وبالتالي فقد انتفت المبررات وغيرها مما كان يشار سابقاً بغض النظر عن أن رئيس اتحاد لعبة مازال في الحدود السابقة الموضوعة له وبالتالي مازالت حدود تحركه المالي مرهونة بما هو متوافر أو ممكن وفق رؤية الاتحاد العام.‏‏


مع ذلك كله لابد من الإشارة أخيراً إلى أن القانون أي قانون وفي أي مكان هو مجموعة من التفاصيل والاشتراطات والرؤى تحتاج إلى رجال يدركون عمقه ويقومون على تنفيذه بالشكل الأمثل الممكن لتصبح فاعليته في أقصاها وهذا هو الرهان مهما اختلفت أسماء المؤسسات إذا كان النجاح هو الغاية الحقيقية..!!‏‏


غســـــان شـــمه‏‏


gh_shamma@yahoo.com‏‏

المزيد..